جفرا نيوز -
جفرا نيوز - بلغ التضخم في المملكة المتحدة أعلى مستوى له خلال 40 عاماً، إذ سجل 9.1 في المئة خلال مايو (أيار)، مدفوعاً بارتفاع أسعار المواد الغذائية والبنزين، مما زاد من الضغط على بنك إنجلترا لاتخاذ إجراءات أكثر جرأة لاحتواء الأسعار المتصاعدة.
وارتفع مؤشر أسعار المستهلك البريطاني بنسبة 9.1 في المئة في مايو، وهو أعلى مستوى منذ 1982- عام حرب فوكلاند– مرتفعاً من 9 في المئة في أبريل (نيسان) وفقاً لمكتب الإحصاء الوطني.
ومن المتوقع أن يصل التضخم الجامح في المملكة المتحدة إلى ذروته فوق 11 في المئة هذا الخريف، وهو أعلى بكثير مما هو عليه في الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، نتيجة القفزة في فواتير الطاقة المنزلية.
وتشير بيانات مايو إلى أن الضغوط التضخمية لا تزال تنمو في الاقتصاد، حيث سجلت أسعار المواد الغذائية والمشروبات أكبر مساهمة فردية في ارتفاع الأسعار في الشهر نفسه. وارتفعت الأسعار في خمسة من أصل 12 قطاعاً يقيسها المكتب الوطني للإسكان بما في ذلك الأثاث والإسكان والنقل. وانخفض التضخم في الملابس والترفيه والثقافة مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي.
وقال جرانت فيتزنر، كبير الاقتصاديين في مكتب الإحصاء الوطني، إنه "على الرغم من أن معدل التضخم السنوي لا يزال عند مستويات عالية تاريخياً، فإنه لم يتغير كثيراً في مايو".
وأضاف، "تم تعويض الارتفاع الحاد المستمر في أسعار المواد الغذائية وأسعار البنزين القياسية بارتفاع تكاليف الملابس بأقل من هذا الوقت من العام الماضي، وانخفاض أسعار ألعاب الكمبيوتر المتقلبة في كثير من الأحيان".
وأشار إلى أن ارتفاع سعر المصانع بأسرع معدل لها منذ 45 عاماً، كان مدفوعاً بارتفاع واسع النطاق في أسعار المواد الغذائية، بينما قفزت تكلفة المواد الخام بأسرع معدل لها على الإطلاق.
رفع الفائدة وتشديد القبضة على الاقتصاد
وكان بنك إنجلترا رفع أسعار الفائدة في آخر خمسة اجتماعات متتالية، لكن الأسواق تتوقع أن يضطر البنك المركزي إلى زيادة جهوده لتشديد قبضته على الاقتصاد في الأشهر المقبلة. ويبلغ سعر الفائدة القياسي في بريطانيا 1.25 في المئة، أعلى سعر منذ عام 2009، وهو في طريقه للارتفاع فوق 3 في المئة بحلول نهاية العام، وفقاً لتوقعات سوق المال.
وسيؤدي ارتفاع التضخم إلى تباطؤ طويل الأمد في الاقتصاد على مدى السنوات الثلاث المقبلة، وفقاً للبنك، حيث تتأثر دخول الأسر بسبب ارتفاع تكاليف الغذاء في الوقت نفسه الذي يؤدي تشديد أسعار الفائدة إلى رفع تكاليف الاقتراض ورفع مستويات البطالة من أدنى مستوياتها القياسية.
وقال محددو الأسعار، إنهم سيتصرفون "بقوة" لاحتواء التضخم إذا كانت هناك إشارات قوية على أن الأسعار المرتفعة قد تصبح سمة عنيدة للاقتصاد وتفشل في الاستجابة لأسعار الفائدة المتزايدة. وقالت كاثرين مان، عضوة لجنة السياسة النقدية التي صوتت لرفع أسعار الفائدة بشكل أكبر في اجتماعيها الأخيرين، الاثنين، إن المستهلكين في المملكة المتحدة لديهم القدرة على مواجهة التضخم على المدى القصير، مما يمنح البنك مجالاً لزيادة وتيرة التضييق النقدي.
وقال ريشي سوناك، وزير الخزانة البريطاني، "أعلم أن الناس قلقون في شأن ارتفاع تكاليف المعيشة، ولهذا السبب اتخذنا إجراءات مستهدفة لمساعدة العائلات، حيث حصلنا على 1200 جنيه استرليني (1.4 ألف دولار) إلى 8 ملايين أسرة أكثر ضعفاً.
وأضاف سوناك، "نحن نستخدم جميع الأدوات المتاحة لنا لخفض التضخم ومكافحة ارتفاع الأسعار. ويمكننا بناء اقتصاد أقوى من خلال سياسة نقدية مستقلة، وسياسة مالية مسؤولة لا تزيد من الضغوط التضخمية، ومن خلال تعزيز إنتاجيتنا ونمونا على المدى الطويل".
وقالت يائيل سيلفين، كبيرة الاقتصاديين في "كي بي أم جي"، إحدى أكبر أربع شركات للمحاسبة في العالم "لـذا تايمز"، إنه لا توجد علامة على تراجع التضخم. ولاحظت الشركة أن "التضخم مستمر في الارتفاع، مدفوعاً بشكل أساسي بعوامل خارجية، مع انتشار ارتفاع الأسعار على نطاق واسع عبر الاقتصاد".
ومع ذلك، قال صامويل تومبس، كبير الاقتصاديين في المملكة المتحدة في بانثيون مايكروإيكونوميكس، "بلغ التضخم الأساسي ذروته بالفعل، وهو أقل من توقعات لجنة السياسة النقدية".
نحو المزيد من الضغوط
وتوقعت لجنة السياسة النقدية أن يرتفع التضخم إلى 9.2 في المئة في تقرير السياسة النقدية الشهر الماضي. وقال تومبس، إن تضخم مؤشر أسعار المستهلكين الأساسي انخفض إلى 5.9 في المئة من 6.2 في المئة في أبريل، وهو أقل من الإجماع البالغ 6 في المئة.
وأضاف، "نظراً إلى المستقبل، نعتقد أن المعدل العام لتضخم مؤشر أسعار المستهلكين سيظل ثابتاً على نطاق واسع في يونيو (حزيران) وخلال الربع الثالث، حيث إن الزيادات الأخرى في تضخم أسعار المواد الغذائية ووقود السيارات يقابلها انخفاض في تضخم مؤشر أسعار المستهلكين الأساسي".
من جانبه، قال بول ديلز، كبير الاقتصاديين في المملكة المتحدة في "كابيتال إيكونوميكس"، إن الارتفاع المتواضع في تضخم مؤشر أسعار المستهلكين في مايو لن يمنع بنك إنجلترا من رفع أسعار الفائدة أكثر، لكنه قد يشجعه على اختيار زيادة ربع نقطة في اجتماعه المقبل. وفي أغسطس (آب) "بدلاً من رفع الرهان المسبق" بزيادة قدرها 50 نقطة أساس.
وقال، إنه لم يكن واضحاً في هذا البيان وجود علامات على "مزيد من الضغوط التضخمية المستمرة"، التي قال البنك، الأسبوع الماضي، إنها ستدفعه إلى "التصرف بقوة".
النسخة الكاملة
