جداول المرشحين الأولية لانتخابات غرف الصناعة- رابط طقس معتدل الاثنين الزيناتي يجدد مطالبه بالسماح للبلديات بقنص الكلاب الضالة ومكافحتها إرادة يكرم المتميزين في العقبة ولا صحة لوجود إي إنسحابات…. فيديو وصور الحدود الدنيا لمعدلات القبول بمكرمة أبناء المعلمين فتح طلبات الانتقال لطلبة مكرمة أبناء العشائر والأقل حظًا - رابط الضمان توفّر سلفاً شخصية لمتقاعديها تصل إلى عشرة أضعاف الراتب التقاعد وتقسيطها على فترات هام للمعلمين الجدد في الاردن تعليمات لضمان جودة المؤسسات التعليمية ورياض الأطفال - تفاصيل عطاء بمليون دينار لصيانة وتعبيد طرق الطفيلة إطلاق مسابقة مختصة بتدقيق الخدمات الحكومية الرقمية السفير الأردني بسلطنة عُمان: الأردن يسعى إلى تعزيز العلاقات بين البلدين في جميع المجالات خاصةً الاقتصادي الملك يهنئ الرئيس العراقي بالعيد الوطني لبلاده المستقلة للانتخاب تبدأ تدقيق سجلات غرف التجارة إحالة موظفين حكوميين إلى التقاعد - (أسماء) الملك يلتقي شخصيات من بينهم وزراء وسفراء ونواب - صور الافتاء توضح حكم الاحتفال بالمولد النبوي - تفاصيل الملك يبدأ زيارة رسمية إلى سلطنة عُمان الثلاثاء "الملكية " تتوصل لاتفاق لإدخال 20 طائرة حديثة إلى أسطولها مدير الأمن العام يستقبل السفير القطري
شريط الأخبار

الرئيسية / أخبار ساخنة
الخميس-2022-07-07 11:06 am

ملاحقة 20 شخصا بجرائم الربا الفاحش وعقوبات بالحبس والغرامات المالية

ملاحقة 20 شخصا بجرائم الربا الفاحش وعقوبات بالحبس والغرامات المالية

جفرا نيوز - بدأت النيابة العامة بملاحقة 20 شخصا بجرائم الربا الفاحش والتي تتراوح عقوبتها بالحبس من شهر الى ثلاث سنوات وغرامة مالية تصل قيمتها إلى ألف دينار بعد سريان تعديلات القانون المعدل لقانون العقوبات رقم 10 لسنة 2022 منذ 4 حزيران الماضي .

ورصدت وكالة الأنباء الأردنية (بترا) طبيعة القضايا التي تتتبعها النيابة العامة حسب قانون الربا الفاحش، وتبين أن هؤلاء الأشخاص متهمون باستغلال ضعف أشخاص واستغلال حاجتهم للمال وقاموا بإقراضهم نقودا وبيعهم أشياء متعددة من بينها هواتف خلوية وبشكل يزيد على الحد الأقصى المقرر للفوائد الممكن الاتفاق عليها قانونا.

وتشير تفاصيل هذه القضايا إلى أن عددا من الأشخاص يقومون على سبيل المثال ببيع هواتف جوالة لأشخاص لديهم رواتب شهرية بعضهم يعملون في القطاع العام قيمته السوقية 500 دينار، وبناء على نظام التقسيط تصبح قيمة الهاتف ألفا و 500 دينار، وبمجرد بيعهم الهاتف ومغادرة المشتري المحل يوقفه شخص آخر على ما يبدو يكون متفقا مع البائع، ويعرض على المشتري شراء الهاتف بـ 500 دينار أو أقل، ونظرا لحاجة المشتري للمال النقدي يوافق.

وتشير تعديلات قانون العقوبات الجديدة والتي أصبحت سارية المفعول إلى أنه تم تعديل المادة 418 من القانون الأصلي 

وأضافت لها الفقرة 2 والتي نصت على أن "كل من استغل ضعف شخص أو هواه وأقرضه نقودا أو باعه أشياء بأي طريقة كانت، بشكل يزيد على الحد الأقصى المقرر للفوائد الممكن الاتفاق عليها قانونا يعاقب بالحبس من شهر إلى ثلاث سنوات وبغرامة لا تقل عن 200 دينار ولا تزيد على 500 دينار".

وبينت الفقرة الثانية من نفس المادة أنه وفي حال عاد المحكوم وارتكب الجرم ذاته في خمس سنوات التالية للحكم فيعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة لا تقل عن 500 دينار ولا تزيد على ألف دينار.

وأشارت المادة 34 من التعديلات الجديدة إلى أنه تم تعديل المادة 421 من القانون الأصلي بإضافة الفقرة 8 والتي تنص على أنه "لا تسري أحكام هذه المادة على الشيكات الصادرة بعد ثلاث سنوات من نفاذ أحكام القانون المعدل".

وأكدت المادة 35 من القانون المعدل لقانون العقوبات على تعديل المادة 427 من القانون الأصلي بإضافة الفقرة 3 إليها والتي تنص على أنه باستثناء ما ورد النص عليه في المادة 421 من هذا القانون فإنه يجوز وقف تنفيذ العقوبة في الجنح المنصوص عليها في الفصلين الثاني والثالث من هذا الباب ولو زادت مدة الحبس على سنة، إذا تنازل المشتكي عن شكواه بعد صدور الحكم القطعي على أن تتوافر جميع هذه الأحكام الأخرى الواردة في المادة 54 مكررة من هذا القانون.

وألغت المادة 38 عبارة أسبوع أو بالغرامة حتى خمسة دنانير أو بكلتا العقوبتين من امتنع عن تنفيذ أي قرار تصدره محكمة نظامية الواردة في الفقرة الأولى منها والاستعاضة عنها بعبارة ثلاثة أشهر وبغرامة خمسين دينارا من امتنع عن تنفيذ أي قرار تصدره أي جهة قضائية.

ويكي عرب