الصبيحي يشدد على ضرورة التخلص من البيروقراطية في أداء القطاع العام
ارشيد: الأردن يستورد أكثر من 93 في المئة من احتياجاته من الطاقة من الخارج
جفرا نيوز - دعا خبير التأمينات والحماية الاجتماعية ، موسى الصبيحي، إلى عدم الاعتماد على الآخرين، وتطوير القدرات وإطلاق الطاقات بأقصى ما يمكن، في مختلف المسارات السياسية والاقتصادية، لوجود وثيقتين مهمتين، وثيقة إصلاح وتحديث سياسي، وأخرى تحديث اقتصادي، لتحسين الوضع المعيشي للأردنيين.
وأشار الصبيحي، إلى أن الوثيقتين تحتاجان إلى ممكّنات قوية للدفع باتجاه ترجمتهما على أرض الواقع وضمان استمرارية البرامج المنبثقة عنهما بكل ما يقود إلى مخرجات قابلة للقياس والمراجعة والتقويم.
وشدد على ضرورة التخلص من البيروقراطية في أداء القطاع العام، ليعمل بكفاءة وحيوية وإبداع، من خلال إجراء تغييرات جوهرية وتطوير نظام خدمة مدنية قادر على الاستجابة للمتغيرات ومتطلبات التحديث والإبداع، وترشيق الجهاز الحكومي.
وطالب الخبير الاقتصادي مازن ارشيد من جهته، بإيجاد حلول للمشاكل التي رفعت فاتورة الاستهلاك الفردي للمواطنين، كالمياه والغذاء والمشتقات النفطية وغيرها، داعيا إلى تسريع وتيرة العمل بمشروعات تحلية المياه، وإعادة تدوير المياه للاستخدام الزراعي، والاعتبار بأزمة كورونا وما أوجدته من حاجات وأزمات جديدة، أثرت على سلاسل الإمداد والتزويد والأسعار.
وحث الأردنيين على الاهتمام بالقطاع الزراعي، مبينا أنه يوجد حلول باستخدام التقنيات الحديثة لمشاكل المياه والري بأحدث الوسائل الممكنة بما يرفع الإنتاج.
وتابع "يستورد الأردن أكثر من 93 في المئة من احتياجاته من الطاقة من الخارج، منذ أكثر من ستة عقود"، داعيا إلى منح المستثمرين مزايا تفضيلية، ولاسيما في ملفي الطاقة والأمن الغذائي.
وقالت الخبيرة الاقتصادية الدكتورة مسنات الحياري، من جهتها، إن الاقتصاد علم يدرس العلاقة بين حاجات الإنسان وموارده، وكيفية تحقيق أكبر قدر من الإشباع لهذه الحاجات بالاستخدام الأمثل للموارد المتاحة.
وأشارت إلى أنه منذ جائحة فيروس كورونا، تغيّر مفهوم العولمة، إذ اتبعت بعض الدول سياسات انغلاقية، وأوقفت تصدير محاصيلها الاستراتيجية، وتغيّرت الأنماط الاستهلاكية للمجتمعات، ما زاد الحاجة إلى توفير حزم دعم اقتصادية وإعفاءات ضريبية للقطاعات، بهدف تحفيزها.
وشددت على ضرورة تخفيض الضرائب لتعزيز القدرة الشرائية للمستهلكين، واتباع سياسات تشجيع الصادرات، وإحلال المستوردات من الصناعة المحلية ذات الميزة النسبية.
ودعت إلى توجيه القروض نحو المشروعات الإنتاجية المحركة لعجلة الاقتصاد الوطني، وتنمية المشروعات الميكروية والصغيرة، والترويج للسياحة البيئية، واستصلاح الأراضي الزراعية، لتخفيض نسب البطالة وتحقيق الأمن الغذائي.
وأضافت الحياري إن "كل ما سبق، يتطلب توظيف التكنولوجيا واستقطاب الاستثمارات، واستقرار القوانين والتشريعات والشراكة بين القطاعين العام والخاص، والاستثمار في البنية التحتية الرقمية، وتحقيق تنمية شاملة بيئياً واجتماعياً، ورفع تنافسية الإنتاج".
النسخة الكاملة
