جفرا نيوز -
جفرا نيوز - أكد خبراء اقتصاديون أن نسبة الفقر التي أعلنتها الحكومة أخيرا، ووصلت في الربع الأول من العام الحالي إلى 24.1 بالمئة، تنبىء عن مخاطر عديدة يجب التكاتف والعمل بجدية لتخفيضها وتخفيف حدتها وآثارها السلبية على المجتمع والدولة والاقتصاد في الأردن.
ولاحظوا أن تزايد معدلات الفقر في البلاد ليست وليدة اللحظة، وإنما هي تراكمية وفي ازدياد منذ عقد على الأقل، لكنها تضاعفت في الفترة الأخيرة.
وأرجعوا تزايد نسب الفقر إلى عوامل ذاتية وموضوعية، أي داخلية وخارجية. وهو ما يستدعي، بتقديرهم، التوجه الحقيقي والواقعي نحو تطبيق مبدأ الاعتماد على الذات، بعيدا عن التنظير والاكتفاء بإطلاق الشعارات.
ورأوا أن خفض نسب الفقر تحتاج نظرة شمولية واعية وواقعية تتفهم مشاكل المجتمع واحتياجاته، وتأخذ بالاعتبار جميع العوامل المرتبطة به، الاجتماعية والثقافية والسلوكية والسياسية، إضافة إلى الاقتصادية.
ودعوا إلى وضع خطط زمنية قصيرة ومتوسطة وطويلة المدى تعالج جميع الجوانب المتعلقة بإحداث تنمية شاملة تؤدي إلى رفع معدلات النمو الاقتصادي، بما يحقق العدالة في توزيع المداخيل.
وأكدوا أن معالجة مشكلة البطالة تساهم بقوة في خفض نسب الفقر وتأثيراته السلبية المجتمعية والاقتصادية، لكنها ليست الحل الوحيد، وفق تعبيراتهم.
ما المشكلة يؤكد أستاذ علم الاجتماع والخبير في شؤون الفقر الدكتور محمد الجريبيع أكد أنه لا يوجد خلاف على أن نسب الفقر خلال السنوات العشر الماضية في بتزايد؛ نتيجة تردي الأوضاع الاقتصادية على المستوى الداخلي والإقليمي والعالمي.
ويؤيده في ذلك الخبير الاقتصادي وجدي مخامرة، الذي يلفت إلى أن نسب الفقر في الأردن «متراكمة» ضمن الأوضاع الاقتصادية التي سادت خلال السنوات الماضية منذ الأزمة الاقتصادية العالمية وأزمة الربيع العربي التي تبعتها، وصولا إلى جائحة كورونا التي قال إنها ساهمت بشكل كبير بفقدان العديد من العاملين وظائفهم، إضافة إلى «التراجع الواضح في الاستثمار الأجنبي والمحلي».
ولا يختلف معهما الكاتب والخبير الاقتصادي عدلي قندح، الذي يؤكد بدوره أن نسبة الفقر «مرتفعة جداً وأنها تعادل نسبة البطالة المعلنة»، وهو يستغرب ربط نسب الفقر بالبطالة، مشيراً إلى أن «الفقر يقاس على الأسر وليس على الأفراد».
ولاحظ الجريبيع أنه لم يسبق للأردن تسجيل هذا الارتفاع في نسب الفقر سابقاً، إذ راوحت بين 14- 16 بالمئة، لتصل أخيرا إلى أكثر من 24 بالمئة، وهو ما اعتبره مؤشرا خطيرا يواجه المملكة.
ويشير مخامرة إلى أن الوضع الاقتصادي الراهن حال دون قدرة الحكومة على توظيف المؤهلين لسوق العمل ضمن موازنة العام الحالي 2022، ما زاد من نسب البطالة التي أكد أنها تنعكس طرديا على نسب الفقر.
وبين أن تدني مستويات الدخل حالت دون تمكن المواطن من مواكبة الارتفاع المتتالي في أسعار السلع والخدمات، وآخرها أسعار المشتقات النفطية التي ارتفعت بشكل واضح، إضافة إلى ارتفاع نسب التضخم خلال الفترات الماضية.
