جفرا نيوز -
جفرا نيوز - توقع تقرير أمريكي أن يؤدي هبوط اليورو لمفاقمة الأزمة الاقتصادية لتركيا؛ بسبب الضغوط المتوقعة على التجارة الخارجية والتزامات السياحة والديون الخارجية لأنقرة؛ ما سيؤدي لتسارع التضخم بشكل كبير.
وأشار موقع ”المونيتور"، في تقرير الجمعة، إلى أن ”الاقتصاد التركي، الذي طالما استفاد من قوة اليورو، أصبح في وضع ضعيف الآن مع تراجع تلك العملة في الفترة الأخيرة".
وأوضح أن هشاشة الاقتصاد، ترجع بشكل أساسي إلى الركود الدراماتيكي لليرة التركية، وسط سياسات أنقرة الاقتصادية المثيرة للجدل، والتي تتميز بـ"العناد" في إبقاء أسعار الفائدة منخفضة على الرغم من الارتفاع الحاد في التضخم.
ورأى التقرير أن صعود الدولار مقابل اليورو ”يعني ضغوطًا إضافية لبلدان مثل تركيا التي تكون أرباحها من العملات الأجنبية في الغالب باليورو، ولكن معظم إنفاقها من العملات الأجنبية ومطلوباتها بالدولار".
ولحماية عملاتها من الجاذبية القوية للدولار، رفعت بعض الدول أسعار الفائدة، لكن تركيا أزالت هذه الأداة بشكل فعال من صندوق أدواتها، مخاطرة بأزمة من تراجع اليورو.
وقال الموقع في التقرير: ”بالنسبة لتركيا، يعتبر انزلاق اليورو إلى التكافؤ مع الدولار واحتمال انخفاضه، أمرا سيئا فيما يتعلق بالتجارة الخارجية في المقام الأول".
وبينما تتساوى الصادرات التركية باليورو والدولار تقريبًا – 45% و48% على التوالي – تدفع الدولة باليورو مقابل 28% فقط من وارداتها، وبالدولار مقابل 71%، فيما تمثل العملات الأخرى الحصة المتبقية في التجارة الخارجية لتركيا، وهي أيضًا فقدت قوتها مقابل الدولار.
وذكر التقرير، أن فاتورة الطاقة في تركيا تضخمت بشكل كبير العام الجاري؛ بسبب ارتفاع الأسعار العالمية وانخفاض قيمة الليرة، إذ وصل صافي الواردات إلى 34 مليار دولار في الأشهر الخمسة الأولى من العام الجاري.
كما أن صناعة السياحة في تركيا، وهي مصدر رئيسي للعملة الصعبة، ستعاني أيضًا من انخفاض اليورو بحسب التقرير، الذي توقع أن تصل عائدات السياحة للبلاد إلى ما بين 25-30 مليار دولار العام الجاري.
ولفت الموقع، إلى أنه بالنسبة لشركات السياحة التركية، يعني انزلاق اليورو أن حجم مبيعاتها من الصفقات المقومة باليورو سيكون أقل من المتوقع بالليرات، وأنها ستحتاج إلى جذب المزيد من السياح عن طريق خفض الأسعار على غرار المصدرين.
ونبّه إلى أن تراجع اليورو سيؤثر على رصيد الدين الخارجي لتركيا البالغ 451.2 مليار دولار، بما في ذلك 132.1 مليار دولار من الالتزامات قصيرة الأجل، و319.1 مليار دولار من الديون طويلة الأجل.
وتابع التقرير: ”باختصار سيضع ضعف اليورو عبئًا إضافيًا على اقتصاد تركيا الهش بالفعل، وبالنسبة للمنتجين الذين يعتمدون على الواردات في تركيا، فإن ارتفاع سعر الدولار الأمريكي يترجم إلى ارتفاع التكاليف، وهو ما سينعكس حتمًا على أسعار المستهلك في المستقبل".
وأضاف أن الزيادة السنوية في أسعار المنتجين بلغت 138% في تركيا، إذ بلغ تضخم المستهلك أعلى مستوى في 24 عامًا عند 79% تقريبًا
النسخة الكاملة
