النسخة الكاملة

50 حزباً يعملون على تصويب أوضاعهم .. وتشكيلات سياسية جديدة للوصول إلى الحكومة البرلمانية

الخميس-2022-08-07 01:19 pm
جفرا نيوز -
جفرا  نيوز - بدأت مرحلة تنقية بعض التجارب لا بل دمج بعضها بأخرى ، تلك كانت مرحلة متوقعة أثناء مراقبة التزاحم الحزبي المستجد على أعتاب مشروع تحديث المنظومة السياسية في الأردن حيث أحزاب ستتنافس في الانتخابات المقبلة على حزمة مقاعد مجانية في البرلمان تقريبا ستتضاعف نسبتها في الانتخابات التي تليها إلى ان يصل العباد ومعهم البلاد إلى مرحلة تسمى بحكومية «أغلبية حزبية».

زحام الأحزاب الجديدة ليس برامجيا بعد، ودعوة القصر الملكي كانت واضحة مبكرا بان المطلوب أحزاب برامج متكاملة وليس أحزاب أشخاص.

لكن النخبة الأردنية لا تعرف بعد ما الذي يعنيه ذلك بصورة محددة، فالحزب البرامجي الوحيد طوال الوقت حتى انه ليس برامجيا بنسبة كبيرة، هو حزب جبهة العمل الإسلامي المعارض وأعرق الأحزاب وأقدمها.
   
يمكن تلمس الارتباك على ملامح مجموعات التشكيل الحزبي المستجدة وهي تتحدث عن مشاريعها بلغة ونصوص وأدبيات قاصرة عن التصور البرامجي لدرجة أن أحد كبار مؤسسي التشكيلات الجديدة استدرك مستفهما أمام « »: «شو يعني بالزبط أحزاب برامجية؟».

حزب العمل الإسلامي التقط الرسالة بدوره فتقدم منذ شهرين بوثيقة برامجية تتضمن رؤية اقتصادية.

 تلك كانت وثيقة أرسلت لرموز السلطة ولمثقفي خبراء الملف الاقتصادي وتبدو الآن ومن سوء حظ بقية الأحزاب في حلقات وسطى وليس اليمين أو اليسار، الوثيقة البرامجية اليتيمة التي تصدر بإسم حزب قائم وعقدت من أجلها ورشات العمل لا بل 
استقطبت رأيا تقييميا من خبراء خارج صف التيار الإسلامي.

الخبير الاقتصادي الدكتور أنور الخفش اعتبر وثيقة الرؤية الاقتصادية تلك أمام «القدس العربي» خطوة متقدمة وتقليدا طيبا ومباركا فيه بعض الإيجابيات ويمكن تطويره.

عليه يصبح المشهد الحزبي الأردني كالتالي: فقط التيار الإسلامي القائم أصلا والعريق هو الذي يثبت قدرته على التقدم برؤية برامجية اقتصادية حصرا دون بقية التيارات الحزبية القديمة وقبل تلك الجديدة التي قيل مبكرا أمام الرأي العام بان بعضها يخضع عبثا للتسمين والتغذية.

ورغم ذلك حوارات حادة جدا في غرف القرار الرسمي تحت عنوان صعوبة إنتاج رؤية برامجية في ظل تزاحم نخب تحديث المنظومة الجدد على المناصب والمواقع المتوقعة بمعنى صعوبة الولادة برامجيا. وبعيدا عن التسمين والتغذية والتعبيرات التي يمكن اعتبارها سلبية أحيانا ومحبطة مثل تصنيع الأحزاب أو أحزاب الأنابيب، تبدو النخب المنشغلة بالأحزاب الجديدة بعد وثيقة تحديث المنظومة حائرة أو تائهة في سرد الرؤية البرامجية، فالقادرون على وضع برامج شمولية مختصة ليسوا مهتمين أصلا لا بالمنظومة ولا أحزابها.

بعض الصراعات والانشقاقات في أحزاب لم تترخص بعد كانت مبكرة والتنافس على الألقاب والمواقع يمكن اشتمامه في كل أروقة الاجتماعات التشاورية. ذلك برأي سياسي عريق مثل الدكتور ممدوح العبادي عرض لمرض وقد لا يشكل بداية مقنعة. لكنه برأي خبير آخر هو الدكتور محمد الحلايقة، محصلة طبيعية كانت متوقعة ليس لتفسير ظاهرة العزوف عند المواطنين فقط ولكن لان مجمل مشروعات تحديث المنظومة لم تأخذ باعتبارها قبل وأثناء الإنطلاق والتوثيق ووضع النصوص والتعديلات القانونية أهمية عنصر الحاضنة الاجتماعية في بناء مشهد دسم ومنتج. رغم ذلك القرار في مراكز القرار واضح للجميع ومفتاحه هما عبارتان حتى الآن تتكرران باستمرار:
ا
لأولى تلك التي تقول « .. قلبنا الصفحة وعلينا المضي قدما بكل الأحوال ومشروع تحديث المنظومة هو فقط الاستراتيجية المعتمدة اليوم».

والعبارة الثانية تزيد وتعيد وهي تقول «.. لا بد من ان نبدأ ثم نطور التجربة بالتدرج قدر الإمكان». وبالتالي على أعتاب الحماس المفرط رسميا لتأسيس أحزاب جديدة، عقدت عشرات الاجتماعات وتزاحم المتفاعلون والمنفعلون في عدة تجارب وتم ترخيص حزب واحد جديد بعد المنظومة فيما سيتقدم حزب الرهان الأكبر واسمه الميثاق حتى الآن، بأوراق ترخيصه قريبا مع انه في مرحلة التشاور والتشكيل والتركيب يعاني من أزمة سؤال القيادة وهويتها وبوقت مبكر حتى قبل وضع نصوص وأدبيات برامجية.

بالمقابل لا أحد يعلم بعد لماذا لا تلتقي الحكومة أو المشرفين على مشروع تحديث المنظومة برموز وقادة التجارب الحزبية القائمة أصلا والتي يقترب عددها من 50 حزبا ويطالبها القانون المعدل بتصويب أوضاعها.

رغم ذلك تم الإعلان عن تغيير اسم أحد الأحزاب بالتوافق مع النشطاء فيه بعد التواصل مع تيار حزبي آخر فيما أعلن حزبان جديدان الإندماج معا تحت التأسيس بحالة جديدة ثالثة، وقبل ذلك تم الإعلان عن زواج لم يعرف بعد حجم صموده بين حزبين بنكهة إسلامية.

بالخلاصة يوحي ذلك بوضوح بان تجربة الدمج والخلط وتقليص الأعداد بدأت أيضا لكن مجددا في الإطار الهندسي الذي يبدو اليوم بالنسبة لبعض صناع القرار خطوة مطلوبة لتنظيم ما يمكن تنظيمه بعدما أصبح مشروع تحديث المنظومة السياسية بمثابة إستراتيجية عمل وطنية.

القدس العربي