النسخة الكاملة

أزمة ورق الحمام تكشف عورات الاقتصاد العالمي

الخميس-2022-09-08 07:35 pm
جفرا نيوز -
بدأت أزمة نقص ورق الحمام مع بداية انتشار جائحة كورونا عام 2020، وعليه اضطر البعض لشراء وتخزين ورق الحمام، ليتجنب اليوم أزمة جديدة.

ووصلت أسعار الجملة لورق الحمام في أوروبا الآن إلى أعلى مستوياتها على الإطلاق، وهناك أزمة جديدة تشير إلى استمرار تزايد الضغوط التضخمية.

ويقول خافيير بلاس المحلل الاقتصادي في تحليل نشرته وكالة بلومبرج للأنباء أن نقص ورق الحمام في بدايات جائحة كورونا عام 2020 كان إنذارا مبكرا لاضطرابات أكبر في سلاسل الإمداد ما زال الاقتصاد العالمي يعاني منها حتى الآن.

معاناة الصناعات كثيفة استهلاك الطاقة

وتعتبر صناعة ورق الحمام حاليا نموذجا مصغرا لمعاناة الصناعات كثيفة استهلاك الطاقة، نتيجة استمرار ارتفاع تكاليف الإنتاج بسرعة صاروخية على خلفية ارتفاع أسعار الجملة للطاقة. الأمر نفسه يتكرر في الكثير من السلع الصناعية بأوروبا بدءا من الزجاج والسيراميك وحتى الألومنيوم والأسمنت والأسمدة وعشرات السلع المستخدمة في الحياة اليومية.

وفي حين تأمل أسواق المال في تجاوز موجة التضخم الحالية تقول نظرة واحدة على القطاع الصناعي من خلال صعود وهبوط قطاع صناعة ورق الحائط، إن ضغوط التضخم لم تبدأ التراجع. وما زال على البنوك المركزية مواصلة تشديد السياسة النقدية للتعامل مع الضغوط التضخمية رغم تباطؤ نمو الاقتصاد.

أزمة ورق الحمام تتفاقم في أوروبا

وكما هو الحال بالنسبة للكثيرين من قطاعات التصنيع، فإن جوهر المشكلة في صناعة ورق الحمام هو ارتفاع أسعار الطاقة. فتحويل الخشب إلى لب ثم تحويل لب الخشب إلى ورق حمام تستهلك كميات من الطاقة أكبر بكثير من استهلاك الطاقة في صناعة أنواع الورق الأخرى.

ورغم التراجع مؤخرا، فإن سعر الغاز الطبيعي في أوروبا يبلغ حاليا نحو 250 يورو لكل ميجاوات/ساعة مقابل أقل من 20 يورو لكل ميجاوات/ساعة خلال الفترة من 2010 إلى 2020. كما يبلغ سعر الكهرباء في أوروبا حاليا نحو 15 مثل متوسط السعر قبل عشر سنوات.

فاتورة الكهرباء مليوني يورو في الشهر

ويقول لورينزو بولي رئيس شركة كارتيري ساسي الإيطالية لصناعة الورق إن قيمة فاتورة استهلاك الطاقة في المصنع ارتفعت من حوالي 385 ألف يورو شهريا في العام الماضي إلى حوالي مليوني يورو شهريا في العام الجاري.

وفي إشارة أخرى على حجم الضغوط، قدمت شركة هاكلة الألمانية لصناعة ورق الحمام والذي يزيد عمرها على 100 عام طلبا لإشهار إفلاسها يوم الإثنين الماضي. وقالت الشركة إن الزيادة "الهائلة" في أسعار الطاقة وغيرها من مستلزمات الإنتاج وضعتها "في مأزق".

ويقول خافيير بلاس إنه سمع شكاوى مماثلة من مسؤولين في شركات صناعة ورق الحمام وقالوا إن تكاليف الطاقة زادت بما يتراوح بين 300 و400% سنويا.

وفي الوقت الذي ركزت فيه أغلب الحكومات الأوروبية على كيفية مساعدة المستهلكين في مواجهة ارتفاع أسعار الطاقة، سقطت الشركات الصناعية في دائرة النسيان. ومن فنلندا إلى إسبانيا تشعر الشركات الصناعية بالقلق لآن الخيار الوحيد المتاح أمامها لوقف نزيف الأموال هو تقليص الإنتاج وهو ما سيؤدي إلى نقص في المعروض بالأسواق لترتفع الأسعار. في الوقت نفسه تفرض هذه الشركات على عملائها وأغلبهم سلاسل متاجر التجزئة أسعار أعلى مقارنة بمستويات الأسعار في بداية الصيف الحالي.

ونتيجة لذلك ارتفعت أسعار الجملة لألياف الورق المستخدمة في صناعة ورق الحمام في السوق الأوروبية خلال الأسبوع الحالي لتصل إلى نحو 2200 يورو للطن وهو أعلى مستوى له على الإطلاق مقابل أقل من 900 يورو للطن في يناير/كانون الثاني 2021.

وما يثير القلق أكثر هو تسارع وتيرة ارتفاع الأسعار. ففي الفترة من كانون الثاني/يناير إلى يونيو/حزيران الماضيين ارتفع سعر ألياف الورق بنسبة تتراوح بين 3 و5% شهريا، ومنذ يوليو/تموز الماضي إلى سبتمبر/أيلول الجاري ارتفعت الأسعار بنسبة 10% شهريا.

وسرعان ما ستجد الزيادة في أسعار ألياف الورق طريقها إلى أرفف المتاجر. ومنذ بداية العام الحالي رفعت شركات السلع الاستهلاكية مثل براكتور أند جامبل وكيمبرلي-كلارك كورب أسعار منتجاتها من ورق الحمام أو قلصت حجم العبوة أو طول البكرة لكي تحافظ على هامش أرباحها. ويقول مسؤولو هذه الصناعة إن طول بكرة ورق الحمام حاليا أقل بنسبة تتراوح بين 6 و8% مقارنة بطولها في العام الماضي، في حين ارتفع سعرها بما بين 8 و10% خلال الفترة نفسها.

والآن تقترب موجة جديدة من ارتفاعات أسعار المستهلك على الأقل في أوروبا. ويمكن للمرء أن يتوقع تقليل طول بكرات ورق الحمام بنسبة جديدة خلال الربع الأخير من العام الحالي.

وأخيرا فإنه وكما قلنا في البداية تعتبر بكرة ورق الحمام وما يحدث لها من ارتفاع في السعر وتقليل في الحجم نموذجا لما يحدث في أغلب القطاعات الصناعية وبخاصة كثيفة استهلاك الطاقة بدءا من الأسمدة وحتى السيراميك، لتصبح الحقيقة الأوضح هي أن التكاليف ستواصل الارتفاع والإنتاج سيواصل الانخفاض.