قهوة المصريين في خطر

جفرا نيوز - مع تسارع وتيرة الأزمة الاقتصادية في مصر والعالم، يبدو أن المصريين على موعد مع انتقال منتج جديد من قائمة المشتريات اليومية إلى قائمة الرفاهيات، وهو فنجان القهوة، في ظل تناقص مخزون البن وارتفاع أسعاره.

ورغم اعتياد عدد كبير من المصريين خلال الفترة الماضية على التخلي عن منتجات لا يستطيعون تحمل تكلفتها، مثل اللحوم الحمراء وبعض أصناف الفاكهة وغيرها؛ فإن التخلي عن هذا المنتج سيعكر مزاج نسبة كبيرة من المصريين الذين يعتمدون على فنجان القهوة لتحسين مزاجهم، سواء في العمل أو المنزل.

وتفاعل مصريون بشكل واسع مع تصريحات رئيس شعبة البن بالغرفة التجارية حسن فوزي، التي قال فيها إنه يخشى أن يفقد المستهلك المصري فنجان القهوة الذي اعتاد احتساءه يوميا، في ظل نقص واضح في مخزون البن في الوقت الحالي.

وأكد فوزي -في تصريحات تلفزيونية- أن مصر تستورد كل البن الذي تستهلكه لعدم ملاءمة مناخ البلاد لإنتاجه، حيث يحتاج البن لدرجة حرارة مرتفعة ورطوبة عالية، ولا يوجد بديل محلي له.

وأوضح أن الصقيع الذي أصاب البرازيل نهاية العام الماضي وبداية العام الجاري تسبب في تلف نحو 25% من محصول البن، مما أدى إلى رفع الأسعار عالميا، في ظل قلة المعروض، بجانب اضطراب سلاسل الإمداد العالمية الذي تسبب في ارتفاع أسعار أغلب المنتجات عالميا.

وأوضح رئيس شعبة البن بالغرفة التجارية أن الأزمة الحقيقية في نقص مخزون البن في مصر حاليا تكمن في تأخر إجراءات الموانئ المصرية، وعدم خروج البضائع منها، مطالبا باعتبار البن من السلع الأساسية وليس الرفاهية.

كانت صحيفة "الأهرام" الحكومية نقلت عن رئيس شعبة البن قبل نحو أسبوع أنه خاطب وزير المالية بسرعة الإفراج عن أكثر من 200 حاوية بن بالجمارك البحرية، وذلك لتفادي غرامات التأخير وتكاليف التخزين التي يتحملها المستوردون.

وطالب فوزي بتخفيف العبء على المستوردين ومعاملة البن كسلعة إستراتيجية، للحفاظ على حصة مصر بالأسواق العالمية وعلى الثقة بين المستورد المصري والمورد بالخارج.

 كما دعت غرفة البن وزارة المالية لنقل البضائع إلى مخازن القطاع العام داخل الدائرة الجمركية لحين الإفراج عنها، حتى لا يتم بيعها بالمزاد العلني تحت مسمى "شحنات مهملة".

وذكر موقع "القاهرة 24" الإخباري أن بعض الشركات المنتجة للبن في مصر قررت رفع أسعار عبوات القهوة، بين 5 و10 جنيهات (الدولار يساوي نحو 19 جنيها) في الأسواق المصرية.

وينفق المصريون عشرات الملايين من الدولارات سنويا على القهوة، إذ بلغت قيمة الواردات المصرية من البن غير المحمص 84 مليونا و508 آلاف دولار، خلال الثمانية أشهر الأولى من عام 2021، وفقا لإحصاءات رسمية صادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء (حكومي).

نقص البن وارتفاع أسعاره كانا مادة دسمة لجدل واسع على مواقع التواصل في مصر، خاصة مع ارتباط نسبة كبيرة من المصريين بفنجان القهوة.

وبينما أعرب البعض عن ضيقه من احتمال اختفاء البن ودعا لشراء كميات كبيرة منه، تخوف آخرون من أن يكون ذلك أزمة اصطنعها التجار بحثا عن رفع جديد للأسعار المرتفعة في الأساس.

وأبدى مغردون عدم اهتمامهم بالأزمة في ظل تردي جودة البن الموجود في مصر حاليا، بل زعم البعض أن البن الموجود أصلا "مخلوط بمنتجات أخرى مثل الفول السوداني ونوى البلح".

في المقابل، طالب نشطاء الحكومةَ باتخاذ إجراءات لمواجهة الأزمة المتوقعة، وقدم بعضهم اقتراحات بتغيير مصادر البن والاعتماد على دول جديدة في الاستيراد مثل "بابوا غينيا الجديدة" التي عيّنت مؤخرا أول وزير للقهوة في العالم، كما اقترح البعض بدء زراعة البن في مصر عبر تهجين سلالات جديدة تتناسب مع المناخ في مصر.