الأردنيون يعيشون في حال تذمر بسبب عدم تطبيق القانون
التشاركية بين السلطتين وهمية ومعدومة
وزير العمل "حافظ مش فاهم"
رئيس الوزراء يمتلك الكثير بجعبته
المشكلة تكمن في الفريق الوزاري ويجب اجراء تعديل شامل
الواسطة والمحسوبية تقلص من حجم الانتماءات الحقيقية
قروض المرأة والربا مشكلة اجتماعية
شراء الخدمات كذبة كبرى
الذراع الأمني لا يتدخل لا في إدارة ملف الاستثمار
جفرا نيوز - رامي الرفاتي / تصوير: جمال فخيذة
أكد النائب حسين الحراسيس أن المواطن الأردني يعيش في حالة تذمر كبيرة ونكران، بسبب الظلم السائد وعدم تطبيق القوانين والتحايل عليها والابتعاد عن دولة القانون والمؤسسات والتغول بالصلاحيات الممنوحة ضمن القانون، ويتوجب على المنظومة الإدارية في السلطة التنفيذية الانتباه لهذا الأمر والعمل على وضع حلول جذرية ومنطقية ومسابقة الزمن لمواكبة تقدم عدد من دول الجوار خاصة وانها أصبحت وجهة امنة للاستثمار.
وبين الحراسيس أن دولاً عديدة توجهت إلى تطبيق القانون بحذافيره، مما منحها فرصة للتقدم أكثر وتوفير الرخاء السياسي والمجتمعي الذي كان متوفر في الأردن قبل 4 عقود، لتنتهي الحقبة الذهبية ونتوجه إلى زمن البيروقراطية والترهل الإداري الذي "ينهش" مؤسسات الدولة، مما كان له مردود سلبي على جملة من الملفات المحلية.
وأشار رئيس لجنة العمل النيابية، إلى أن الواسطة والمحسوبية تقلص من حجم الانتماءات الحقيقية، خاصة في ظل شعور جزء من المواطنين بالظلم الحقيقي وتدني الرواتب وارتفاع أرقام البطالة والفقر، تزامناً مع عدم وجود حلول يكون لها آثار ايجابية مستقبلاً على الواقع العام.
وشدد أن عقود شراء الخدمات "النظام المطبق في مؤسسات الدولة" تعتبر كذبة كبيرة، خاصة مع الابتعاد عن المسمى الحقيقي لها والغرض المأمول تطبيقه منها، وحصول أشخاص على حقوق الاخرين دون مراعاة ضرورة النظر للموضوع بشفافية وحياد لضمان كسب عطاء مؤسسات الدولة والطاقات البشرية الفذة التي يمتلكها الوطن.
وكشف أنه في ظل المعطيات الحالية لن نتقدم خطوة إلى الأمام، وذلك بسبب تخوف أصحاب القرار من غياب مكانتهم "ولذة السلطة على الطبقة الدنيا واشباع رغباتنا غير القانونية"، والزام المواطن بارتداء ثوب الذل عند مراجعة أي دائرة حكومية.
ارتفاع الأسعار
يتأثر الأردن دائماً بالعوامل الخارجية التي تنعكس مباشرة على ارتفاع أسعار السلع الاساسية، لكن هناك سياسات حكومية متراكمة خاطئة كان لها قيمة سلبية على نمط حياة الأردنيين، دون النظر إلى ضرورة انتشال شريحة كبيرة من غياهب البطالة التي شهدت ارقاماً غير مسبوقة انعكست على نسب الفقر في الأردن.
حذرنا مراراً من ترحيل الأزمات وشماعة كورونا وتداعياتها الوخيمة على الأردنيين والاقتصاد المحلي، والأزمة ما زالت في البداية وسيكون هناك أزمات كبيرة للغاية نأمل تجاوزها، خاصة في ظل غياب البرامج الحكومية المتسدامة والاكتفاء بالمؤقتة منها.
يتوجب على الحكومة الابتعاد عن المصطلحات والعمل على برامج حقيقية، تُوفر الرخاء لصاحب العمل بهدف تأمين الحياة الكريمة للموظفين، من خلال ربط ملف الضمان والضرائب وفاتورة الطاقة بالتشغيل ضمن معادلة نضمن من خلالها تجاوز مرحلة الخطر.
إدارة ملف العمالة الوافدة يتطلب إعادة نظر، خاصة وأن وزير العمل "حافظ مش فاهم" وإغلاق مهن دون النظر لحاجتها، وعدم الاهتمام بمؤسسات التعليم المهني والتدريب الحقيقي للأيدي العاملة، وعدم تطبيق برنامج التشغيل الوطني والاكتفاء فقط بالشعارات دون التطبيق.
