شواغر للتعيين في مختلف المؤسسات الأردنية تمويل بقيمة 125 مليون دولار لدعم التنمية الزراعية في الأردن المحكمة تحقق في اختلاس من أموال التبرع للمساجد طقس الأردن..أجواء معتدلة بالمرتفعات والسهول وحارة في باقي المناطق حتى الأربعاء وفيات الأردن الإثنين 3-10-2022 جداول المرشحين الأولية لانتخابات غرف الصناعة- رابط طقس معتدل الاثنين الزيناتي يجدد مطالبه بالسماح للبلديات بقنص الكلاب الضالة ومكافحتها إرادة يكرم المتميزين في العقبة ولا صحة لوجود إي إنسحابات…. فيديو وصور الحدود الدنيا لمعدلات القبول بمكرمة أبناء المعلمين فتح طلبات الانتقال لطلبة مكرمة أبناء العشائر والأقل حظًا - رابط الضمان توفّر سلفاً شخصية لمتقاعديها تصل إلى عشرة أضعاف الراتب التقاعد وتقسيطها على فترات هام للمعلمين الجدد في الاردن تعليمات لضمان جودة المؤسسات التعليمية ورياض الأطفال - تفاصيل عطاء بمليون دينار لصيانة وتعبيد طرق الطفيلة إطلاق مسابقة مختصة بتدقيق الخدمات الحكومية الرقمية السفير الأردني بسلطنة عُمان: الأردن يسعى إلى تعزيز العلاقات بين البلدين في جميع المجالات خاصةً الاقتصادي الملك يهنئ الرئيس العراقي بالعيد الوطني لبلاده المستقلة للانتخاب تبدأ تدقيق سجلات غرف التجارة إحالة موظفين حكوميين إلى التقاعد - (أسماء)
شريط الأخبار

الرئيسية / برلمانيات
الثلاثاء-2022-09-20 02:21 pm

الجدل يتصدر "الجهات المختصة" في قانون الطفل.. رصيد سلبي للنواب ومعترك جديد أمام الأعيان

الجدل يتصدر "الجهات المختصة" في قانون الطفل.. رصيد سلبي للنواب ومعترك جديد أمام الأعيان



جفرا نيوز - رامي الرفاتي 

حصد مجلس النواب الاشادة الكبيرة بعد حذف " الجهات المختصة" من مشروع قانون حقوق الطفل، قبل إعادة فتح المادة والموافقة على قرار اللجنة النيابية المختصة " القانونية والمرأة وشؤون الأسرة"، رغم حالة اللغط الكبيرة التي رافقت القراءة الاولى تحت القبة والمنواشات والخلافات اثناء المناقشة والجدل الكبير الذي تصدر حديث الرأي العام.

حصول مجلس النواب على الإشادة إنتهت مع إقرار القانون برصيد سلبي زاد من حجم فجوة الثقة الشعبية، بالإضافة للاجواء السلبية التي غلفت الموضوع ونالت من توجهات عدم السماح للمؤسسات والمنظمات الأجنبية التدخل بشؤون الأسرة والطفل تحت ذريعة القانون على حد تعبير بعض اعضاء المجلس.

وشهدت ردهات مجلس النواب كواليس وخفايا حول مشروع القانون، إنتهت بوأد جهود الغالبية العظمى برفض مضمون المادة خاصة بعد التحذيرات من فحواها.

وينتظر الرأي العام الأردني مخرجات مناقشة الغرفة التشريعة الثانية "مجلس الأعيان" مشروع القانون، وما سينتج عنها حول الجهات المختصة، بالتوافق مع النواب أو رد مشروع القانون ليناقش مرة أخرى تحت القبة وفي حال عدم التوافق يتم عقد جلسة مشتركة لمجلس الامة كما تنص المادة 92 من الدستور الأردني " إذا رفض أحد المجلسين مشروع أي قانون مرتين وقبله المجلس الآخر معدلاً أو غير معدل يجتمع المجلسان فـي جلسة مشتركة برئاسة رئيس مجلس الأعيان لبحث المواد المختلف فـيها ويشترط لقبول المشروع أن يصدر قرار المجلس المشترك بأكثرية ثلثي الأعضاء الحاضرين وعندما يرفض المشروع بالصورة المبينة آنفاً لا يقدم مرة ثانية إلى المجلس فـي الدورة نفسها.



ويكي عرب