اللجنة القانونية تعتمد الصوت الواحد للدائرة وصوتا للقائمة في الانتخابات البرلمانية

جفرا نيوز - ** قانونية النواب تقر زيادة عدد مقاعد مجلس النواب ليصبح 140 مقعدا ** اللجنة القانونية تخصص 17 مقعد للقائمة النسبية على مستوى الوطن ** اللجنة القانونية ترفع مقاعد النساء الى 15 واحتساب الفائزات من خلال النسبة والتناسب وليس على الاصوات ** اللجنة القانونية تعتمد تقسيم المملكة الى 45 دائرة انتخابية بدلا من تقسيمها على مستوى المحافظات
جفرا نيوز - بدأت اللجنة القانونية قبل قليل مناقشة المادة 8 من مشروع قانون الانتخاب وهي المادة المهمة التي تتحدث عن عدد المقاعد في البرلمان والأصوات في الانتخابات النيابية..
وادرجت اللجنة النظام الانتخابي ضمن قانون الانتخاب قبل قليل وصوتت على الفقرة (أ) من المادة (8) بحيث تنص : تقسم المملكة الى عدد من الدوائر الانتخابية يخصص لها (108) مقاعد نيابية وفقا للجدول المرفق بالقانون.
ورفضت اللجنة زيادة عدد مقعد في عمان للمسيحيين بعد أن اقترحه النائب غازي حداد حيث طالب بزيادة عدد مقاعد الدائرة الثالثة بحيث يكون هنالك مقعدان من أجل فوز نائبين (نائب من الضفة الشرقية وآخر من الغربية) - حسب مشربش -.
واعتمدت اللجنة القانونية مقاعد الدوائر حسب النظام الانتخابي في العام 2007 ، بحيث ابقت على المقاعد الـ (108) التي اجريت على أساسها الانتخابات.

وكان بارزاً مقترحاً تقدم به النائب مجحم الخريشا الذي طالب بإنصاف المناطق التي وصفها بالمظلومة عبر القائة الوطنية ، واقترح أن توزع المقاعد على الاقاليم على أن تكون 30 مقعداً بحيث توزع : (7) لإقليم الجنوب ، و(10) للشمال و (13) للوسط.
وأيد النواب علي العنانزة ومحمود ياسين ورعد بن طريف مقترح الخريشا ووصف بن طريف مقترح النائب مجحم ب "الوجيه".
ويدور خلافاً بين النواب حول أن تكون التقسميات للمقاعد من نصيب القانون أم النظام يصدر بقرار حكومي .