جفرا نيوز -
جفرا نيوز - تواصلت الاحتجاجات، السبت، في أنحاء الولايات المتحدة غداة إلغاء المحكمة العليا الحق الدستوري في الإجهاض ومنحها سلطات الولايات صلاحية تقنينه أو تجريمه.
تجمع عشرات الأشخاص في منتصف النهار أمام مبنى المحكمة العليا في واشنطن ويتم الاستعداد لتنظيم احتجاجات في أنحاء البلاد ولا سيما في الولايات التي منعت عمليات الإجهاض فور صدور القرار القضائي.
وبينما أغلقت عيادات الإجهاض في ميسوري وساوث داكوتا وجورجيا أبوابها الواحدة تلو الأخرى، تعهدت الولايات التي يحكمها الديمقراطيون مثل كاليفورنيا ونيويورك مواصلة بإجراء العمليات على أراضيها.
انطلقت الاحتجاجات مع إلغاء المحكمة العليا حكمها الصادر عام 1973 في القضية المعروفة باسم "رو ضد واد" وذلك بعدما اعتبر غالبية قضاتها المحافظين أن "لا أساس له على الإطلاق".
أما الرئيس جو بايدن الذي ندد فورا بالقرار معتبرا أنه "خطأ مأساوي"، فقال السبت قبل أن يتوجه إلى أوروبا إنه يعلم "كم هو مؤلم ومدمّر هذا القرار لكثير من الأميركيين".
"لحظة مخيفة"
وكان الرئيس دعا الجمعة الأميركيين إلى الدفاع عن الحق في الإجهاض خلال انتخابات التجديد النصفي للكونغرس في تشرين الثاني/نوفمبر.
في ولاية ميسوري التي حظرت الإجهاض فور صدور القرار بدون استثناء حالات الحمل الناتجة من الاغتصاب، تجمع متظاهرون في سانت لويس خارج عيادة الإجهاض الأخيرة في الولاية.
وقالت المتظاهرة باميلا لوكهارت (68 عامًا) إنه قبل "رو ضد واد" كانت "النساء يمتن أثناء الإجهاض"، مضيفة "حاولنا حماية حقوق المرأة وحياتها والآن يسلب ذلك منا".
كما يخشى المدافعون عن الإجهاض أن تلغي المحكمة العليا حقوقًا أخرى مثل زواج المثليين أو وسائل منع الحمل بعد أن صار غالبية أعضائها محافظين.
وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارين جان بيير على متن الطائرة الرئاسية السبت إن هذا الاحتمال "يقلقنا" و"سيكون وضعا مروعا"، معتبرة أن البلاد تشهد "لحظة مخيفة".
ومن بين التظاهرات العديدة الجمعة، شهدت اثنتان أعمال عنف، ففي سيدار رابيدز بولاية أيوا صدمت شاحنة صغيرة مجموعة من المتظاهرين ما أدى إلى إصابة امرأة وفق وسائل إعلام محلية.
وفي ولاية أريزونا، أقرت الشرطة باستخدام الغاز المسيل للدموع لتفريق المتظاهرين الذين "ضربوا مرارًا نوافذ مجلس الشيوخ المحلي".
في لوس أنجليس، فرّق عناصر الشرطة تظاهرة بالقوة مستعملين الهراوات.
قرار يستهدف الفقراء والأقليات
وفق "معهد غوتماشر" الذي يقوم بحملات دولية من أجل توفير وسائل منع الحمل والإجهاض، من المتوقع أن تحظر نصف الولايات الأميركية عمليات الإجهاض في المستقبل المنظور.
وبعد ساعات من صدور القرار الجمعة، حظرت ثماني ولايات على الأقل كل عمليات الإجهاض.
وتعتزم سبع ولايات أخرى حظرها في الأسابيع المقبلة، وفي غضون ذلك توقفت العيادات فيها عن إجراء عمليات الإجهاض، كما هو الحال في تكساس أكبر الولايات أميركية حيث بات يتعين على النساء الراغبات في الإجهاض قطع مئات الأميال للوصول إلى أقرب عيادة في ولاية نيو مكسيكو.
في قسم من البلاد، ستُجبر النساء الراغبات في الإجهاض على مواصلة حملهن أو الإقدام على ذلك سرًا لا سيما من طريق الحصول على حبوب الإجهاض عبر الإنترنت، أو السفر إلى ولايات أخرى تسمح به.
وتوقعا لتدفق عدد كبير من الراغبات في الإجهاض، اتخذت تلك الولايات وغالبيتها ديموقراطية تدابير لتسهيل الإجهاض على أراضيها وبدأت العيادات في تعزيز مواردها من الموظفين والمعدات.
لكن المدافعين عن حق الإجهاض يقولون إن السفر مكلف وسيؤثر قرار المحكمة العليا خصوصا على النساء الفقيرات والعازبات وأعدادهن كبيرة في صفوف الأقليات السوداء وذات الأصول اللاتينية.
ويتوج قرار المحكمة العليا 50 عامًا من الجهود التي قادها اليمين الديني الذي اعتبره نصرًا كبيرًا لكنه لن يتوقف عند هذا الحد، إذ سيواصل التعبئة لحظر الإجهاض في أكبر عدد ممكن من الولايات ولإصدار قرار يحظره في كامل البلاد.
كما أن للرئيس السابق دونالد ترامب دورا كبيرا في القرار، بعد أن عيّن خلال ولايته ثلاثة قضاة محافظين في المحكمة العليا ما جعل نظراءهم الليبراليين أقلية داخلها.
أ ف ب
النسخة الكاملة
