جفرا نيوز -
جفرا نيوز - رامي الرفاتي
دعا النائب علي الطراونة اعضاء لجنة الصحة والبيئة النيابية، التركيز بمناقشات المادة 17 من مشروع قانون المجلس الطبي الأردني لسنة 2022، ودعوة النقابات المهنية المختصة بهدف الوصول لصيغة تفاهم نهائية دون اي انعكاسات سلبية على القطاع.
وبين الطراونة خلال مناقشة لجنة الصحة والبيئة النيابية مشروع قانون المجلس الطبي الأردني لسنة 2022، الأحد، أن المادة لها سلبيات على حساب 16 الف طبيب أردني، ويجب على أعضاء اللجنة الوقوف عندها طويلاً وصياغتها بعد مناقشتها مع النقابات المهنية المعنية.
وتنص المادة: تعفى من الامتحان المنصوص عليه في هذا القانون الفئات التالية
أ- الطبيب الحاصل على اعلى شهادة اختصاص من خارج المملكة قبل 13/12/2001 شريطة التحقق من شهادته من قبل لجنة مختصة في المجلس.
ب - الطبيب الحاصل على أعلى شهادة اختصاص من دولة تربطها بالمملكة اتفاقيات اعتراف متبادل موافق علينا من المجلس.
ج- الطبيب الحاصل على أعلى شهادة اختصاص وفقاً لبرنامج تدريبي معتمد منتهيا باجتياز الامتحان المخصص في البلد الذي تدرب فيه ويحمل رخصة مزاولة مهنة سارية لمدة ثلاث سنوات بدون انقطاع مارس خلالها المهنة للمدة ذاتها في مجال اختصاصه في البلد الذي منحه رخصة المزاولة ووفقا لتعليمات يصدرها مجلس الوزراء لهذه الغاية بناء على تنسيب من المجلس.
د - الطبيب الحاصل على اعلى شهادة اختصاص فرعي شريطة ما يلي
١ - أن يكون قد حصل على الاختصاص من المجلس أو ما يعادله في التخصص الرئيسي.
٢- أن يكون التخصص الفرعي الجديد فرعاً للتخصص الرئيسي.
٣ - أن يكون التخصص الفرعي لجنة متخصصة.
ولذلك وفقا لتعليمات يصدرها المجلس لهذه الغاية.
النسخة الكاملة