المشاريع الصغيرة والوسطى تستطيع حل جزء كبير من الأزمة ضمن متابعة حكومية وتفعيل رقابة وزارة العمل عليها، لكن خطط وزارة العمل تعاني من قصور وثغرات بالجملة.
البيروقراطية المزمنة
اصاب مفاصل الدولة بيروقراطية مزمنة تتمثل بالتقاعد المبكر الذي كان الأصل منه منح الموظف حرية الانتهاء من العمل بسبب ظروف معينة، والان أصبح سيف مسلط على رقاب الموظف بالقطاع العام من قبل أصحاب السلطة الضعفاء مهنياً وعملياً.
اخر أزمات التقاعد المبكر لحقت بجزء من الخبرات في دائرة الجمارك العامة، وأُراهن في حال عقد امتحان كفاءة للضباط الذين غادروا الدائرة بالتقاعد المبكر سيثبتوا أنهم يمتلكون خبرات اكثر من مدير دائرة الجمارك.
الحلول
الحلول سهلة للغاية ويجب على صناع القرار النظر إليها، من خلال تطبيق القانون بحذافيره لضمان الخروج من الازمة التي تعاني منها مؤسسات الدولة برمتها، والنظر للمواضيع ضمن حدود المصلحة العامة وليس ضمن نطاق المصلحة الشخصية.
التشاركية
حقيقة العمل بين السلطتين التنفيذية والتشريعية تمضي ضمن تشاركية وهمية ومعدومة، في ظل غياب التشاور بين مجلس الوزراء وأعضاء مجلس النواب حول القرارات والأنظمة وحتى القوانين التي تطرح على المجلس دون مشاورات سابقة على الصعيد النيابي أو على صعيد المجتمع المحلي واقتصار المشاورات ضمن شخوص محسوبة على بعض الوزراء لغايات ومأرب معينة.
رئيس الوزراء بشر الخصاونة يمتلك الكثير بجعبته، ويستطيع تقديم ما يصب بصالح الوطن والمواطن، لكن المشكلة تكمن في الفريق الوزاري وآلية متابعة العمل.
تعديل وزاري
يجب أن يكون هناك تعديل وزاري على الفريق الحكومي، بعد مرور فترة طويلة عن التعديل الأخير وعدم اثبات عدد من الوزراء جدارتهم في العمل وغياب التطبيق رغم الايعازات المتكررة من قبل رئيس الوزراء وحالة عدم الرضا حول اداء بعض الوزراء.
اليوم وزارة العمل تحتاج تعديل في ظل المعطيات الحالية وعدم قدرة الوزير على العمل الحقيقي، والسيرة الذاتية التي يمتلكها تتحدث عن واقع الحال المرير في الوزارة بفشل الوزير من إدارة عدد من المشاريع واعلان افلاسها بعد فترة من العمل، لكن بالنهاية القرار بين يدي رئيس الوزراء لكن يجب ان يكون هناك تعديل يشمل الحقائب الوزارية التي تعاني كثيراً وتفرض واقع صعب على كل من يتعامل معها.
الحياة الحزبية
الأحزاب حياة والمراد منها العمل ضمن منظومة واضحة تعود بالنفع على الدولة والمواطن الأردني، وتمكين الاحزاب يعني تعزيز المكتسبات ومن الممكن انهاء مرحلة الترهل والبيروقراطية والعمل الفردي والشخصي ضمن مؤسسات الوطن في حال كان هناك رؤية واضحة.
الانتخابات الاولى في عهد القانون الجديد ستشهد شوائب واخطاء وحالة من عدم الرضا، لكن الخطوة اللاحقة ستضمن للأردن انتخابات حزبية يشارك من خلالها الشباب والمرأة في صناعة القرار والحياة السياسية بشكلٍ فعال وحقيقي.
قانون التنفيذ
العمل ضمن قانون التنفيذ والغاء الحماية الجزائية عن الشيكات جاء متأخر، خاصة وأن الاقتصاد الأردني أصبح فقاعة يعتمد على الورق فقط وضغط السجون بأصحاب القضايا المالية المتعثرين.
كان يجب على الدولة العمل ضمن الجهات المعنية والبنك المركزي السيطرة على سوق الشيكات بالتنسيق مع البنوك، من خلال رسم خطة معينة ومنح التجار شيكات بألوان معينة تثبت مدى قوة حسابه المالي.
قانون التنفيذ حد من الربا الفاحش الذي تشهده الأسواق الأردنية، خاصة الشركات التي كان لها يد بخلق المتعثرين والغارمات بسبب القروض غير المدروسة والمنطقية، لا سيما قروض المرأة والقائمين عليها تزامناً مع غياب الرقابة الحكومية عن آلية عملهم والطريقة التي يتم من خلالها منح القروض لطالبة جامعية بكفالة والدتها ربة المنزل، وبعد الشكوى عليهم يتطلب من الرجل بيع ما يملك لوقف ملاحقتهم قانونياً وهذا ما خلق مشكلة مجتمعية.
