أستاذ جامعي يمني يتحول إلى سائق باص

 تحول أكاديمي بارز في جامعة صنعاء، للعمل في إحدى المهنة العامة، بحثا عن لقمة العيش، بعد قطع ميليشيا الحوثي، رواتب الأكاديميين والموظفين في القطاع الحكومي، منذ ستة أعوام.

وظهر الأكاديمي بجامعة صنعاء، الدكتور عبدالله معمر الحكيمي أستاذ علم الاجتماع والانثروبولوجيا الاجتماعية، وهو يعمل كسائق تاكسي أجره حتى يستطيع تلبية متطلبات الحياة له ولأسرته، بعد قطع ميليشيا الحوثي مرتبات موظفي الدولة منذ أكتوبر 2016م، في مشهد أثار استياء وسخطا واسع في الأوساط السياسية والأكاديمية. ونشر الحكيمي، على صفحته بموقع فيسبوك قائلا: "عملي كسائق باص لن يقلل من مكانتي العلمية والأخلاقية وانما هو وسام شرف على صدري في زمن يقل فيه احترام العلم والعلماء”.

التعامل الحوثي

كما أضاف، "إذا لم يحترم أستاذ الجامعة في عمله ويمنح المكانة اللائقة به وبما اكتسبه من علم، فالبيت أشرف له ألف مرة من قاعات الدرس، وغسل الصحون وملابس الأولاد، لها قيمة أخلاقية وإنسانية أفضل من التعامل مع من لا يحترم العلم والمعرفة، فالتعالي ورفع الصوت والتهديد والوعيد أسلوب إداري مفيد في تسيير الأعمال الإدارية في المؤسسات الرسمية والخاصة، لكنه مع الأستاذ الجامعي أسلوب يدل على الإفلاس المعرفي”، وذلك في إشارة إلى التعامل الحوثي مع مدرسي الجامعة. وعرف الدكتور الحكيمي الذي قام بتأليف 12 كتابا وثلاث روايات تحت الطبع وثلاث مجموعات قصصية وعضو في اكثر من جمعية ومؤسسة عربية ودولية في علم الاجتماع، عن نفسه بأنه”سائق باص بدرجة أستاذ”!، في سخرية من الوضع الذي وصل إليه.

"غبار التاريخ”

من جانبه، علق الناشط والشاعر زين العابدين الضبيبي بالقول "أ. د عبدالله معمر الحكيمي وهو يترك التدريس في جامعة صنعاء و يتجه للعمل على باص أجرة”. وأضاف: "تحية و تقدير لأستاذنا الكبير وهو ينحت في الصخر ضارباً عرض الحائط بكل ما يمكن أن يدخله دائرة النفاق والتملق والمذلة لمن لا يستحق واختار أن يعيش كريماً على باص أجرة!!” وختم قائلا: "أشفقوا على أنفسكم يا غبار التاريخ فالتاريخ لا يرحم”.

6 سنوات على التوالي

ذكر أن ميليشيا الحوثي قطعت، رواتب موظفي الدولة منذ أكثر من ست سنوات على التوالي، بالرغم من تحصيلها إيرادات وضرائب عالية مقارنة بالأعوام الماضية، إبان وجود الدولة وصرف المرتبات، في الوقت الذي انهارت الأوضاع المعيشية والاقتصادية للمواطنين. كما قامت الميليشيات بفصل وإيقاف وتسريح الكثير من الموظفين في مختلف القطاعات الحكومية، وهو ما اضطرهم للعمل في أكثر من مهنة كي يحصلوا على أبسط احتياجاتهم اليومية.