جفرا نيوز -  كشفت شرطة محافظة ذي قار، جنوبي العراق، عن ملابسات جريمة قتل ارتكبها شقيق المجني عليه، بسبب تغييره الرمز السري لشبكة الانترنت الخاصة بالمنزل، في واقعة أثارت ضجة واسعة، ومطالبات بإنزال أقسى العقوبات بحق المتورط بالجريمة.

 وفي تفاصيل الحادثة، فقد أحال مركز شرطة السديناوية أحد مراكز قسم شرطة القضاء الأوراق التحقيقية الخاصة بوفاة شاب إثر تعرضه لإصابة بالرقبة، أثناء تنظيف زجاج المنزل حسب ادعاء ذويه، تعرض على إثرها لقطع الحبل الشوكي، ما تسبب بشلل تام ووفاته.

 وقال بيان للشرطة، إنه "من خلال التحقيق بعد استلام شعبة مكافحة جرائم الناصرية معلومات التحقيق، وتولد شكوك بوجود جريمة قتل، وبعد جمع المعلومات وحال حضور شقيق المجنى عليه إلى شعبة المكافحة تم توجيه الاتهام إليه، وفتح تحقيق ومواجهته بالأدلة والبراهين المتوفره ضده".

 وأضاف، أنه "من خلال ذلك اعترف المتهم ( أ . ع . خ ) البالغ من العمر 22 عاما بارتكاب الجريمة، إثر خلاف مع شقيقه حول تغيير رمز شبكة الإنترنت، وقيامه بطعن المجنى عليه بسكين مطبخ وحاول إخفاء الجريمة التي ارتكبها".

 

وتابع، أن "أقواله دُونت بالاعتراف قضائيا، وأجري له كشف الدلالة القانوني، وجاء مطابقا لاعترافاته، وقرر قاضي التحقيق توقيفه استنادا إلى المادة 405 من قانون العقوبات العراقي لإكمال التحقيق وفق الأصول".

 

وأثارت هذه الجريمة صدمة واسعة لدى رواد مواقع التواصل الاجتماعي، متحدثين عن التعديات الخطيرة التي بلغتها ظاهرة العنف المجتمعي ولا سيما الأسري منه.

 وتساءلوا عن الأسباب التي تدفع شابا لقتل شقيقه، لأسباب "تافهة" مطالبين في الوقت ذاته، بإنزال أقسى العقوبات بحقه، ليكون عبرة للآخرين.

 وتأتي هذه الجريمة المروعة في ظل تزايد وتيرة حوادث العنف الأسرية في العراق، التي يذهب ضحيتها في الغالب النساء والأطفال، وسط انتقادات واسعة من قبل المنظمات المدنية والحقوقية العراقية لضعف الإجراءات العقابية الرادعة لمرتكبي العنف الأسري، وعدم وجود تشريعات وقوانين رادعة.

 وبحسب الباحثة في وزارة العمل والشؤون الاجتماعية العراقية، منى العامري، فإن "ما يحصل من جرائم يعطي مؤشرا لما بلغ إليه المجتمع، من قسوة ووحشية، وتعامل صادم مع الآخرين، واستسهال ارتكاب الجرائم، لأسباب أو بدونها، وهو ما يتطلب وقفة جادة من السلطات المعنية، للحيلولة دون تكرار مثل هذه الجرائم".

 

وترى العامري خلال حديثها لموقع "سكاي نيوز عربية" أن "تنشيط البرامج الاقتصادية، وتحسين الوضع المعاشي، سينعكس سريعا على مؤشر الجرائم، فضلا عن التوعية ونشر الثقافة بين أفراد المجتمع، وتحسين واقع المدارس، ومكافحة التهرب منها، سيؤسس لجيل واعٍ، وقادر على فهم الحياة، والتعاطي معها بشكل أفضل، دون اللجوء إلى وسائل العنف".

 ووفق مراقبين وخبراء فإن ارتفاع معدلات العنف المجتمعي في العراق، هو نتاج طبيعي لتراكم الأزمات الاقتصادية والأمنية والصحية في البلاد، خلال الأعوام القليلة الماضية، وخصوصا في ظل تفشي فيروس كورونا، وتبعاته الاقتصادية والنفسية الجسيمة، واتساع رقعة الفقر والأمية.

 

(وكالات)