ويعتقد الجريبيع أن كل الخطط والاستراتيجيات التي وضعتها الحكومة لم تُظهر أي نتائج إيجابية حتى اللحظة، ودلّل على ذلك بأن نسب الفقر منذ العام 2000 إلى الآن في ازدياد، «إما لعدم وجود تمويل لتنفيذ الخطط الحكومية، أو لأنها خطط واستراتيجيات غير واقعية، وبالتالي كان تطبيقها على أرض الواقع صعبا وغير منطقي».
فيما يعتقد مخامرة أن المساعدات التي تقدمها الحكومة من خلال مؤسساتها مثل صندوق المعونة الوطنية، وأشار إلى أنها مبالغ بسيطة وغير كافية لتغطية أساسيات الحياة.
الأسباب يعزو الجريبيع هذا الارتفاع إلى أسباب عدة؛ منها: الاقتصاد الاردني؛ إذ لم يكن اقتصاداً مرناً أو ديناميكياً خلال السنوات السابقة، فلم يستطع أن يتواءم مع المتغيرات المتسارعة.
ويلفت قندح إلى أن معدلات الفقر مرتفعة أصلا، لكنه يؤشر إلى أن «جائحة كورونا فاقمت من حجمها»، بسبب الإغلاقات وفقد العديد من الوظائف وتراجُع الدخل والناتج المحلي الإجمالي، وهذا كله «ينعكس على دخل الفرد».
ويتفق الجريبيع مع فندح فيما يتعلق بتأثير تداعيات أزمة جائحة كورونا وما تبعها من أزمات اقتصادية رفعت من نسب الفقر.
ولاحظ قندح كذلك تأثير الهجرات وموجات اللاجئين، التي رأى أنها تضغط على إنفاق الدولة لجهة الخدمات والبنية التحتية، إضافة إلى شغل العديد من اللاجئين لعدد من فرص العمل.
ويثنّي الجريبيع على رأي قندح، ويعرض كذلك إلى مجمل الأزمات التي مرت بها المنطقة العربية منذ بدء الربيع العربي، وبخاصة الدول المحيطة مثل العراق ومصر، وليس سوريا فقط.
وهو لاحظ أن أبرز تداعيات هذه الأزمات هي: تدفق اللاجئين، وبخاصة من سوريا، ومنافستهم للمجتمع المحلي في سوق العمل، حتى إن بعض المنظمات الدولية التي كانت توفر فرص عمل في الأردن من خلال دعمها لبعض المشاريع كانت تشترط أن تكون العمالة في هذه المشاريع من اللاجئين أو موزعة بين اللاجئين والأردنيين.
وهو، برأيه، ما أضاع فرصا على أبناء المجتمع المحلي، إضافة إلى أن المنظمات شغلت أبناء المجتمع المحلي على مشاريع قصيرة الأجل تُراوح بين 6 أشهر وعام برواتب مجزية، وعند انتهاء المشاريع وبالتالي فقدانهم للعمل، منعهم من قبول فرص عمل برواتب قليلة.
وينبه الجريبيع إلى أزمة الغذاء العالمي بفعل الحرب الروسية على أوكرانيا، التي قال إن تأثيراتها لم تصل إلىينا حتى اللحظة، وتوقع أن تساهم في ارتفاع نسب الفقر خلال الفترات القادمة.
ويذهب قندح إلى نفس المذهب بأن الحروب وما نجم عنها من نقص الإمدادات والمواد الاستهلاكية وبخاصة في المواد الغذائية وارتفاع الأسعار إلى مستويات غير مسبوقة «جنونية» في مختلف دول العالم وليس الأردن فحسب، انعكست على كلف الإنتاج وعلى تكاليف المعيشة. وبالتالي الدخل الذي كان يكفي الفرد أو الأسرة سابقا لن يكفي الآن.
ويعتقد وزير تطوير القطاع العام الأسبق ماهر مدادحة، بدوره أن استمرار الازمة الروسية الأوكرانية ستزيد من معاناة العالم وترتب تحديات اقتصادية على العالم كافة وتخلق المزيد من الأزمات؛ وبخاصة تعميق الأزمة الغذائية وتعميق الركود الاقتصادي؛ ما يزيد من نسب الفقر في العالم، والأردن جزء منه.
كذلك يلفت قندح إلى دور النمو السكاني الذي تزيد معدلاته عن معدلات نمو الناتج المحلي الإجمالي في رفع معدلات الفقر.
