جفرا نيوز -
جفرا نيوز - خفض صندوق النقد الدولي توقعاته السابقة في شهر نيسان/أبريل لنمو الاقتصاد العالمي ليسجل 3.2% في عام 2022 ويتراجع إلى 2.9% في عام 2023، وهو أقل من المتوقع في تقرير آفاق الاقتصاد العالمي في أبريل/نيسان 2022 بمقدار 0.4% و0.7% على التوالي .
تقود التخفيضات في الصين والولايات المتحدة، وكذلك الهند، المراجعات الهبوطية للنمو العالمي خلال 2022-2023، مما يعكس تجسيد مخاطر الهبوط ، أبرزها تقرير آفاق الاقتصاد العالمي الصادر عن الصندوق في أبريل/نيسان 2022.
تباطؤ أكثر حدة في الصين بسبب عمليات الإغلاق الممتدة، وتشديد الأوضاع المالية العالمية المرتبطة بتوقعات رفع أسعار الفائدة من قبل البنوك المركزية الكبرى لتخفيف ضغط التضخم، والتداعيات غير المباشرة للحرب في أوكرانيا، تشير إلى ضعف كبير متوقع في النشاط الاقتصادي العالمي خلال النصف الثاني من عام 2022.
في حين أن المراجعات سلبية في الغالب بالنسبة للاقتصادات المتقدمة، وإن التعرضات المختلفة للتطورات الأساسية تعني أن تلك الخاصة بالاقتصادات الناشئة والاقتصادات النامية أكثر تباينا.
تشير التوقعات الأساسية للصندوق إلى تباطؤ النمو من 6.1٪ العام الماضي إلى 3.2% في عام 2022، أي أقل بمقدار 0.4% عن تقرير آفاق الاقتصاد العالمي في أبريل/نيسان 2022.
أدى انخفاض النمو في وقت سابق من هذا العام، وانخفاض القوة الشرائية للأسر، وتشديد السياسة النقدية إلى مراجعة نزولية بمقدار 1.4% في الولايات المتحدة لتسجل نموا 2.3% العام الحالي.
خفض الصندوق توقعاته السابقة للنمو الاقتصادي في منطقة اليورو 0.2% لتسجل نموا 2.6% العام الحالي، كما خفض الصندوق توقعاته السابقة لنمو اقتصاد الشرق الأوسط وشمال أفريقيا 0.1% إلى 4.9%.
تضخم أعلى
قال الصندوق تعد التوقعات الأساسية للتضخم العالمي أكثر تشاؤمًا أيضًا، حيث تم تعديلها لتصل إلى 8.3% في عام 2022 على أساس ربع سنوي مقارنة بالربع الرابع، من 6.9% في تقرير آفاق الاقتصاد العالمي في أبريل 2022.
تعد مراجعة التضخم في عام 2022 أكبر بالنسبة للاقتصادات المتقدمة، حيث من المتوقع أن تصل إلى 6.3% من % المتوقعة في تقرير آفاق الاقتصاد العالمي في أبريل 2022 على أساس ربع سنوي مقارنة بالربع الرابع.
مدفوعا بارتفاع التضخم بين الاقتصادات الكبرى مثل المملكة المتحدة إلى 10.5% ومنطقة اليورو إلى 7.3%.
لم تتغير التوقعات لعام 2023 للتضخم بزيادة 0.2% فقط على أساس الربع الرابع مما يعكس الثقة في أن التضخم سينخفض مع تشديد البنوك المركزية لسياساتها وتصبح تأثيرات قاعدة أسعار الطاقة سلبية.
بالنسبة لاقتصادات الأسواق الصاعدة والنامية، من المتوقع أن يصل التضخم في عام 2022 إلى 10% على أساس ربع سنوي مقابل الربع الرابع، حيث تُظهر التنقيحات الخاصة بهذه الاقتصادات تباينًا أكبر بين البلدان.
التشدد في رفع أسعار الفائدة
مع قيام البنوك المركزية في الاقتصادات المتقدمة برفع أسعار الفائدة لمحاربة التضخم، ستستمر الأوضاع المالية في جميع أنحاء العالم في التشديد، وستؤدي الزيادة الناتجة في تكاليف الاقتراض إلى الضغط على الاحتياطيات الدولية. ستأتي مثل هذه التحديات في وقت تكون فيه المراكز المالية الحكومية في العديد من البلدان مضغوطة بالفعل، مما يعني ضمناً مجالاً أقل لدعم السياسة المالية، مع وجود 60% من البلدان منخفضة الدخل في خطر ضائقة الديون الحكومية أو المعرضة لخطر إعادة هيكلة الديون أو تراكم المتأخرات.
يمكن أن يؤدي هروب رأس المال الواسع من الأسواق الناشئة والاقتصادات النامية إلى تضخيم هذه المخاطر، لقد بدأت هوامش السندات في الأسواق الناشئة في الارتفاع بالفعل، حيث أدى ارتفاع تكاليف الاقتراض إلى جانب التضخم المرتفع وتباطؤ النمو إلى إجراء مقارنات مع السبعينات وأوائل الثمانينات من القرن الماضي.
النسخة الكاملة
