قال رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة، إن الأردن اليوم بحالة أفضل من بعض الدول التي يشار لها بالبنان فيما يتعلق بموضوع البيئة الاستثمارية، "كوننا راعينا فكرة الاستقرار المالي وعدم المغامرة”.
وأضاف في مداخلة له تحت القبة اليوم الاثنين، أن مشاريع القوانين الناظمة للبيئة الاستثمارية، والمرسلة إلى مجلس النواب أخيرا، تلبي الكثير من الاحتياجات، و”هي قطعا ليست ممتازة وبحاجة إلى تجويد”.
وأشار إلى أن مشروع القانون المعدل لقانون الشركات، جاء بتعديلات متسقة ومشروع تنظيم البيئة الاستثمارية، مؤكدا أنه سيسهل من إجراءات ممارسة أعمال الشركات ويوفر الوقت والجهد والكلف، ويسهم في تعزيز تنافسية بيئة الأعمال.
وبشأن مشروع القانون المعدل لقانون المنافسة، بيّن أن تعديلاته تتوافق مع الممارسات الفضلى، وأنها نقلت عددا من صلاحيات وزير الصناعة والتجارة والتموين إلى مجلس الوزراء؛ لضمان الحياد.
وذكّر بأن الحكومة وعدت منذ عام، بأنها ستقدم حزمة محفزة للبيئة الاستثمارية على اعتبار أنها مؤمنة بأن الشراكة الحقيقية مع القطاع الخاص وتشجيع الاستثمار هما السبيل الوحيد للتصدي لتحدي البطالة المتنامي، منوها بأن القطاع العام بلغ حده فيما يتعلق باستيعاب الخريجين البالغ عددهم نحو 130 ألفا سنويا.
وأكد أن المنظومة الاستثمارية (مشاريع القوانين)، لا تتضمن بأي شكل من الأشكال أي قضايا تتعلق بعمليات الرقابة والتفتيش، بل إن هذه التشريعات تضمنت أحكاما تمنح لجنة الحوافر والإعفاءات الحق بالتنسيب بمنح إعفاءات ضريبية لبعض الاستثمارات.
ولفت إلى أن الحوافز الموجودة في قوانين الاستثمار لا تزال معكوسة في مشروع قانون تنظيم البيئة الاستثمارية، مضيفا بأن ورود مصطلح "نظام” في أحد مشاريع القوانين بنحو 20 موضعا لا يعني إصدار 20 نظاما، بل سيتم إصدار نظام واحد من قبل مجلس الوزراء وليس من وزير منفرد.
النسخة الكاملة