وهو ما ينبه إليه الجريبيع بحديثه عن الاختلال في معدلات النمو السكاني، التي أوضح أنها وسعت فئة الشباب الداخلين إلى في التعليم خلال السنوات السابقة، أي أن قاعدة الهرم السكاني ضاقت من الأسفل وتوسعت من الأعلى، وبخاصة في الفئة العمرية من 15 إلى 18 سنة، وهو ما أدى، بتقديره، إلى تخرج أعداد كبيرة سنوياً من الجامعات تبحث عن عمل.
ويعرض الجريبيع إلى دور ثقافة المجتمع، إذ رأى أن الحكومات المتعاقبة عملت على تكثيف برامج ومشاريع التدريب المهني للتوجه نحو العمل المهني، متناسية أن العزوف والامتناع له علاقة بثقافة المجتمع، «إذ أن المجتمع الأردني ما يزال يفضل العمل الإداري الحكومي على العمل المهني أو الصناعي حتى لو كان المهني ذا دخل أعلى».
وبالتالي، وفق الجريبيع فإن الشاب الأردني لا يفكر بالدخل المادي بقدر تفكيره بالوضع الاجتماعي والعائد المعنوي على هذا النوع من العمل.
ويربط ذلك بأن المجتمع الأردني كونه مجتمع عشائري يحمل منظومة قيم معنوية أكثر من منظومة قيم مادية، «وما زالت نظرتنا للعمل المهني نظرة سلبية وغير إيجابية مئة بالمئة». ويستشهد بمواضع تركز الأعمال المهنية في المناطق الأكثر اكتظاظاً بالسكان والأكثر تنوعاً مجتمعياً في العاصمة عمان والزرقاء.
ما العمل؟ يتفق الخبراء جميعا على أن معظم الحلول للحد من ارتفاع نسب الفقر ونزولها إلى معدلات مرضية تبدأ من عند الحكومة، وبأن الوضع يحتاج إلى خطط واستراتيجيات واقعية وشاملة وواضحة وفق مراحل زمنية..
إذ يشدد الجريبيع على الحاجة إلى خطط واستراتيجيات وطنية شمولية تعالج الفقر والبطالة وتعالج كل المراكز السلبية في المجتمعات، تكون مبنية على فهم حقيقي للثقافة المحلية، بحيث يجب ألا توضع خطة عمل لا تأخذ الواقع الأردني بالاعتبار.
ويشدد جريبيع على ضرورة إعادة النظر في جميع الخطط والاستراتيجيات التي وضعت، واستخلاص العبر والفائدة من تقييمها، تمهيدا لوضع خطة استراتيجية مبنية على فهم حقيقي لديناميكية الاقتصاد الأردني.
ويبيّن أن الحلول المثلى يجب أن تكون على مراحل: قصيرة ومتوسطة وطويلة المدى.
ويشدد قندح كذلك على ضرورة أن يكون هناك سياسات اقتصادية تعالج المشكلة بشكل مباشر، ويكون ذلك من خلال إحداث مشاريع في المحافظات الأشد فقراً، مع تحديد تركيز الفقر في كل محافظة وما هي المحافظات الأشد فقراً.
ويدعو إلى دراسة واقع المجتمع المحلي لكل محافظة من المحافظات الأشد فقراً من خلال تصنيفها حسب مستويات التعليم والمؤهلات المتوفرة ودراسة واقع الأجور؛ فإن كانوا يعملون فما هي أسباب تصنيفهم على أنهم من الفئة الفقيرة؟! وكذلك دراسة خصائص الفقراء في الأردن ككل، وعليها «يمكن وضع الحلول».
ويرفض جريبيع التوجه نحو معالجة مشكلة الفقر من منظور اقتصادي بحت؛ «فهناك منظور اجتماعي ومنظور ثقافي، إضافة إلى المنظور السياسي».
ويؤكد أن «تحسين الدخل جزء من حل مشكلة الفقر وليس الحل بالكامل»، ويحذر من أنه أصبح لدينا ما يوصف بـ"ثقافة الفقر»، وهنا تكمن الخطورة، بتقديره، إذ «أصبح للفقراء ثقافة خاصة تتعلق بالشعور بالدونية والتهميش والظلم»، وهذا ما يعتقد أنه ينذر بعواقب وخيمة؛ «إذ أن هذه القيم إذا انغرست واستقرت لدى الفقراء فستهدد الأمن والسلم المجتمعيين».
