جفرا نيوز - سؤالان في غاية الإحراج يطرحهما انشغال المختصين وبعض البرلمانيين اليوم بتفاصيل وألغاز وكواليس تشغيل مطار رامون الإسرائيلي نكاية بإشغال مطار عمان الدولي أولاً، وبالعمليات الجوية في مطار الملك الحسين الدولي في العقبة جنوباً.
ثانياً هل تمس الطائرات الإسرائيلية عند إقلاعها وهبوطها في مطار رامون بالسيادة الأردنية دون اعتراض من الجانب المعتدى عليه هنا؟
السؤال الثاني الأكثر إحراجاً والذي تثيره أحدث نسخة من استجواب نادر للحكومة سجل رسمياً أمس الأول الثلاثاء في مجلس النواب الأردني: هل صمت فعلاً وزراء ومسؤولون سابقون عن ذلك الاختراق الإسرائيلي والمساس بالسيادة الجوية على الأقل؟ والأهم، لماذا؟
طرفان اليوم يبحثان عن إجابة لسؤالين محرجين تسبب بطرحهما أصلاً من حيث المبدأ ضابط متقاعد من الأمن العام برتبة عميد كان رئيساً للجنة ثنائية مع الإسرائيليين خلف الستارة لها علاقة بالطرق والنقل.
طبعاً، زهدي جان بيك بدأ اليوم يتحول إلى نجم إعلامي واجتماعي يستقطبه المناكفون وتظهر روايته للأحداث في بيانات تصدر باسم أكبر أحزاب المعارضة.
الطرف الأول هو حزب جبهة العمل الإسلامي، الذي يبحث عن إجابات علناً، لا بل يريد محاسبة المسؤولين والمقصرين في الماضي، مفترضاً بحصول حالة تقصير وتواطؤ ضمنية.
الطرف الثاني اليوم هو عضو البرلمان المخضرم خليل عطية، الذي طور أسئلة وجهها إلى استجواب غير مسبوق تحت قبة البرلمان، يثير أسئلة فنية وسياسية وقانونية وسيادية أيضاً. واستجواب عطية يطلب فيه إجابات دستورية من رئيس الوزراء ومن ذراع الحكومة المختصة، وهي هيئة الطيران المدني، فيما يبلغ « » مساء الثلاثاء بأن من حق الشعب الأردني أن يعرف الحقائق والوقائع هنا بدلاً من الاستسلام للروايات التي تسيء إلى سمعة البلاد، سواء صدرت عن أطراف متسرعة أو جاهلة في الداخل، أو عن الإعلام الإسرائيلي الخبيث.
يقترح عطية على الحكومة أن تسترسل في شفافيتها وتوضح وقائع ما حصل بخصوص تشغيل مطار رامون الإسرائيلي للجميع. لكن هذا الاقتراح بحد ذاته محرج أيضاً سياسياً، ليس بسبب وجود فرضية تقصير محتملة في الماضي فقط، لكن بسبب رصد وملاحظة صمت الحكومة عموماً إزاء كل النقاشات الضارة أو المثيرة أو الانفعالية التي غرقت فيها الأوساط المحلية بعد الإفادة المثيرة الغامضة للعميد المتقاعد جان بيك، وبعدما تجاوز المطار الإسرائيلي الخطوط الحمراء أردنياً بتسيير رحلات للفلسطينيين بصورة تمس مباشرة بمصلحة سيادية وأساسية أردنية لا يمكن التغافل عنها الآن، برأي النائب عطية.
في كل حال، صيغة الاستجواب الدستورية برلمانياً، تعني مسألتين: الأولى، أن الحكومة مضطرة لتقديم إجابات؛ فهي هنا تستجوب ولا تسأل فقط. والثانية، أن الاستجواب بصيغته النظامية في حال التلاعب بالأجوبة قد يطور نفسه ليدخل في محطة مشروع طلب جلسة نقاش عام بملف محدد، وهي جلسة إن تطورت فإن الأمور في اتجاهها أردنياً ستعني بأن مسائل حساسة وسيادية تدير الملف الإسرائيلي قد تصبح عرضة للنشر والتداول العمومي.
