جفرا نيوز -
جفرا نيوز - لم يعد الترشح لانتخابات غرف الصناعة الأردنية حصريا على أبناء القطاع ومنتسبيه فقط، بل باستطاعة إي شخص في إي مجال كان عمله الترشح لها والنجاح وأن يكون ممثل لها لدورة أو دورات ما دام هذا القانون يسمح بالتحايل عليه.
القصة بدأت بوجود احد الاشخاص يعمل تاجرا ليس لديه مصنع يمتلكه، فقام بوضع اسمه ضمن الهيئة الادارية لاحد المصانع منذ اسبوع فقط، يمتلكه احد الاشخاص تجمعه به مصالح خاصة، بعملية تحايل مكتملة الاركان ،ليتمكن من تقديم أوراقه للترشح عن هذا المصنع في انتخابات الغرف الصناعية.
هذا النوع من التحايل موجود، ولو أرادت الهيئة المستقلة أو حتى هيئة النزاهة التأكد من هذه الحالات، ما عليهم إلا طلب السجل التجاري ومحاضر الاجتماعات لهذه المصانع التي ترشح على اسمها البعض ليجد أن الأمر دبر قبل أسبوع أو أيام معدودة قبل إغلاق باب الترشح.
هذه الغاية والمقصد من هكذا تحايل تؤكد على ضعف قانون الانتخاب للغرف الصناعية، وإمكانية ترشح أي شخص مهما كانت صبغة عمله، والتكسب لصالحه الخاص على حساب الصناعيين وقطاعهم وخدمتهم، الأمر الذي يضر بنزاهة الانتخاب والعملية الانتخابية بأكملها، وكذلك ضياع حقوق القطاع الصناعي ومنتسبيه لصالح شخص أو شلة يتبع لها.
هذا التحايل على القانون هو تحايل على القطاع الصناعي ومنتسبيه وهم الأجدر على تبيان هذه الحقيقة حتى لا يقعوا في شرك المتحايلين
النسخة الكاملة
