ما الذي يقف في وجه صناعتنا الوطنية؟

جفرا نيوز - في احدى الفعاليات تنبه أحد وزراء الصناعة السابقين للحديث عن «صنع في الاردن» وهو المهندس موسى الساكت عندما كان حينها رئيس اللجنة المشرفة على حملة «صنع في الأردن»، أن ما يقدم في الفعالية من عصائر ليست من الصناعة الأردنية.

مشهد دال ويختصر الكثير من الحكاية..

اعتادت المجتمعات المعاصرة على تحويل منتجاتها وسلعها لحالة وطنية عامة. عندما تتحدث عن شركة مرسيدس مثلاً، يكاد المواطن الألماني يشعرك أنها إرثه أباً عن جد.

هذا ما تشعر به أمام منتجات إلكترونية أميركية، أو الصناعات البريطانية.

إن شعوب العالم غير محايدة عندما يتعلق الأمر بمنتجاتها الوطنية.. فماذا عنا؟

هل نشعر بـ «الأردنية» ونحن نتحدث عن منتج وطني أو صناعة أردنية؟

أمام ذلك وعن العتبات التي على الصناعة الأردنية الولوج منها للانتصار فيها لمعركة صنع في الأردن توقفت «الرأي الإلكتروني» مع أحد أعضاء رؤية التحديث الاقتصادي المهندس موسى الساكت.

بالنسبة إلى الساكت فإن أبرز المعوقات التي تواجه الصناعة في الأردن اليوم هي كلف الإنتاج، باعتبارها أكبر معيق يواجه الصناعة الأردنية.

على أن المهندس الساكت فَرَزَ ثلاث عتبات أخرى مهمة تقف الصناعة الأردنية أمامها في حيرة من أمرها، كيف تمر منها، أولها كلفة الطاقة بكل تفصيلاتها، سواء المشتقات النفطية أو الكهربائية.

وقال: «يوجد مصانع تعمل على الكهرباء وأخرى بالمشتقات النفطية، وثالثة تزاوج بين الطرفين وكلا الطاقتين تشكلان اعباء كبيرة تتراوح ما بين 28–40%».

أما العتبة الثانية فهي: النقل، أكان داخلياً ام خارجياً، مشيراً الى ان كلف الشحن مرتفعة وفي بعض الدول لا يتوفر الشحن البحري.

باستثناء الدول القريبة فإن كلف الشحن مرتفعة وفي بعض الدول غير متوفر، لافتا الى ان معيق الاسواق الواحدة مثل أسواق افريقيا تعاني من عقبة النقل.

لكن ليس النقل الخارجي عقبة.. الداخلي ايضاً، يقول الساكت: النقل من عمان إلى العقبة وبالعكس مرتفع نسبياً.

هنا دعا الساكت أن تعمد الحكومة دعماً للصناعات الاردنية أن تخفض من أسعار المحروقات على الشاحنات التي تستخدم لأغراض تجارية.

أما العتبة الثالثة فتحت عنوان: الكلف التمويلية. يقول الساكت: «لغاية اليوم جل صناعاتنا صغيرة ومتوسطة وهذه الصناعات يصعب عليها الحصول على تمويل لانها لا تملك الضمانات الكافية.

ويضيف، لا بد من إيجاد وسيلة تمويلية سهلة، وهذا لا يعني إعادة بنك التنمية الصناعية بل شيء قريب من هذا.

ويمكن أن يشمل قطاعات اخرى لا أن يقتصر على الصناعات فقط، بل لكل الشركات الصغيرة والمتوسطة ومنها الصناعية فـ 65 % من شركاتنا بشكل عام صغيرة ومتوسطة يصعب عليها اخذ تمويل من البنك.

يجد الساكت هنا ضرورة ترويج المنتجات الوطنية بشكل اكبر من خلال مبادرات مماثلة لمبادرة صنع في الاردن. وتطرق الساكت الى مبادرة صنع في الاردن التي كان رئيسها من 2011 ولغاية 2020 فقال: «هدفها الرئيس تعزيز ثقة المستهلك الأردني بالصناعات الوطنية، والاقبال على شرائها، مشيراً إلى أنها ارتكزت على أربعة محاور: الترويج حتى يتم توعية المواطن بشكل عام انه يوجد صناعات ذات جودة، وزيارة اكبر عدد من المدارس والجامعات حتى يتم تأسيس جيل يعي انه يوجي صناعة وطنية ذات جودة عالية يجب ان يميزها ويقبل على شراءها، التشبيك بين القطاع العام والخاص، خصوصاً مع وجود مشتريات للجهات الحكومية يجب أن تركز على المنتجات الوطنية سواء في العطاءات أو المشتريات اليومية، إضافة إلى إيجاد شعار مناسب لوضعه على بطاقة البيان حتى يسهل على المشتري تميز المنتج الأردني.