جفرا نيوز -
جفرا نيوز – يواصل مجلس النواب، في جلسة صباحية اليوم الأربعاء، مناقشة قرار لجنة الصحة والبيئة المتضمن مشروع قانون المجلس الطبي الأردنية لسنة 2022.
وكان مجلس النواب قد أقر في وقت سابق عددا من مواد مشروع القانون كما جاءت من لجنة الصحة والبيئة النيابية، فيما رفض النواب بأغلبية قرار اللجنة للمادة الأولى بإعادة تسمية القانون، والعودة للنص الأصلي الوارد من الحكومة، والذي ينص على"يسمى القانون قانون المجلس الطبي الأردني لسنة 2022، ويعمل به بعد ستين يوما من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية".
ووافق المجلس على منح المجلس الشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري، بحيث يكون مقره الرئيس في مدينة عمان، كما يهدف المجلس إلى تحسين الخدمات الطبية في المملكة من خلال رفع المستوى العلمي والعملي للأطباء والصيادلة بالتعاون مع المؤسسات التعليمية، والنقابات المهنية المعنية.
وصوت المجلس بالموافقة على أن يتألف المجلس الطبي الأردني من وزير الصحة رئيسا، وعضوية الأمين العام للمجلس، وأمين عام وزارة الصحة للشؤون الإدارية والفنية، ومدير عام الخدمات الطبية الملكية، ونقيب الأطباء ونقيب أطباء الأسنان ونقيب الصيادلة، وعمداء كليات الطب وطب الأسنان والصيدلة في أي من الجامعات الأردنية الرسمية وبالتناوب لمدة سنتين بقرار من الوزير، وأحد عمداء كليات الطب أو طب الأسنان أو الصيدلة في إحدى الجامعات الأردنية الخاصة لمدة سنتين بالتناوب بقرار من الوزير، وممثل عن جمعية المستشفيات الخاصة شريطة أن يكون طبيا وحاصلا على شهادة الاختصاص العليا بقرار من الوزير بناء على تنسيب رئيس الجمعية، وينتخب المجلس من بين أعضائه نائبا للرئيس لمدة سنتين قابلة للتجديد.