"صناعة الأردن وعمّان": جلب الاستثمار لن يتم إذا لم تعالج قضايا كلف الإنتاج

جفرا نيوز - قال رئيس غرفتي صناعة الأردن وعمان فتحي الجغبير، الاثنين، إن جلب الاستثمار لن يتم إذا لم تعالج قضايا كلف الإنتاج، فيما دعا المتخصص بالقطاع الصناعي موسى الساكت لخفض كلف الانتاج المرتفعة.

وأوضح الجغبير، أن مشروع قانون تنظيم البيئة الاستثمارية بالشكل المطروح حاليا لم يقدم شيئا على الإطلاق، مشيرا إلى أنه قد يكون بشكل أفضل بكثير إذا تم الأخذ بالملاحظات المقدمة من غرف الصناعة.

وبين، أن غرفتي الصناعة لم تتطلع على مسودة القانون بعد التعديل، مشيرا إلى وجود تعديل في "اللمسات الأخيرة".

"ما وردني شفويا أنه أُخذ بأكثر من 60-70% من ملاحظات غرف الصناعة، وهذه سابقة أن يتم مشاورتنا قبل أن تذهب مسودة القانون إلى البرلمان"، وفق الجغبير، الذي بين أن هنالك فرصة أخرى لمناقشة مشروع القانون مع مجلس الأمة.

وأشار إلى أن الملاحظات عُرضت على 5 وزراء معنيين، حيث ناقش مشروع القانون عددا كبيرا من الصناعيين.

وتابع "لا بد من مناقشة (مشروع) القانون بعد أن نرى النسخة المعدلة منه ... مناقشة النسخة القديمة لن تكون ذا جدوى".

وأوضح رئيس غرفتي صناعة الأردن وعمان أن الاستثمار يكمن إما في الاستثمار الصناعي أو السياحي أو الزراعي، قائلا إن جميعها تحت مسمى الصناعة.

المتخصص بالقطاع الصناعي موسى الساكت قال إنه يجب أن يكون قانون الاستثمار الجديد عصريا، داعيا لخفض كلف الإنتاج المرتفعة.

ويرى الساكت أن القوانين السابقة كانت معيقة للاستثمار وبيروقراطية، مشيرا إلى أن النافذة الاستثمارية ليس لديها أنياب في قانون الاستثمار.

وقال الساكت إن هيئة الاستثمار التي تحولت إلى وزارة الاستثمار ليس لديها صلاحيات إلا أنها ميسر ووسيط ومن ثم تأتي الموافقات من خلال استشارة الوزارات الأخرى، ولذلك وجب أن يكون هناك جذب للاستثمار عن طريق قانون عصري يحقق رؤية مخرجات التحديث الاقتصادي ويخفض كلف الإنتاج ، ويدعم المشاريع الريادية .

وفي حديثه عن رؤية التحديث الاقتصادي قال إنها خرجت بمحاور مهمة أهمها استثمارات سنوية تقريبا 4 مليارات دينار على مدى 10 سنوات مجموعها تقريبا أكثر من 40 مليار دينار، والأمر الآخر خلق 100 ألف وظيفة سنويا ـ وتصل إلى مليون في نهاية الـ 10 سنوات، وكذلك زيادة الناتج المحلي لبعض القطاعات الواعدة مثل القطاع الصناعي لتصل إلى أكثر من35% وهي اليوم تتراوح بين 24-25% .

وتابع الساكت: "الموضوع المهم أيضا صادرات المملكة تزيد من 5 مليارات إلى أكثر من 15 مليار دينار وهذا أهم ما جاء في رؤية التحديث الاقتصادي".