جفرا نيوز
منعا لأي إلتباس، وسعيا لمنح التجربة زخما وعلى نحو مفاجئ قرر القطب الثالث في حزب «إرادة» الأردني الجديد وهو وزير المالية الأسبق والبارز في التخطيط المالي والاقتصادي عمر ملحس الظهور علنا كقيادي ضمن نشاط تفاعلي وتعريفي.
ملحس تحدث علنا عن حاجة أي حزب سياسي لأنصار ومتابعين وليس لأعضاء فقط، ثم ذهب إلى الخلاصة الأهم وفكرتها ان الحزب السياسي الذي لا يطمح بالحكم ولا الحكومة لا مبرر له وسيتحول إلى جمعية.
قبل تعليق ملحس المثير، كان الأب الروحي لحزب «إرادة» كما يوصف وزير العمل الأسبق نضال البطاينة، يزور بشكل مكثف نخبة من كبار السياسيين واللاعبين للتبشير ببرنامح حزبه الذي كان أول الأحزاب حصولا على التراخيص بعد إقرار الوثيقة المرجعية لتحديث المنظومة السياسية.
انشغل البطاينة لأهداف تسويقية شرعية طبعا في التعبير عن زهده ورفاقه بالحزب بالمناصب والأدوار والوظائف.
طبعا حصل ذلك قبل بروز التعليق المعاكس لملحس والذي ينسجم أصلا مع فكرة الحزب البرامجي وطبيعة العمل الحزبي، فيما الأسئلة برسم تحديث المنظومة لا تزال مطروحة بكل عناوين الجدية في دعم وتمكين الأحزاب السياسية استثمارا لوثيقة المنظومة وسعيا أو قطعا لمسافة بتذكرة واحدة على حد وصف وزير الشباب الأسبق محمد أبو رمان، باتجاه برلمان حزبي برامجي يقود إلى تشكيل حكومة أغلبية برلمانية حزبية.
ذلك طموح كبير لكنه يسير حتى اللحظة ليس لأن السماء ينبغي ان تتجمع فيها الغيوم قبل المطر كما يريد ويقول سياسي مثل الدكتور ممدوح العبادي، ولكن لأن مخاوف هندسة الأحزاب الجديدة موجودة وبكثرة في إطار المشهد كما يلاحظ وزير البلاط الأسبق مروان المعشر.
في كل حال حزب «إرادة» يمضي قدما في التجربة بالرغم من كل الجدل والتحفظات والإشكال الوحيد الذي يواجهه هذا الحزب المثير هو ذلك الإنطباع عن صفات الإنفعال عند بعض رموزه.
بالمقابل تأخرت خطوة الحزب الجديد الأضخم كما يوصف في الساحة اليوم في إعلان الترخيص وهو حصرا حزب «الميثاق الجديد» والموصوف مسبقا بانه حزب النخب الوسطية وأصحاب الألقاب في صورة تقر قيادات الحزب بضرورة تغييرها وتبديلها بإتجاه حزب بأفق اجتماعي أعرض فيه مواطنون أكثر مما فيه من أصحاب الألقاب خصوصا الرسمية .
ويبدو هنا بأن سبب تأخر مرحلة الترخيص الرسمي أو التقدم بمعاملة الترخيص لهيئة الانتخابات المستقلة هو إنشغال من يطبخ مشروع الحزب باسم الميثاق باندماجات محتملة مع أحزاب أخرى قيد التشكيل يتردد ان عددها ثلاثة وقاربت على إعلان الاندماج مع التجربة.
قبل ذلك شهدت الساحة الحزبية المرتبطة ببرنامج تحديث المنظومة حالة اندماجا أو زواجا، كما يسميها المراقبون بين 3 تعديلات فيها كلمة «الإسلامي» حصرا، حيث حزم «زمزم» وحزب الوسط وحزب ثالث انبثق عن منشقين عن الحركة الإسلامية معا في تجربة اندماج أعلنت لكن يتخللها بعض الصعوبات حتى الآن وفيها بعض الخلافات والتجاذبات في مستوى قيادات الصف الأول.
دون أحزاب المقدمة تلك في زمن وعهد المنظومة ثمة 13 مشروعا أو تجمعا لحزب جديد يبحث عن حصة ومكان وعن الولادة بشكل طبيعي في ظل الامتيازات القانونية التي أتيحت الآن للأحزاب السياسية، حيث مقاعد برلمانية شبه مجانية متاحة للأحزاب التي تملك الأهلية والحضور وحيث دعم مالي بنص القانون لاحقا، فيما السجالات الشبابية والطلابية لا تزال منشغلة بطرح سؤال حول جدية رعاية الدولة لفكرة ضمان دعم وتحفيز العمل الحزبي خصوصا في الجامعات.
تجمعات الأحزاب الأردنية الجديدة تتعمق في أوساط المجتمع لكن الانطباع مبكر بان الإصرار على نفخ بعضها بآليات العمل البيروقراطي القديمة والكلاسيكية يثير ارتياب بعض قادة تلك الأحزاب وقد ينتهي بنتائج عكسية بسبب ظروف موضوعية خارجة عن إرادة الحزبيين. وهي ظروف يصر الناشط الحقوقي البارز عاصم العمري على انها مرتبطة بسؤال الجدية في الإرادة السياسية لإطلاق العمل الحزبي، حيث المناخ العام في ظل تعسف الاعتقالات وتكرارها والتدخل بالنشطاء يؤسس لازدواجية في المعايير لم يعد المواطن الأردني يفهمها.
ما يقوله العمري هنا عن مناخات سالبة للحريات الفردية عموما يتفق معه كثيرون حتى من أبرز أبناء مشروع تحديث المنظومة السياسية، لأن عملية التدخل بالعمل الحزبي ملموسة ومستمرة ولأن القيود تحكمها بعض الأنظمة واللوائح خصوصا في جزئيتي صلاحيات وتصرفات الحكام الإداريين والنشاط الحزبي في المدارس والجامعات. ولأن- وهذا الأهم- حزمة الإجراءات المضادة للحريات العامة لم تتخذ في الوقت الملائم قبل الانشغال في تفاصيل بناء أو نفخ الخريطة الحزبية الجديدة.
المطلوب كثير عموما في رأي العمري وغيره لإضفاء المصداقية على كل تلك العملية. القدس العربي
النسخة الكاملة