رئاسة المجلس
رئاسة مجلس النواب ممتازة للغاية وتربط بين العمل الاحترافي على الصعيدين التشريعي والرقابي، إن كان ضمن حقبة الرئيس السابق عبدالمنعم العودات أو الرئيس الحالي عبدالكريم الدغمي.
معركة الرئاسة
مجلس النواب مقبل على انتخابات الرئاسة والمكتب الدائم واللجان، لكن الصورة لم تتضح لغاية هذه اللحظات حول ما شكل المرحلة المقبلة أو الاسماء التي ستخوض غمار المنافسة.
المطلوب
تتضمن المرحلة المقبلة جدول اعمال متخم بالمهمات، والمطلوب من رئيس مجلس النواب القادم خلق حالة من التوزان والتشاركية في العمل بين السلطتين.
على الصعيد النيابي، يجب التركيز على مكانة النائب الأساسية، من خلال الموافقة على حمل الجواز الدبلوماسي بعد مغادرة المجلس لا سيما وانه لا يترتب على الدولة مبالغ مالية في هذه الحالة، بالإضافة للتأمين الصحي كما هو معمول به اثناء تواجده تحت قبة العبدلي، وتخصيص له سائق عسكري بهدف حل جزء من البطالة ومتابعة اوضاعهم بعد النيابة لضمان عدم توجه المشرع للعمل على "تكسي وبسطة خضار".
المقارنة العجيبة أن الحكومة تقتطع من رواتب الموظف في القطاع العام جزء لغايات التأمين الصحي، دون توفير لهم تغطية كاملة في ظل التكلفة العالية لبعض العلاجات مما يفرض عليه تحديات اضافية، وبذات الوقت العامل في القطاع الخاص أو العاطل عن العمل يحصل على اعفاء شامل معفى من التكاليف، وهذا يعتبر عقاب للموظف العام.
الحكومة تتحدث عن تأمين شامل، دون النظر لمعضلة تأمين الموظفين في القطاع العام قبل ومحاولة وضع حلول لها، لضمان نجاح التجربة الأولى والحصول على الخبرة الكافية لتطبيق التجربة الثانية وشمول كافة الأردنيين بالتأمين الصحي.
علاقة النواب
يوجد تنافسية تحت قبة العبدلي والعلاقة بالنهاية مميزة بين اعضاء المجلس، وبالتاكيد الخلافات تحت القبة بالرأي أو حول قانون ما لا تفسد للود قضية، والتركيز بالفعل من خلال العمل على الرقابة والتشريع لصالح الوطن والمواطن.
القضية الفلسطينية
الأردن قيادتاً وحكومتاً وشعباً يعتبر خط الدفاع الأول عن القضية الفلسطينية، والدليل على ذلك العلاقة الاخوية التي تربط كلا الشعبين، وطرح القضية الفلسطينية في كل حوار وحديث والتغني بالمواقف القومية المشرفة في اعراسنا، ومساندة الشعب الأردني بقوة وعزيمة للتوجهات الملكية بدعم القضية.
دعم الملك عبدالله الثاني للقضية الفلسطينية واضح في جميع المحافل المحلية والاقليمية والدولية، والشعب الأردني يمضي بذات الخطى الملكية الثابتة والراسخة.
الاستثمار
يتطلب على الحكومة في الوقت الراهن دعم المستثمرين داخل حدود الوطن والمحافظة عليهم، بتوفير بيئة مثالية للعمل وأرضية خصبة للانتاج وتجاوز تعدد المراجع وفرض التحديات أمامهم، بهدف استقطاب استثمارات جديدة تعود ايجاباً على نسب البطالة في الممكلة، " نبرى لسانا واحنا بنحكي" وسنواصل الحديث عن الموضوع لغايات الوصول فعلياً لانجاح الحكومة هذا المشروع والقطاع.
نتمنى الا يكون هناك مشاكل مستقبلية في قطاع الاستثمار، ولجنة العمل النيابية تتابع كل كبيرة وصغيرة وتتبنى جميع قضايا المستثمرين، وحالياً هناك مشكلة تواجه مستثمر أردني مع الجهات المعنية في أمانة عمان ووزارة الاستثمار ودائرة الجمارك، متابعة من قبل اللجنة عن كثب وسنحاول حلها.
الذراع الأمني في المملكة لا يتدخل لا من قريب أو بعيد في إدارة ملف الاستثمار، واقتصر عمله على توفير الأمن والأمان داخل حدود الوطن بهدف تجاوز اولى الشروط الجاذبة للاستثمار والمستثمرين.
النسخة الكاملة
