جفرا نيوز -
جفرا نيوز - لا أحد يعرف بعد ما هي النسبة المئوية لأعضاء اللجنة الملكية لتحديث المنظمة السياسية الأردنية الذين التحقوا أو في طريقهم للالتحاق بالأحزاب السياسية الجديدة التي أصبحت بمثابة العنوان المتاح اليوم، لا بل الوحيد للإصلاح السياسي.
تنبه سياسي مشتبك من 40 عاماً على الأقل، مثل الدكتور ممدوح العبادي، علناً وعدة مرات، إلى المفارقة هنا وهو يتحدث عن زهد كثير من أعضاء اللجنة التي وضعت أسس تحديث المنظومة الحزبية الجديدة بالانضمام إلى الحافلة أو الخريطة الحزبية.
وينتبه أحد السياسين إلى حركة وجه ممتعضة وفاترة صدرت عن مسؤول بارز في مؤسسة سيادية عندما وضعت بين يديه أفكار جديدة لدعم الأحزاب السياسية فلم يحفل بها.
عدد أعضاء اللجنة التي صاغت وثيقة تحديث المنظومة يبلغ 90 شخصاً على الأقل، نفذوا جهداً كبيراً استحقوا بموجبه تكريماً ملكياً بميدالية مئوية الدولة، لكن لا توجد جهة أحصت في المقابل ليس عدد الحزبيين أصلاً الذين تم تمثيلهم في ذلك الإطار العريض، لكن عدد الذين قرروا الاشتباك مع الأحزاب الجديدة من رحم تلك اللجنة بعدما أصبح إطار الـ 90 مشاركاً في ذلك الحوار الفعال مرشحاً للتحول إلى مصدر لانتقاء واختيار الأدوات الجديدة.
بعض أعضاء اللجنة الملكية خلت سيرتهم الذاتية من أي نشاط حزبي، لكنهم اندفعوا نحو تأسيس الأحزاب بوضوح، فيما النسبة الأغلب أنهت أعمالها في اللجنة ووضعت الوثيقة وبقيت في الحياد عندما يتعلق الأمر بالعمل الحزبي الذي أصبح عنواناً لرؤية مرجعية عميقة نفذت الآن وكانت قديمة.
سمع الأردنيون من سنوات طويلة طموحاً مرجعياً بتداول سلطة الحكومة بين أربعة أو خمسة أحزاب كبيرة بدلاً من بقاء حافلة الأحزاب بيد سائق من جماعة الإخوان المسلمين فقط، فيما الأحزاب الأخرى الصغيرة مزدحمة بين شريحتين: الأولى تتهمها السلطة بامتداد فصائلي خارجي، والمقصود فلسطيني طبعاً، والثانية لم تكن أكثر من بقالات حزبية تم تسمينها -برأي مؤسس حزب الوسط الإسلامي الأبرز مروان الفاعوري- لأغراض المشاغلة فقط.
اليوم يفترض أن تختلف الصورة؛ فالأحزاب القديمة أمامها مهلة لمدة عام انقضت بعض أجزائها تحت عنوان تصويب الأوضاع، والأحزاب الجديدة يملأ صخبها السيناريوهات والمشهد أملاً في التموقع ضمن أي مساحة تتيحها خريطة تحديث المنظومة السياسية، والعبادي لاحظ مبكراً، أن بعض الأعضاء الفاعلين الذين أنتجوا الوثيقة لم نسمع أنهم شاركوا في تأسيس أحزاب أو انضموا لتلك القافلة، ومجدداً، لا بد من طرح السؤال: كم عدد الأعضاء من شخصيات اللجنة التي اختيرت لمهمة نبيلة وطنياً، تنضم فعلاً لخلايا النشاط الحزبي الحالية؟.
ليس سؤالاً محرجاً في كل حال، وأغلب التقدير أن أكثر من 50 عضواً من أصل 90 قاموا بتلقيح النقاشات التي انتهت بوضع وثيقة مهمة، ثم عادوا إلى بيوتهم أو وظائفهم وانشغالاتهم القديمة دون إظهار أي ميل للمشاركة الميدانية في العمل الحزبي.
طبعاً، تلك مفارقة لكنها ليست وحيدة اليوم عندما يتعلق الأمر بمراقبة حيثيات التأسيس لمشهد هندسي جديد يراهن عليه كل عقلاء الإصلاح السياسي المتدرج في الحالة المحلية.
لكن هؤلاء العقلاء ومعهم سيل جارف من المتحزبين الجدد، ليس سراً أنهم جميعاً اليوم في حالة وقوف على محطة مخاطر «النرجسية»، حيث طمع مغلف بطموح عند قادة وأركان وأقطاب الأحزاب الجديدة بمقاعد برلمانية محجوزة للأحزاب السياسية من الطبيعي أن يلحق بها مقاعد وزارية مجانية لتلك الأحزاب، وهنا قالها بوضوح من يمكن وصفه بالرجل الثالث في هرم حزب إرادة الجديد، وهو وزير المالية الأسبق عمر ملحس، مشيراً إلى أن الحزب الذي لا يطمح بالسلطة أقرب إلى جمعية خيرية أو أحد النوادي.
لذلك، الزحام متاح على مقاعد وحقائب مضمونة بموجب التعديل الدستوري والنص القانوني، لكن مذاقها السياسي والوطني مجهول، وتنتج -برأي الخبراء- عن عملية ولادة لأحزاب جديدة تخضع لترتيب ما، إلا أنها ولادة خارج الرحم أو تنتهي بأحزاب أنابيب، كما وصفها يوماً المخضرم المطارد الشيخ سالم الفلاحات.
النرجسية تضرب مسبقاً ومبكراً، وتؤسس لمخاوف على مسيرة الخريطة الحزبية الجديدة، وأحد أقطاب حزب الميثاق الجديد وهو أضخم أحزاب المرحلة حتى الآن همس الشهر الماضي متخوفاً من ظهور مبكر لطموحات الزعامة والقيادة، كما سمّاها، متوقعاً بروز صعوبات في إقناع المتزاحمين على مواقع الصف الأول في الحزب على قبول خيارات الصندوق الانتخابية مادامت الترتيبات فعالة خارج الحزب.
تلك نرجسية بامتياز قد تعاني منها حقاً الأحزاب الجديدة، وهي نرجسية ضارة في رأي البرلماني الناشط والديناميكي قيس زيادين، ينبغي الانتباه لها جيداً مادامت النيات طيبة في التأسيس لمشهد حزبي مستجد يثري التجربة ويرفد المشهد العام بكل ما هو وطني وملتزم.
ما هي الآلية المناسبة لمواجهة تلك النرجسية الفردية؟.. هنا السؤال الثاني المحرج للمنشغلين جميعاً في تلك السياقات.
القدس العربي
النسخة الكاملة
