جفرا نيوز -
جفرا نيوز - قالت وزارة التعاون الدولي المصرية، إن مصر حصلت على تمويل تنموي من البنك الدولي بقيمة 500 مليون دولار، لتعزيز أمنها الغذائي خلال الفترة المقبلة.
وتعد مصر إحدى أكثر البلدان حول العالم تأثرا بتبعات الأزمة الروسية الأوكرانية في القطاع الغذائي، كونها أكبر مستورد -على مستوى العالم- للقمح، الذي كان يأتي معظمه من البلدين المتنازعين.
وذكرت الوزارة -في بيان اليوم الأربعاء- أن التمويل يستهدف أيضا مواجهة تبعات تفشي جائحة كورونا، التي عادت للانتشار بوتيرة متسارعة، ومواجهة تبعات الحرب الروسية الأوكرانية.
وغالبية التمويل المقدم يستهدف توفير حاجة البلاد من القمح المستورد أو المورد من المزارعين المحليين، بغرض توفير مخزونات آمنة للفترة المقبلة.
وقالت وزيرة التعاون الدولي رانيا المشاط إن "المشروع المشترك مع البنك الدولي يدعم التزام الحكومة القوي بضمان استمرارها في تلبية احتياجات المواطنين من السلع الإستراتيجية، وهو الأمر الذي يأتي على رأس اهتمامات الدولة المصرية".
وحسب بيانات الوزارة، فإن محفظة التعاون الإنمائي الجارية بين مصر ومجموعة البنك الدولي تبلغ نحو 5.9 مليارات دولار يتم من خلالها تنفيذ 15 مشروعا في قطاعات الصحة والنقل والبيئة وغيرها من القطاعات ذات الأولوية.
وفي وقت سابق من الأسبوع الجاري، قال وزير التموين المصري، علي مصيلحي، إن احتياطات بلاده الإستراتيجية من مخزون القمح تكفي لمدة 5.7 أشهر (قرابة 170 يوما)، صعودا من متوسط 4 أشهر في بداية الحرب الروسية الأوكرانية.
ويشار إلى أن مصر أكبر مستورد للقمح في العالم بمتوسط سنوي مقداره 13.5 مليون طن، في حين يبلغ إجمالي الاستهلاك نحو 22.5 مليون طن.
وتواجه إمدادات القمح، والحبوب بشكل عام، صعوبات ناتجة عن تبعات الحرب الروسية الأوكرانية، إذ يعد البلدان من أكبر 6 مصدرين للقمح في العالم.
كما قال البنك الدولي اليوم الأربعاء إنه وافق على قرض بقيمة 130 مليون دولار لتونس لتمويل واردات القمح وتقديم دعم طارئ لتغطية واردات الشعير من أجل منتجات الألبان.
ويأتي القرض في وقت تعاني فيه تونس من أزمة مالية حادة تسببت في بعض الأحيان في بقاء شحنات القمح راسية في الموانئ لأسابيع بسبب عدم القدرة على الدفع.
وقال البنك المركزي التونسي في بيان إن القرض يهدف إلى تقليل أثر حرب أوكرانيا على تونس.
النسخة الكاملة
