مع ارتفاع الأسعار.. هل يقود الغاز إلى ركود حتمي في أوروبا؟

 

جفرا نيوز - تعتمد توقعات التضخم والاقتصاد العالمي في جزء كبير على الاتجاه الخاص بأسعار الطاقة، وهو ما يجعل الاضطرابات الأخيرة في أسواق الغاز الطبيعي تطورًا مثيرًا للقلق.

ما يحدث هو أن أسعار الغاز الطبيعي الأوروبي أغلقت عند مستوى قياسي يوم الاثنين وظلت قريبة من هذا المستوى يوم الثلاثاء بعد أن قالت شركة غازبروم الروسية إنها ستعلق التدفقات إلى ألمانيا عبر خط أنابيب "نورد ستريم 1" لمدة ثلاثة أيام تبدأ في نهاية الشهر.

وبلغت أسعار الغاز الطبيعي في أوروبا ما يقرب من 10 أضعاف ما كانت عليه هذه الفترة من العام الماضي. والأسعار في الولايات المتحدة أقل بكثير، لكنها ترتفع أيضًا. ويوم الاثنين الماضي، سجلت الأسعار أعلى مستوى لها منذ 14 عامًا وهو ما يرجع إلى زيادة استخدام الطاقة أثناء موجات الحرارة، والطلب من أوروبا حيث تحاول البلدان تخزين الغاز استعداداً لفصل الشتاء.

يرى الخبير الاقتصادي في بنك "بيرنبرغ"، سالمون فيدلر، أن الارتفاع الحاد في أسعار الغاز الطبيعي هذا الأسبوع يجعله واثقًا من أن أوروبا تدخل بالفعل في ركود.

وقد أظهر مؤشر مديري المشتريات من "إس أن بي غلوبال"، والذي يقيس قطاعي الخدمات والتصنيع في الاقتصاد، أن النشاط التجاري بين الدول الـ19 التي تستخدم اليورو قد انكمش للشهر الثاني على التوالي.

لكن كان هناك سبب واحد للتفاؤل، حيث قالت "ستاندرد آند بورز غلوبال": "كانت هناك دلائل على أن الضغوط التضخمية في الشركات قد تجاوزت ذروتها، مع تراجع معدلات الزيادة في كل من تكاليف المدخلات وأسعار الإنتاج في جميع المجالات". لكن "فيدلر" يتوقع أن تكون هذه الراحة "قصيرة الأجل".

وأضاف: "مع الارتفاع الأخير في أسعار الطاقة وأسعار الغاز على وجه الخصوص، من المحتمل أن نشهد زيادة كبيرة في التضخم في الفترة المتبقية من هذا العام".

وهذه ليست مجرد أخبار سيئة لأوروبا. حيث كشفت مجموعة "سيتي غروب"، أن تضخم المستهلك البريطاني قد يبلغ ذروته عند مستوى 18% في عام 2023، أو تسعة أضعاف هدف بنك إنجلترا.

كما أن ارتفاع الطلب على الوقود والعرض المحدود يدعمان أسعار الغاز الطبيعي للمشترين في آسيا، وإلى حد ما في أميركا الشمالية.

ويمكن أن تتعرض الشركات العالمية لضربة كبيرة حيث تؤثر الفواتير التي تثير الأنظار على الطلب على السلع وتزيد من تكاليفها الخاصة. وبينما لا تتحكم البنوك المركزية في أسعار الطاقة، فقد تضطر إلى الاستمرار في رفع أسعار الفائدة إذا انتشر التأثير في جميع أنحاء الاقتصاد وكانوا بحاجة إلى محاربة موجة جديدة من التضخم.