جفرا نيوز - يبدأ مجلس النواب أعمال دورته الاستثنائية يوم الأربعاء المقبل بنكهة «اقتصادية»، حيث تأتي هذه الدورة لتهيئة البيئة التشريعية لتنفيذ رؤية التحديث الاقتصادي التي رعى جلالة الملك إطلاقها الشهر الماضي.
الإرادة الملكية بدعوة المجلس إلى الدورة الاستثنائية تضمنت 12 قانونا، منها 5 قوانين اقتصادية هي :» قانون تنظيم البيئة الاستثمارية، قانون معدل لقانون المنافسة، قانون معدل لقانون الشركات، قانون معدل لقانون الضريبة العامة على المبيعات، قانون معدل لقانون العمل»، كما تضمنت الإرادة مشاريع قوانين معدلة لقوانين: « المركز الوطني لحقوق الإنسان، المجلس الطبي الأردني، أصول المحاكمات الجزائية، حقوق الطفل، خدمة الضباط في القوات المسلحة الأردنية، خدمة العلم والخدمة الاحتياطية، وقانون المحكمة الدستورية».
وضمن خطتها لتنفيذ رؤية التحديث الاقتصادي عكست الحكومة، توصيات تلك الرؤية وتوصيات لجنة التطوير الإداري لمشاريع قوانين جرى تضمينها في الدورة الاستثنائية.
وتشمل الرؤية التي ستنفذ عبر 3 مراحل وخلال 10 أعوام، 366 مبادرة في مختلف القطاعات، وتندرج تحت 8 محركات، تركز على إطلاق كامل الإمكانات الاقتصادية المولدة لفرص التشغيل والعمل، وتحدي توفير مليون فرصة عمل جديدة للأردنيين في العقد المقبل، بتحديد محركات التشغيل والنمو الاقتصادي.
ويتطلب تحقيق تلك الفرص، جلب استثمارات وتمويل بنحو 41 مليار دينار، فيما يتوقع استقطاب الغالبية العظمى من هذه الاستثمارات من القطاع الخاص، بما في ذلك الاستثمار الأجنبي المباشر، ومشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص.
وتأتي الدورة الاستثنائية، وسط ظروف اقتصادية بالغة الصعوبة بعد موجة غلاء طالت العديد من المستلزمات والسلع الأساسية، التي تفجرت أسعارها على الرغم من كل محاولات الحكومة لكبح جماح هذه الموجة التي فاقمت الظروف الإقليمية والدولية من حدتها، إلا أن مجلس النواب لن يكون قادرا على طرح أية مواضيع خارج المنصوص عليها في الإرادة التي دعت إلى عقد الدورة الاستثنائية.
مجلس النواب التاسع عشر عقد منذ انتخابه في تشرين الثاني من العام 2020 دورة غير عادية ودورة عادية، أقر خلالهما عدة قوانين وتشريعات أبرزها التعديلات الدستورية، وقانون النواب والأحزاب الواردة من قبل لجنة تحديث المنظومة السياسية، إضافة إلى إقرار قوانين العقوبات والتنفيذ، التي تضمنت إلغاء حبس المدين على المبالغ التي تقل عن 5 آلاف دينار.
وهذه هي ثاني دورة استثنائية لمجلس النواب التاسع عشر الذي تتوقع أوساط المراقبين أن يتم حله قبل نهاية العام الجاري والدعوة إلى انتخابات نيابية مبكرة في الربع الأول من العام المقبل، كخطوة تنفيذية لمنظومة الإصلاحات السياسية التي أقرت بداية العام الجاري.
ووفقا للمواد 37-78 من الدستور الأردني يعقد مجلس النواب دوراته « عادية، غير عادية، واستثنائية»، حيث يعقد المجلس في كل سنة شمسية من عمره دورة عادية واحدة مدتها ستة أشهر، إلا إذا حل الملك المجلس قبل انقضاء تلك المدة، ويجوز للملك أن يمدد الدورة العادية لمدة لا تزيد على ثلاثة أشهر.
وتعقد الدورات الاستثنائية بعد فض الدورة العادية وأعطى الدستور الحق للملك أو بطلب من الأغلبية المطلقة لأعضاء مجلس النواب، وتحدد الإرادة الملكية السامية بنود الدورة التي ينحصر دور المجلس خلالها بالأمور الواردة فيها.
ولم يحدد الدستور مدة زمنية للدورة الاستثنائية، الا أن الفقرة (3) من المادة (73) من الدستور، لا تجيز بقاء الدورة غير العادية بأي حال الى الـ30 من أيلول، حيث تفض الدورة الاستثنائية حكما في ذلك التاريخ، ليتمكن مجلس الأمة من عقد دورته العادية الأولى التي تبدأ دستوريا في اليوم الأول من تشرين اول من كل عام، فيما يحق للملك إرجاء عقد الدورة العادية لمدة أقصاها شهرين.
وتبدأ الدورات البرلمانية سواء العادية أو غير العادية أو الاستثنائية بإرادة ملكية بالدعوة إلى انعقادها وتنتهي بإرادة ملكية بفض الدورة.
وكانت الدورة العادية الأولى لمجلس الأمة، أنهت أعمالها في الخامس عشر من أيار الماضي، حيث عقد المجلس خلالها 65 جلسة، خصص منها 7 جلسات للجانب الرقابي، وأقر النواب خلالها 14 مشروع قانون وقانون معدل، وتقدموا بـ4 اقتراحات بقانون أحيلت إلى اللجان المختصة، وبلغ عدد الاقتراحات برغبة اقتراح: واحد، أحيل إلى اللجنة المختصة.
وبلغ عدد الأسئلة التي قدمها النواب خلالها 396، وردت الإجابة على 301 سؤال منها، وقدم 15 استجوابا، وردت الإجابة عن 5 منها، فيما بلغ عدد المذكرات التي قدمها النواب 52 مذكرة، أجابت الحكومة عن 36 منها. الدستور
النسخة الكاملة
