"النقل البري" تطالب بمنع اي واسطة نقل من استكمال عملية ترخيصها الا بعد التأكد من شمول سائقها بمظلة الضمان الاجتماعي

جفرا نيوز - جفرا نيوز - طالبت نقابة العاملين بالنقل البري منع اي واسطة نقل من استكمال عملية ترخيصها الا بعد التأكد من شمول سائقها بمظلة الضمان الاجتماعي. واكدت على اهمية قيام الحكومة ومؤسسة الضمان بتوفير مظلة الضمان الاجتماعي للسائقين العاملين في قطاع النقل والذي يناهز عددهم 40000 الف عامل لا تتوفر لهم اية حماية اجتماعية او تأمينية . وقالت النقابة في مذكرة موجهة لرئيس الوزراءأمس ان هذه الفئة من ابناء الوطن يستحقون الاهتمام المطلوب من قبل الجهات ذات العلاقة في مؤسسة الضمان الاجتماعي لايجاد الية ملزمة توفر شمولهم بمظلة الضمان الاجتماعي لاسيما مع تعديل قانون وانظمة الضمان فيما يتعلق بتوسعة الشمول باحكام القانون والزامية اشراك العمال في اي منشأة او لدى اي صاحب عمل من عامل فأكثر . واشارت النقابة الى اهمية المضي في اتخاذ اجراءات عملية وفورية من قبل الجهات ذات الاختصاص سواء في مؤسسة الضمان الاجتماعي والهيئات المشرفة على النقل وتفعيل انظمتها بهذا الخصوص حيث تتضمن انظمة هيئة تنظيم النقل البري الزامية شمول العاملين على وسائط النقل العام من سائقي تاكسي وسرفيس وحافلات بمظلة الضمان الاجتماعي تحت طائلة المسؤولية القانونية ، وهي البنود غير المفعلة بشكل كامل وتقتصر على الشركات المنظمة . وايدت النقابة ان يتم اتخاذ قرار ملزم لجميع مالكي وسائط النقل العام ومالكي مكاتب التاكسي بحيث يتم اتخاذ عقوبات صارمة في حال مخالفة ذلك . وتأتي مطالبة النقابة بتوفير مظلة الضمان الاجتماعي للسائقين في ظل الضغوطات التي يعيشها السائقون خلال عملهم وامكانية تعرضهم لامراض وحوادث مميتة او اصابتهم بعجز يمنعهم من ممارسة اي مهنة تدر عليهم دخلا لتغطية نفقات اعالة اسرهم ، حيث يأتي اشتراكهم بالضمان الاجتماعي حماية لمستقبلهم ومستقبل عائلاتهم ، يحميهم من العوز وطلب المعونة وتحميل الدولة تبعات مالية اضافية . ومن جهة اخرى فإن تفعيل شمول العاملين بقطاع النقل سوف يدر دخلا اضافيا على مؤسسة الضمان الاجتماعي ويرفد خزينتها بشكل مباشر . من جهته اشار رئيس النقابة محمود المعايطة الى ان جهود النقابة خلال السنوات الثلاث الماضية لم تهدأ في هذا الاتجاه وان اجتماعات عديدة تم عقدها مع المعنيين في مؤسسة الضمان الاجتماعي وممثلين عن هيئة النقل البري لدراسة انجع السبل لشمول السائقين بمظلة الضمان الاجتماعي وبشكل خاص سائقي التاكسي والسرفيس والعاملين في القطاع بشكل عام لما له من اهمية كبرى في تحقيق الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي للسائقين ، ولما له من اثر في رفع انتاجية السائق الذي تتحقق له التغطية التأمينية في الضمان الاجتماعي .