الملك يشيد بمواقف الإتحاد الأوروبي الداعمة لتحقيق السلام و حل الدولتين الأردن يدين الهجوم الإرهابي على مدرسة بروسيا الحكومة تحدد يوماً وطنياً للقراءة الحكومة: لم يتبق للأردن بدائل للمصادر المائية الفايز: نستثمر في السياحة لينعكس على اقتصاد الأردن الخصاونة للفايز : نسأل الله أن يسدد على الخير خطانا المياه: مشروع الناقل الوطني يحرز تقدما كبيرا توافق أردني سعودي على تشغيل مشروع الربط الكهربائي مصدر يوضح حقيقة صرف 100 دينار للأردنيين من المعونة ضبط مركبة تحمل زامور خطر الملك من طوكيو: الأردن هو الحليف والصديق لليابان وشعبها التغيير المناخي قد يرفع سعر زيت الزيتون في المملكة وفيات الأردن الثلاثاء 27-9-2022 الاشغال: 92% نسبة الإنجاز في مشروع الارسال أجواء خريفية معتدلة تسود المملكة الأردن يحتفل بيوم السياحة العالمي الملك يشارك في الجنازة الرسمية لـ شينزو آبي - صور انخفاض الحرارة وأجواء خريفية معتدلة الثلاثاء الكسبي: قطاع النقل مفتاح النمو الاقتصادي بالأردن عطية يتبنى مذكرة نيابية تطالب الحكومة بفرض رقابة صارمة على محتوى نتفليكس
شريط الأخبار

الرئيسية / أخبار الأردن
الخميس-2022-08-11 01:07 pm

إقرار أنظمة معدلة لأنظمة المحاكم والمجلس والمعهد القضائي - تفاصيل

إقرار أنظمة معدلة لأنظمة المحاكم والمجلس والمعهد القضائي - تفاصيل

جفرا نيوز - أقرّ مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها اليوم الخميس، برئاسة رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة، نظاماً معدِّلاً لنظام الخدمة المدنيَّة لسنة 2022م.

ويأتي تعديل النِّظام لتمكين المجلس القضائي والجهات التَّابعة له من القيام بالمهام المنوطة بها، بمقتضى التَّشريعات النَّاظِمة لعملها، وذلك بتخصيص العدد الكافي من الموظفين للعمل لدى تلك الجهات من كوادر موظَّفي وزارة العدل العاملين عند نفاذ أحكام هذا النظام المعدِّل لدى الأمانة العامَّة للمجلس القضائي، والمكاتب الفنيَّة لدى المحاكم، والمعهد القضائي، وجهاز التفتيش القضائي.

وبموجب التَّعديل ستتمُّ المحافظة على جميع الحقوق الوظيفيَّة لهؤلاء الموظَّفين، إضافةً إلى الحوافز والعلاوات والامتيازات الوظيفيَّة المقرَّرة لموظَّفي وزارة العدل، بما في ذلك استمرار اشتراكهم في صندوق التَّكافل الاجتماعي لموظفي الوزارة، بحيث تسري أحكام نظام الخدمة المدنيَّة، وسائر التَّشريعات النَّاظمة لشؤون موظفي الخدمة المدنيَّة عليهم.

وفي سياقٍ متَّصل، أقرّ مجلس الوزراء أنظمة معدِّلة لأنظمة: الأمانة العامة للمجلس القضائي،  والمعهد القضائي ،  والمكاتب الفنية لدى محكمة التمييز والمحكمة الإدارية العليا ومحاكم الاستئناف، والتفتيش القضائي على المحاكم النظامية.

ويأتي تعديل الأنظمة أعلاه تنفيذاً لتوصيات اللجنة الملكية لتطوير الجهاز القضائي وتعزيز مبدأ سيادة القانون لعام 2017م، وما انبثق عنها من خطط تنفيذية لتعزيز استقلال القضاء،  وتحديث الإدارة القضائية.

ومن شأن هذه التعديلات أن تسهم في ضمان حُسن سير العمل في الأمانة العامة في المجلس القضائي، واستقرار المعاملات الإدارية من خلال تخصيص موظَّفين إداريين للعمل فيها من موظفي وزارة العدل الذين تم نقلهم إلى الأمانة العامة وفقاً لأحكام نظام الخدمة المدنية المعدَّل.    

كما تهدف هذه التعديلات إلى تمكين المعهد القضائي من القيام بمهامه من خلال تخصيص العدد الكافي من موظفي الأمانة العامة للمجلس القضائي وتكليفهم بالعمل في المكاتب الفنية لدى محكمة التمييز والمحكمة الإدارية العليا ومحاكم الاستئناف، فضلاً عن  المعهد القضائي وجهاز التفتيش القضائي، وإلزام العاملين في الجهاز الإداري هناك بالسرّية فيما يتعلّق بجميع الأعمال وتحت طائلة المسؤولية.

ويكي عرب