جفرا نيوز -
جفرا نيوز - رامي الرفاتي
أعلن عدد من أعضاء مجلس النواب خلال الدور العادية السابقة، عن إشهار مبادرة تسهيل، والتي تعنى بتذليل العقوبات والإجراءات الحُكومية البيروقراطية، التي يُعاني منها المواطن أثناء مراجعاته لدوائر حُكومية، لكنها ما لبث أن وضعت في أدراج العبدلي دون أدنى مسؤولية حول الوعود التي رافقت إطلاقها بمتابعة قضايا المواطنين في ردهات مؤسسات الدولة.
بعض المشرفين على المبادرة النيابية، كان لهم من المثل الشعبي المعروف " نسمع جعجعةً ولا نرى طحيناً" النصيب الأكبر، بعد اقتصار دورهم على حمل لواء الدفاع عن الحكومة في اجتماعات اللجان وتحت القبة، والاشادة فقط بالتشريعات التقدمية المطروحة على النواب والغزل في اعضاء الفريق الوزاري.
الحديث عن مبادرات النواب والوعود المتكررة التي تستهدف جانب الشعبوية فقط أصبح حديث الشارع، دون تقديم ما يشفع لإنهاء حالة عدم الثقة بقاطني الغرفة التشريعية الأولى "مجلس النواب"، وما مدى قدرتها فعلياً وعلى أرض الواقع صناعة زوبعة من التغيير.
مبادرة " تسهيل"، إنتهت وأصبحت من الماضي، بشكل يعتبر المسؤول عنه صاحب الفكرة الذي حصل على رصيد مؤقت من الشعبوية السلبية، وخسر الكثير بعد وضع الملف في الأدراج دون متابعة أو حتى تخصيص لها ضابط ارتباط يتابع الشكاوى الواردة للنواب لحل مشاكل المواطنين.
النسخة الكاملة