إسرائيل تسببت بذلك عندما استفزت الأردنيين وسلطت الضوء على حكاية مطار رامون.
السؤالان المشار إليهما يؤسسان للغرق في التفاصيل الشيطانية، وأبرزها فنياً، وفق إفادة سمعتها في الماضي مباشرة على هامش نقاش مع رئيس هيئة الطيران المدني الكابتن هيثم مستو، أن ذيل الطائرة الإسرائيلية أو مقدمتها عندما تهبط وأحياناً عندما تقلع، يخترقان بسبب ضيق المساحة الهوائية الحدود الأردنية في السماء.
وذلك يحدث فيما يبدو بصورة تعرض سلامة التحليق في عمليات مطار العقبة الأردني للخطر، والأخطر أن ذلك يحصل دون بروتوكول ثنائي متفق عليه.
في الماضي القريب، أقر الكابتن مستو أن هيئته اعترضت على عمليات مطار رامون لدى الوكالات الدولية المختصة في ترخيص الرحلات، لكن جان بيك أعلن أنه بحث عن هذا الاعتراض المسجل ولم يجده من عام 2013، فيما يطالب استجواب عطية الحكومة بوضع نسخ من تلك الاعتراضات بين يدي النواب؛ لأن مسؤول اللجنة المعنية بالطرق من الجانب الإسرائيلي أبلغ العميد جان بيك بأنه لم يجد أي وثيقة أردنية تعترض.
السؤال هنا يصبح، سياسياً وليس فنياً ومرتبطاً بذيل الطائرة الإسرائيلية عندما تهبط أو تقلع: هل اعترضنا كأردنيين أم لم نفعل؟
سؤال ثالث محرج جداً
والمحرج أكثر، سياسياً، أن يطرح أصلاً اليوم؛ فرواية مستو للأحداث قبل سنوات كانت تقول بالاعتراض وبالمساس عبر مطار رامون بسلامة النقل الجوي الأردني، لكن لا رواية رغم كل الصخب اليوم لا لمستو ولا لأي مسؤول في هيئة الطيران المدني ولا للحكومة. وما يقوله وزراء الاختصاص للنواب المستفهمين بين الحين والآخر هو أن الملف ليس عندهم أصلاً في حالة تلاوم بيروقراطية تكشف وطنياً عن العيب الأكبر بعنوان عدم وجود رواية تقال للناس، مما يثير الارتياب حقاً.
أبلغ خبير كبير وزاهد بالأضواء ومتابع استثنائي للملف الإسرائيلي، هو الدكتور دريد المحاسنة، «بأن مشكلات وتعقيدات ملف النقل الجوي والطرق مع الإسرائيليين تتجاوز مسألة عمليات مطار رامون، فالإسرائيلي مثلاً لا يسمح وبصورة مريبة للطائرة الأردنية المدنية بالعبور فوق أجواء فلسطين المحتلة إلا بارتفاعات منخفضة، حسب المختصين، مما يزيد من كلفة وفاتورة المحروقات للرحلة، فيما الذرائع أمنية وهي ليست كذلك.
صحيح، كما يصر المحاسنة، الإسرائيليون يخادعون طوال الوقت. لكن صحيح أيضاً أن استجواب عطية وبيان حزب الجبهة وقبلهما إفادة جان بيك، عناصر تبحث عن رواية رسمية اليوم، وطرقت أبواب التساؤلات الحرجة حول ما إذا كان طاقم بيروقراطي مسؤول في الماضي قد لجأ إلى أسباب غير واضحة حتى الآن للتفريط بأوراق تفاوضية تحد من الخسائر الناتجة عن تشغيل مطار رامون.
النسخة الكاملة
