فض الدورة العادية الثانية اليوم والنواب يأملون باستثنائية للابقاء عليهم حتى ايلول

جفرا نيوز - جفرا نيوز -  ينتهي الاثنين العمر الدستوري للدورة العادية الثانية لمجلس النواب السادس عشر الحالي بعد تمديدها لمدة شهرين وفقا لصلاحيات جلالة الملك الدستورية .
ويبدو ان سينايوهات مستقبل مجلس النواب الحالي قد بدات توضع على محك الاختبار الرئيسي ، وعما اذا كان المجلس سيبقى لفترة اخرى وجيزة بدون عمل ، ام انه سيتم اشغاله بدورة استثنائية قصيرة ينجز خلالها بعض القوانين التي لا تحمل التاجيل ليتم حله لاحقا .
من جهتهم بدأ النواب يتسائلون منذ ايام وتحديدا بعد اقرار المجلس لقانون الانتخاب الثلاثاء الماضي ، يعتقدون جازمين بانه يلفظ انفاسه الاخيرة ، وان الخلاف الان يدور حول اي السيناريوهات التي سيتم تطبيقها على المجلس الحالي .
احد ابرز السيناريوهات التي يطرحها النواب الان يذهب للتأكيد على ان المجلس سيدعى الى دورة استثنائية قصيرة سيبقى على الارجح حتى شهر ايلول المقبل ، وسيقوم بتمرير بعض القوانين الاقتصادية التي لا تحتمل التأجيل والتاخير مثل قانون الضمان االجتماعي المؤقت الذي يجيز الدستور في تعديلاته الجديدة ابقاءه غير منجز بعد مرور دورتين عاديتين عليه ، ما يجعله ابرز القوانين الضاغطه على المجلس للذهاب الى دورة استثنائة ثانية لانجازه ، واذا لم يتم ذلك فانه سيتحول الى قانون باطل وملغي ويجب ذلك الحكومة العودة مباشرة للعمل بالقانون السابق . هذا الموضوع يجد من يطرحه ويستند اليه من داخل الوسط النيابي مؤكدين على انه سيكون احد ابرز القوانين التي تستدعي دعوة المجلس لدورة استثنائية ثانية .
الطريق واسعا امام اجراء الانتخابات النيابية للمجلس السابع عشر وفقا لقانون الانتخاب الجديد الذي نظر مجلس الاعيان فيه الاحد.
اما السيناريو الاخر فيذهب الى التاكيد على عدم وجود دورة استثنائة ثانية لمجلس النواب الحالي وان فض الدورة الذي سيصدر اليوم الاثنين لن يشير الى اي احتمال بدعوة المجلس لدورة استثنائية ثانية .
ويعقد انصار هذا السيناريو ان المجلس سيتم حله في موعد لن يتجاوز منتصف شهر تموز المقبل ، في حين تذهب مصادر نيابية الى ابعد من ذلك قائلة ان تمرير قانون الانتخاب من مجلس الاعيان سيسرع بحل المجلس قبل منتصف تموز المقبل .
وتذهب اراء نواب للقول بان الحل سيتأخر الى نهاية شهر تموز او مطالع شهر آب المقبلين لمنح الحكومة مساحة اوسع لاجراء الانتخابات النيابية المقبلة وفقا للدستور الجديد الذي الزم الحكومة باجرائها خلال اربعة اشهر من حل المجلس .
وامام هذه السيناريوهات فان ابرز ما بدا يظهر على السطح بقوة هو ردات الفعل الشعبية والحزبية على قانون الانتخاب الذي اقر بصيغة لم ترض عنها الاحزاب او قطاعات واسعة من الناخبين الذين بدا الالاف منهم التحشيد لحملة مقاطعة شعبية واسعة النطاق للانتخابات النيابية المقبلة .
وبحسب مصادر من داخل الحركة الاسلامية فان دعوات المقاطعة في الاوساط القواعدية للحركة الاسلامية هي التي بدات ترفع صوتها بقوة ، في ما بدات احزاب اخرى تتجه لاتخاذ قرار مقاطعة مبكرا للانتخابات .
وبدات حملات شعبية واسعة النطاق ومبكرا جدا تعمل لبناء رأي عام ضاغط باتجاه مقاطعة الانتخابات المقبلة ، ينذر بولادة حالة جماهيرية وحزبية غير مسبوقة بهذا الحجم من قبل لمقاطعة الانتخابات النيابية مسبوقة بهذا الحجم من قبل لمقاطعة الانتخابات النيابية ، في الوقت الذي ارتفعت فيه وتيرة النقد الشعبي والنخبوي للحكومة ولمجلس النواب وصولا للتشكيك بمصداقية الدولة تجاه الاصلاح السياسي .
وشكل قانون الانتخاب بصورته النهائية المبني على الصوت الواحد صدمة حقيقية للاحزاب وللمواطنين على حد سواء ، في الوقت الذي اكد فيه مجلس النواب على معاداته للاصلاح السياسي بالرغم من اعلاناته المتكررة عن انجازاته الاصلاحية التي نكرها العديد من النواب المحتجين اصلا على اداء ومنجزات مجلسهم المتعلقة بحزمة قوانين الاصلاح السياسي .
ووفقا للتوقعات فان الايام القليلة المقبلة ستشهد تطورا على صعيد بقاء المجلس او حله ، الا ان كل المعطيات تشير الى ان السيناريو الابرز هو الابقاء على المجلس قائما الى موعد لن يتعدى نهاية شهر تموز المقبل ليتم حله والذهاب الى الاستعداد لاجراء انتخابات المجلس السابع عشر ، فينا لا تزال اماني النواب الشخصية متعلقة بدعوتهم الى دورة استثنائية تسمح لهم بالبقاء الى شهر ايلول المقبل . المجد