جفرا نيوز - تقترب الاستحقاقات الزمنية والقانونية المُتعلّقة بترتيب ملفات وأوضاع الاحزاب الجديدة والقديمة ضمن مشروع تطوير أو تحديث المنظومة السياسية في الأردن.
وأغلب التقدير في هذا السياق أن حزب الميثاق الوسطى والذي يعتبر أضخم الأحزاب التي اعقبت اطار تحديث المنظومة السياسية في طريقه الرسمي للتقدم بمتطلبات الترخيص الجديدة لدى الهيئة المستقلة لإدارة الانتخابات والتي اصبحت بدورها هي الجهة الرسمية المنظمة التي تحتوي على سجل الأحزاب وتراقب التزامها في الأطر القانونية.
بكل حال حزب الميثاق سيعلن عن ولادته الورقية على الاقل في اطار الترخيص الرسمي قريبا لكن بعد الاندماج بحزبين صغيرين في الخارطة وبصورة تعزز امكاناته ومؤسساته خصوصا وأنه يضم عدد كبير من أعضاء مجلس النواب الحالي قد يصل إلى 60 عضوا على الأقل بالإضافة إلى نخبة عريضة من الوزراء السابقين ومن المشتبكين مع القطاع العام في الماضي.
وكان حزب إرادة وهو ثاني الأحزاب الوسطية التي يراقبها الرأي العام قد أعلن عن تقدمه بالترخيص وعقد حزب إرادة مؤخرا اجتماعا للتعارف ما بين الاعضاء الجدد فيه ولوحظ بان ابرز المتحدثين في هذا الاجتماع كان وزير المالية الأسبق عمر ملحس والذي اعتبر بأن الحزب سياسي الذي لا يوجد لديه طموح وبرنامج للمشاركة في السلطة هو أقرب إلى ناد ثقافي او جمعية خيرية مشيرا إلى أن حزب "إرادة” لديه خطط في هذا الاتجاه.
وعلى جبهة أحزاب الوسط الاسلامية يبدو ان مشروع الدمج بين حزبي زمزم والوسط الإسلامي وكلاهما منبثق في الماضي عن الحركة الإسلامية وجماعة الاخوان المسلمين يواجه بعض المصاعب والتعقيدات لا بل الخلافات الشخصية بين أقطاب الحزبين علما بأن حزب الوسط الإسلامي يُعتبر من أكثر الأحزاب الوسطية الإسلامية استقرارا و قابلية للحضور بالمعنى الاجتماعي حسب مراقبين مطلعين على التفاصيل والحيثيات.
وعلى الأرجح تدعم السلطات والحكومة عن بعد حالة الدمج بين حزبي زمزم و الوسط الإسلامي لكن صعوبات الدمج لا تزال قائمة والهيئات المختصة لم تتلق بعد طلبات الدمج المُشار إليها.
ويبقى وضع الحزب الشيوعي أو ما تبقى من الحزب الشيوعي الأردني بسبب قلة عدد الشيوعيين عموما هو الصفحة التي ينبغي التعمّق في قراءتها الآن ولم يعرف بعد ما إذا كان الحزب الشيوعي او ما تبقى منه في اطار جناحين يحملان اسمه حتى الآن منذ سنوات طويلة سيستطيع الالتزام بشروط الترخيص والتقدم بترخيص على أساس تحديثات تشريعات تحديث المنظومة السياسية وفرصة الشيوعي الأردني يبدو أنها بسيطة ويحتاج للمساعدة عن بعد حتى يتمكن من التقدم بأوراق الترخيص.
ويبقي ذلك عمليا أربعة مشاريع حزبية جديدة تمثل أربع تيارات فاعلة تحت عنوان اليسار المدني أو التيار المدني الأقرب للتيارات التقدمية والأجنحة اليسارية في البلاد واليساريين البراغماتيون الجدد هم حجر الزاوية في مشروع اندماج بين عدة اتجاهات في هذا السياق.
ويبدو أن حوارات تحصل حاليا تحت عنوان توحيد التيار المدني اليساري التقدمي في بوتقة واحدة والعمل على ترخيص تجمع يمثل حزبا سياسيا لهذه التيارات بطبيعة الحال بعيدا عن اليسار التقليدي الذي كان يمثله في الاردن ثلاثة احزاب اساسية هي حزب الشعب الديمقراطي المقرب من الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين في الماضي و حزب الوحدة الشعبية المقرب من الجبهة الشعبية إضافة إلى ما تبقى من الحزب الشيوعي.
وفيما يعاني اليسار القديم من إمكانية تحقيق الشروط القانونية للتقدم بطلبات ووثائق تصويب الأوضاع وفقا لقانون الاحزاب الجديد من المرجح أن الجبهة اليسارية المدنية الجديدة قد يكون لها شأن باسم هذا اللون السياسي وبالتالي الحديث عموما عن خمسة أحزاب قد تكون كبيرة بعد تصويب أوضاع جميع الاحزاب القديمة والتقدم بطلبات ترخيص الاحزاب الجديدة من بينها لا يزال لا بل أبرزها حزب جبهة العمل الإسلامي القريب من الإخوان المسلمين والمحسوب عليهم إضافة إلى حزب إسلامي بنكهة وسطية يمثل الاندماج بين زمزم والوسط وحزب يمثل التيار المدني واليساري بالإضافة إلى حزبي إرادة والميثاق الوسطيين هذا هو الوضع حتى الآن.
النسخة الكاملة
