جفرا نيوز -
جفرا نيوز - ندد المغرب يوم الخميس، بـ"التحامل" ضد مصالحه من قبل منظمة ”هيومن رايتس ووتش" الحقوقية فيما يتعلق بتعامل الرباط مع المعارضين.
وكانت المنظمة الدولية الحقوقية، أصدرت في وقت سابق من يوم الخميس دليلا حول ما أسمته ”قواعد اللعبة لإخفاء القمع المتزايد بالمغرب"، قدمت فيه أمثلة لما تقول إنها ”طرق تنتهجها الدولة المغربية في التعامل مع المعارضين بالبلاد".
وحيال ذلك، قال الناطق الرسمي باسم الحكومة المغربية، مصطفى بايتاس، إن ”الادعاءات المغرضة" المتضمنة في الوثيقة التي نشرتها منظمة ”هيومن رايتس ووتش" لن تثني المغرب عن مواصلة مساره في بناء دولة الحق والقانون والمؤسسات والدفاع عن الحقوق والحريات.
وأضاف بايتاس، في تصريح نشرته وكالة المغرب العربي للأنباء، أنه بعد ”الاطلاع على هذه الوثيقة، التي تم نشرها اليوم (الخميس)، وتمت فيها، للأسف، الإساءة إلى رموز المملكة، تبين أنها لا تعدو أن تكون إلا تجميعا لمجموعة من الادعاءات التي ألفت هذه المنظمة إثارتها ضد المملكة"، بحسب تعبيره.
وشدد المسؤول الحكومي على أن ”التحامل على المغرب بلغ حد تلفيق بعض التهم غير الواقعية"، لافتا إلى أن هذه الوثيقة ”تضمنت اتهامات خطيرة، والأخطر أنها لجأت إلى تأليب شركاء المملكة".
ومما جاء في تقرير ”هيومن رايتس" أن السلطات المغربية ”تستخدم تكتيكات احتيالية وملتوية لإسكات النشطاء والصحفيين الناقدين، تهدف هذه الإجراءات إلى الحفاظ على الصورة التي يتمسك بها المغرب كدولة (معتدلة) تحترم الحقوق بينما يزداد قمعها أكثر من أي وقت مضى"، على حد تعبيرها.
ووفق المصدر ذاته ”تشمل التكتيكات محاكمات جائرة وأحكام سجن طويلة بتهم جنائية لا علاقة لها بالتعبير، وحملات مضايقة وتشهير في وسائل الإعلام الموالية للدولة، واستهداف أقارب المعارضين، وتعرّض منتقدي الدولة أيضا للمراقبة الرقمية والتصوير السري، وفي بعض الحالات لترهيب جسدي واعتداءات لم تحقق فيها الشرطة بشكل جدي".
وقال التقرير إنه ”تم توثيق 8 حالات قمع متعددة الأوجه لأفراد وحالتين لمؤسسات إعلامية، شملت 12 محاكمة وأشخاص عدة مستهدفين آخرين ذوي الصلة".
النسخة الكاملة
