جلسة ساخنة للنواب مع الحكومة.. وترجيحات بغياب كاميرات الإعلام

ينتظر مجلس النواب جلسة نقاش عام حامية الوطيس، للتداول بالقضايا الاخيرة محلياً خاصة التي يتعلق منها بإرتفاع أسعار السلع الاساسية والمشتقات النفطية والترهل المتغلغل في بعض المؤسسات والدوائر الحكومية، حيث من المنتظر أن "يدلي النواب بدلوهم" والحديث عن الغضب العارم المسيطر على الشارع الأردني.

فتور العلاقات بين السلطتين التنفيذية والتشريعية في الآونة الاخيرة، من الممكن أن تتصدر حديث النواب، بالتوجه صوب انتقاد الحكومة حول بعض الأمور العالقة بينهم لا سيما المتعلق منها بالشأن الخدماتي، والتوسع اكثر بالهجوم على قانون الضريبة الذي قيمه بعض اعضاء المجلس بالكارثي لما جاء في فحواه من مواد تفرض ضرائب إضافية على المواطن الأردني.

الحديث النيابي الحكومي، سيتطرق للوضع العام وضعف القوة الشرائية في الأسواق وانعكاسات الأزمات العالمية على الاقتصاد الأردني، ومشكلة البطالة المرتفعة التي تتصدر الأزمات، خاصة مع غياب الحلول الحكومية رغم الاقتراحات العديدة من قبل المختصين.

جلسة النقاش ستكون فرصة أمام بعض النواب لتصفية حسابتهم الشخصية مع الحكومة، بعد أن تصدرت الانتقادات تسلل النواب عبر مناقشة مشروع قانون تنظيم البيئة الاستثمارية، وحصول وزير المالية محمد العسعس على "حصة الأسد" من الانتقادات النيابية التي وصفت بعد الجلسة بالشخصية.

التوقعات تصب أن تتوجه رئاسة مجلس النواب، لإغلاق الجلسة أمام وسائل الإعلام، بهدف ضبط المشهد لا سيما مع بحث بعض النواب عن عدسات الكاميرات لكسب الشعبويات على حساب الحكومة.