الامن الغذائي بين مطرقة شح المياه والاكتفاء الذاتي

جفرا نيوز - الاكتفاء الذاتي صعب المنال في معظم دول العالم، لذلك نحاول العمل على تحقيق الأمن الغذائي. ولتحسين الوضع علينا الأخذ بعين الاعتبار ندرة المياه، حيث يجب أن يكون هناك جهد وطني متكامل لتحقيق الأمن الغذائي المنشود.

وقال الناطق الإعلامي باسم وزارة الزراعة لورنس المجالي، إن الاردن يستورد سنويا نحو 1.2 مليون طن من القمح للاستهلاك المحلي، 80% منها من رومانيا، والباقي من أوكرانيا ومناشئ أخرى، وسجلت كميات القمح الاحتياطية المتوفرة لدى المملكة نحو 800 ألف طن، تلبي حاجة الاستهلاك المحلي 8 شهور قادمة، وبلغت قيمة مستوردات المملكة من القمح لعام 2021 ما قيمته 1.1 مليار دينار (1.5 مليار دولار)، وتعاني الموازنة العامة مع ارتفاع أسعار القمح عالميا بنحو 50% مع الأزمة الروسية الأوكرانية.

ووفق ما أكد المجالي فإن إنتاج المملكة من القمح سنويا يشكل 2% من حاجتها الغذائية، أما مادة الشعير فيشكل الإنتاج المحلي 5 %، مما يؤشر على أن الأردن يستورد 97% من حاجته من القمح والشعير من الخارج، وأن إنتاج المملكة لا يكفي سوى 10 أيام. وتسعى الحكومة  ممثلة بوزارة الزراعة لتنفيذ مشاريع للمدى البعيد تعمل على تحقيق الأمن الغذائي للقمح والشعير.  من جهته اكد الخبير المالي والاقتصادي الدكتور حسام عايش إن تأثير التغير المناخي على كمية الانتاج الزراعي كبير وخطير وان ارتفاع درجات الحرارة ونقص الامطار أديا الى جفاف السدود ونفوق كميات كبيرة من الأسماك. وأوضح ان الأردن يعاني أساسا من نقص كبير في الموارد الطبيعية لاسيما المياه، مبينا أن التغير المناخي سيضاعف هذه المشاكل.

وأشار عايش إلى أن التغير المناخي والأزمات وارتفاع الاسعار عوامل تؤثر على الزراعة، وتعتبر بمثابة ثالوث الجوع، مبينا أن توفر الغذاء لا يعني بالمطلق وجود أمن غذائي، في ظل ضعف قدرة المواطن على الشراء، وقدرة الدولة على تأمين المخزون الاستراتيجي.

ودعا عايش إلى ضرورة تحسين نسبة الاكتفاء الذاتي، بأكبر عدد ممكن من السلع، واستغلال الأراضي الصحراوية لزراعة الشعير والاعلاف والقمح.

 بدوره أكد مدير اتحاد المزارعين المهندس محمود العوران أن الزراعات البعلية وخاصة القمح والشعير يعد إنتاجها متواضعا جداً ولا يغطي الا نسبة قليلة من الاستهلاك الكلي، وهنا قد يكون من المناسب سن تشريع، بحيث يسمح لمزارعي الحبوب باستغلال الأراضي البور لزراعتها بدون مقابل حتى ولو كانت مملوكة من القطاع الخاص، من خلال ترتيبات لا تخل بحقوق الملكية لأصحاب الأراضي، وذلك جنبا إلى جنب مع الإعلان المبكر عن الأسعار التشجيعية، وليكن قبل عام من الموسم الزراعي ومهما كانت «الكلفة»، ما يعني أن ذلك سيكون حتما أقل «ثمنا» على الوطن اقتصاديا واجتماعيا.

 وأضاف العوران أنه على المدى الطويل، علينا زيادة سعة صوامع الحبوب الوطنية بالتزامن مع انشاء مناطق حرة، وصوامع لتخزين الحبوب والصناعات الغذائية الكبيرة من خلال استقطاب القطاع الخاص المحلي والإقليمي للاستثمار في هذه المناطق وتقديم كافة أشكال الدعم بعيدا عن التعقيدات البيروقراطية، لا سيما وأنه لدينا مناطق تمتاز بمناخ مناسب لتخزين الحبوب ذات الرطوبة المتدنية، ودرجات حرارة تناسب التخزين، مثل جنوب وادي عربة والقويرة وكلاهما قريب من ميناء ومطار العقبة وكذلك تشجيع الاستثمارات العربية البينية في مجال انتاج الغذاء مع استغلال الميزات النسبية والتنافسية لهذه الدول.

 واوضح العوران أنه ينبغي أيضا العمل مع دول الجوار على إزالة كافة العوائق التجارية والجمركية التي تعيق انسياب المواد الغذائية من وإلى الأردن، كما ان العودة إلى الزراعات التعاقدية خارج الأردن مثل السودان ودول أوروبا الشرقية وكندا قد يكون أجدى من أي وقت مضى وخاصة فيما يخص زراعة الاعلاف، وكل هذه الأمور قد تساعد في حل بعض المشاكل التي تواجه المزارعين والحكومة في تحقيق الأمن الغذائي.

الدستور