فئات جديدة مستهدفة بالاستراتيجية الوطنية للشمول المالي

جفرا نيوز - أظهر ملخص مسودة الاستراتيجية الوطنية للشمول المالي (2023-2025) إضافة منتجات وخدمات مالية وفئات مستهدفة جديدة لم تكن موجودة بالاستراتيجية الوطنية للاشتمال المالي (2018-2020).

وبحسب المسودة، فقد جرى إضافة الائتمان الشامل والمسؤول والادخار والتأمين والدفع والتحويل، كما جرى إضافة ممكنات جديدة ذات أولوية منها تمكين المستهلك المالي ورقمنه الخدمات المالية والبيانات والأبحاث والأطر القانونية والتشريعية والتنسيق والالتزام المؤسسي.

وبحسب المسودة فإنه تم إضافة فئات مستهدفة جديدة وهي الشركات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة.

ويقوم التصور العام للاستراتيجية على تحديث الرؤية الوطنية للشمول المالي والأطر الزمنية المتعلقة بالاستراتيجية والإطار العام للشمول المالي في الأردن والإطار المؤسسي والهيكل التنظيمي للشمول المالي في الأردن.

وبحسب تعريف البنك الدولي فإن الشمول المالي يعني أن الأفراد والشركات لديهم إمكانية الوصول إلى منتجات وخدمات مالية مفيدة وبأسعار معقولة تلبي احتياجاتهم – معاملات ومدفوعات ومنتجات ادخار وتسهيلات ائتمانية وقروض وخدمات تأمين)، ويتم تقديمها على نحو مسؤول ومستدام.

ويظهر تقرير الشمول المالي العالمي (Global Findex Report) لعام 2021، أن 76% من البالغين على مستوى العالم يمتلكون حسابًا واحدًا على الأقل في مؤسسة مالية، مقارنة بـ 51% فقط في عام 2011.

الرؤية الوطنية

وفيما يخص الرؤية الوطنية للشمول المالي فإن البنك المركزي الأردني أصدر عام 2016 وثيقة رؤية الاستراتيجية الوطنية للشمول المالي تحت عنوان "الاشتمال المالي للنمو الشامل" والتي مثلت خارطة الطريق وحجر الأساس لرسم وإعداد الاستراتيجية الوطنية للاشتمال المالي (2018-2020).

وتعتبر الرؤية الجديدة بشأن استدامة الوصول والاستخدام المسؤول للخدمات المالية في الأردن حجر الأساس لرسم وإعداد الاستراتيجية الوطنية للاشتمال المالي (2023-2025).

الإطار الزمني

وفي بند الإطار الزمني المقترح لإعداد وثيقة الاستراتيجية الوطنية للشمول المالي قالت المسودة إن العمل على إعداد وثيقة الاستراتيجية بدأ خلال الربع الثالث من عام 2022 وذلك مع صدور التقرير الأول المبدئي للدراسة المسحية للشمول المالي لعام 2021.

وبحسب مسودة الاستراتيجية سيجري اعتماد وإطلاق الاستراتيجية الوطنية للاشتمال المالي (2023-2025) خلال الربع الرابع من عام 2022 على أن يكون الإطار الزمني المقترح لتطبيق الاستراتيجية الوطنية للشمول المالي هو (2023 – 2025).

محافظ البنك المركزي عادل شركس قال في تصريح سابق إنه مع نهاية العام الحالي يعكف البنك على إطلاق الاستراتيجية الوطنية الاشتمال المالي (2023-2025) ضمن رؤية "الوصول والاستخدام المسؤول والمستدام للخدمات والمنتجات المالية لمختلف فئات المجتمع".

الإطار العام

وفيما يخص الإطار العام الحالي للشمول المالي في الأردن فإن الاستراتيجية الوطنية للشمول المالي (2018-2020) استندت للإطار العام الذي ضم فئات مستهدفة ومجموعة محاور رئيسية وممكنات ذات الأولوية.

وكانت الفئات المستهدفة ضمن الاستراتيجية الوطنية للشمول المالي (2018-2020) ذوي الدخل المحدود، النساء، الشباب، اللاجئين، وفي الاستراتيجية الجديدة جرى إضافة فئة الشركات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة للفئات المستهدفة.

وكانت الركائز الأساسية تقوم على تعزيز فرص الحصول على تمويل للشركات الصغيرة والمتوسطة، التمويل الأصغر، والخدمات المالية الرقمية، وفي الاستراتيجية الجديدة جرى ضم المنتجات والخدمات المالية: "الائتمان الشامل والمسؤول، الادخار، التأمين، الدفع والتحويل".

وفيما يخص الممكنات ذات الأولوية فكانت تتعلق بالأطر القانونية والتشريعية، وحماية المستهلك المالي وبناء القدرات المالية، والبيانات والأبحاث، التكنولوجيا المالية، فيما أضيف لها عنوان جديد هو "حماية المستهلك المالي وبناء الثقافة المالية" تحت مسمى "تمكين المستهلك المالي".

وضمن الممكنات ذات الأولوية جرى إضافة مُمكِّن جديد بعنوان "رقمنة الخدمات المالية" بحيث تم دمج كل من الركيزة الأساسية السابقة "الخدمات المالية الرقمية" والمُمكّن "التكنولوجيا المالية ".

كما جرى استحداث مُمكِّن جديد بعنوان "التنسيق والالتزام المؤسسي". وعليه تصبح الممكنات ذات الأولوية على النحو التالي: (تمكين المستهلك المالي، رقمنة الخدمات المالية، البيانات والأبحاث، الأطر القانونية والتشريعية، التنسيق والالتزام المؤسسي.)

وفي الانتقال للإطار العام للشمول المالي في الأردن ضمن الإطار المقترح للأعوام 2023 -2025 فإنه جرى تحديث الإطار العام للشمول المالي.

الإطار المؤسسي

وفيما يخص الإطار المؤسسي والهيكل التنظيمي للشمول المالي في المملكة ضمن الإطار المقترح للأعوام (2023-2025) فقد جرى تم تحديث الإطار المؤسسي والهيكل التنظيمي للشمول المالي في المملكة.

وضم الإطار بعد كل من اللجنة التوجيهية للشمول المالي المشكلة بموجب كتاب رئيس الوزراء رقم 52355/6/10/56 واللجنة الفنية للشمول المالي (برئاسة نائب محافظ البنك المركزي).

وضمن الإطار أيضا فرق عمل الاستراتيجية الوطنية للشمول المالي حيث تم تعديل فرق العمل الأساسية لتعكس الإطار العام المقترح للشمول المالي (الركائز الأساسية والممكنات) وعلى النحو التالي: (فريق عمل الادخار، فريق عمل التمويل المسؤول، فريق عمل التأمين ، فريق عمل تمكين المستهلك المالي وسلوكيات السوق، فريق عمل الدفع والتحويل).

(المملكة)