القلم: وكلاء الأجهزة يحجمون عن الاستيراد

جفرا نيوز - المستوردون يتجهون لإعادة تصدير الأجهزة الموجودة في المنافذ الحدودية
جفرا نيوز - اكد الناطق باسم لجنة متضرري قطاع استيراد الأجهزة الخلوية "محمد أنيس" القلم ان سوق الأجهزة الخلوية في المملكة يشهد حالة من الإرباك بسبب ضبابية موعد تطبيق ضريبة المبيعات على الاجهزة التي فرضتها الحكومة مؤخرا. وبين ان وكلاء الاجهزة الخلوية وكبار المستوردين اوقفوا عمليات الاستيراد، وتتجه نيتهم لاعادة تصدير اجهزة تقدر قيمتها بالملايين لا تزال موجودة في المنافذ الحدودية لم يتم التخليص عليها. وطالب القلم الحكومة بضرورة التراجع عن فرض ضريبة مبيعات بـ 8 بالمئة على الاجهزة الخلوية، مؤكدين ان مثل هذا القرار سيعود بآثار سلبية كبيرة على القطاع والعاملين فيه خلال المرحلة المقبلة. ويرى ان هذه الخطوة ستنقل السوق الأردنية من منطقة حرة لتجارة الأجهزة الخلوية، إلى سوق سوداء تعتمد على تهريب الأجهزة، الأمر الذي ستنجم عنه خسائر كبيرة تعود على القطاع والعاملين فيه. واضاف القلم انّ مخاوف المستوردين من فرض ضرائب على الأجهزة الخلوية تتركز في عدد من الاثار السلبية على القطاع من أبرزها: التشجيع على تجارة الأجهزة المستوردة بطريقة غير مشروعة (التهريب) لعدم خضوعه للضريبة، وانخفاض قيمة المستوردات لتنحصر في الاستهلاك المحلي الأردني وبالتالي خسارة الحصة الأكبر من هذه المستوردات التي يتم تصديرها أو إعادة تصديرها والتي ستنعكس سلبا في توفير ولو جزء بسيط من العملة الأجنبية. وقال ان انخفاض إيرادات الشركات العاملة في هذا القطاع سيخفض قيمة الضرائب المتحققة والمحصلة من هذه الشركات وانعكاساتها السلبية على خزينة الدولة، كما سيشجع المستثمرين على خفض تكاليف التشغيل من خلال الاستغناء عن جزء كبير من الأيدي العاملة وبالتالي زيادة حجم ومعدلات البطالة، وتشجيع المستثمرين الحاليين على إيجاد أسواق بديلة للاستثمار والهجرة إليها بحيث تعود عليهم بعائد اكبر. واكد القلم ان فرض الضريبة الجديدة على الاجهزة الخلوية سيترك آثاراً سلبية على قطاعات فرعية اخرى مرتبطة بالقطاع ، عندما تؤثر على نسبة انتشار الاستخدام وبما يتبعه من خسارة زيادة الاستخدام للخدمات الخلوية نفسها وبالتبعية التأثير على إيرادات الشركات المشغلة للخدمة ما ينعكس سلباً في انخفاض عوائد الحكومة من القطاع على المدى الطويل. وزاد ان قطاع الاتصالات بشكل عام لم يعد يتحمل اية ضرائب او رسوم جديدة، وان فرض الضرائب الجديدة المتمثلة بضريبة المبيعات على الاجهزة الخلوية ستثقل كاهل القطاع وستحمل آثارا سلبية لا بل كارثية على قطاع ناجح عاد بفوائد جمة على كل اطراف المعادلة خلال السنوات الماضية من مستهلك، حكومة، وشركات. وقال ان الضرائب على قطاع الاتصالات في الاردن تعد الاعلى مقارنة بأسواق الاتصالات في المنطقة العربية، واضاف "ندعو الحكومة للحوار مع هذا القطاع ودراسة امكانية توفير بدائل اخرى لرفد الخزينة عوضاً عن الضريبة، بما تحمله من آثار كارثية على القطاع ستتضح ملامحها خلال المرحلة المقبلة.