جفرا نيوز -
جفرا نيوز - نشر مركز التوثيق الملكي الأردني الهاشمي، اليوم الاثنين، وثيقة بمناسبة الذكرى الـ71 لتولي جلالة المغفور له بإذن الله الملك طلال بن عبدالله، طيب الله ثراه، سلطاته الدستورية، متضمنة خبرًا تمّ نشره في العدد 118 من جريدة الصريح الصادرة بتاريخ 8 أيلول 1951م.
وتضمن الخبر أول رسالة ملكية سامية بعث بها جلالة المغفور له بإذن الله الملك طلال بن عبدالله طيب الله ثراه، بعد توليه سلطاته الدستورية إلى توفيق أبو الهدى رئيس الوزراء؛ لإعلامه بقبول استقالته و تكليفه بتشكيل الحكومة الجديدة.
ونصت الرسالة حسب بيان المركز على: "عزيزي فخامة توفيق باشا، لقد تناولنا كتاب استقالتكم من يدكم فقبلناها مثنين على جهودكم الطيبة وخدماتكم القيمة، وإننا اعتمادًا على ثقتنا بفخامتكم ولما عرف عنكم من إخلاص لعرشنا ودراية في تصريف الأمور، نعهد إليكم بتأليف وزارة جديدة ترعى مصالح شعبنا وتسهر على أمانيه وتقوم بما تتطلبه الحياة الكريمة التي نرغبها لكم، وتعزيز شأن الوطن ورعاية العلاقات الممتازة القائمة لحسن الحظ بين مملكتنا وشقيقاتها دول الجامعة العربية، مع التمسك التام بالعهود المبرمة بيننا وبين حليفتنا بريطانيا العظمى، والعمل على تقوية العلاقة التي تربط هذه المملكة بسائر الدول الصديقة، سائلين المولى عز شأنه أن يوفق فخامتكم لما نرضاه وأن تحقق ما نتوخاه من رفاهية ورفعة لهذا الشعب الأمين، 6 ذي الحجة 1370 هـ الموافق 7 أيلول 1951..التوقيع طلال".
وأوضح المركز أن الرسالة الملكية السامية جاءت ردًا على رسالة بعث بها توفيق أبو الهدى للملك طلال ملتمسًا منه قبول استقالته، ونصت على: "حضرة صاحب الجلالة سيدي و مولاي الملك المعظم أيده الله، أما وقد اعتليتم بعون الله وتأييده عرش المملكة التي أسسها وبعث نهضتها حضرة صاحب الجلالة المغفور له والدكم العظيم، وباشرتم مهام الملك لإدارة شؤون الدولة ورعاية شعبكم المخلص الأمين، فإنني اتباعًا للتقاليد الدستورية أرفع إلى مقام جلالتكم الأسمى استقالة الوزارة، مؤكدًا أنني وزملائي سنظل من أخلص الخدم لجلالتكم ولبيتكم الهاشمي الطاهر وللشعب الأردني النبيل وأطال الله بقائكم سيدي ومولاي المعظم، توفيق أبو الهدى، خادم جلالتكم المخلص".
وبين المركز أن الجريدة أشارت إلى أن توفيق أبو الهدى تقدّم باستقالته اتباعًا للتقاليد الدستورية التي تقتضي بتقديم الحكومة استقالتها عند انتقال ولاية العرش، كما أوردت أن جلالة الملك طلال وجه ببقاء الوزراء في مراكزهم لحين تشكيل الحكومة الجديدة.
النسخة الكاملة