فيما يرى مخامرة أن على الحكومة إعادة النظر بمستويات الدخل للفرد ورفعها إلى نسب تواكب التضخم الذي يشهده الاقتصاد.
ويؤكد أن «زيادة الاستثمار المحلي والأجنبي هو الحل الأنجع لحل مشكلة الفقر»، كونها تعمل على توسعة دائرة سوق العمل وزيادة الفرص لجميع الفئات.
ويدعو المدادحة إلى البدء بمعالجة مشكلة الفقر من خلال تبني الدولة، على المدى القصير، شبكة حماية اجتماعية لمساعدة الطبقة الفقيرة وكل من يقل دخله عن خط الفقر المعلن.
وهو في ذات الوقت يؤمن أن الحل الدائم للفقر يكمن في «زيادة معدلات النمو الاقتصادي العام ليتمكن الاقتصاد الوطني من زيادة دخول الأفراد وكذلك خلق فرص عمل وتخفيف معدلات البطالة».
رؤية التحديث الاقتصادي ويتفق الخبراء على ضرورة الانتباه إلى رؤية التحديث الاقتصادي الأخيرة، التي جاءت نتاج توافقات بين جميع الجهات ذات العلاقة وبخاصة القطاعين العام والخاص..
إذ يبين مخامرة أن تطبيق مخرجات الورشة الاقتصادية بشكل واضح وشفاف سيعمل على توفير فرص عمل وتحسين مستوى الدخل إلا أن نتائجه ستظهر على المدى البعيد.
ويشير المدادحة إلى أهمية تنفيذ توصيات الرؤية بهدف تسريع وتيرة النشاط الاقتصادي ورفع معدلات النمو الاقتصادي الهادفة إلى نوفير الفرص الاقتصادية وزيادة دخول الناس وتحسين أوضاعهم المعيشية.
أما قندح فيتساءل عن مدى قدرة البرامج والمشاريع المنبثقة عن رؤية التحديث على المستوى القطاعي في معالجة نسب الفقر والبطالة بشكل مباشر.
خلال هذه الفترة، يرى قندح أنه يجب على الحكومة مراجعة شبكات الأمان الاجتماعي للتأكد مما إذا كانت تكفي لدعم الفئات الفقيرة والأشد فقرا التي تدعمها هذه الشبكات في هذه الفترة؟ تمهيداً لنقلهم خلال السنوات القادمة من حالة الفقر.
وهو يدعو إلى إيجاد خطط قصيرة المدى، موازية للرؤية الاقتصادية، حيث أن الرؤية ستنفذ على ثلاث مراحل، وكذلك إجراء معالجة رئيسية لمشكلة الفقر كما هو موجود لمشكلة البطالة، كون الرؤية ركزت على البطالة.
ويحض القائمين على تنفيذ الرؤية على المستوى القطاعي، عند تنفيذ المشاريع، على أن ينتبهوا إلى هذه النسب والأرقام الجديدة ويأخذوها بالاعتبار.
وينبه إلى عدم التركيز فقط على المشروعات الكبرى، وإنما كذلك على المشروعات الصغيرة (الميكروية)، لأنها تساهم بمعالجة الفقر، إذ توفر وظائف ومشاريع مدرة للدخل، وبنفس الوقت «نريد أن نزيد إنتاجية القطاعات الاقتصادية، حتى يكون الدخل الموزع على العاملين وتنميته بصورة تعالج الفقر».
لذلك، والحديث لقندح، من الضروري استحداث مشاريع تشغيلية وإنتاجية وبخاصة في المحافظات الأقل حظا وجيوب الفقر، وزيادة حصة شبكة الأمان الاجتماعي، لأننا لن نستطيع حل مشكلة الفقر بين عشية وضحاها. وذلك من قبل موازنة الدولة، وكذلك من «التعاضد الاجتماعي المستند إلى العلاقات القرابية والأسر الممتدة، وكذلك الشركات من بوابة المسؤولية المجتمعية.
ويدعو الجريبيع إلى أن تكون النظرة إلى خريطة الفقر من جميع النواحي الاقتصادية والمجتمعية والثقافية والسياسية، حتى نستطيع الوصول للحلول المنطقية القابلة للتطبيق، وبالتالي نحل المشكلة.
ويحض على البدء أن نعمل على العامل الثقافي، بحيث تغير نظرة المجتمع الأردني إلى العمل المهني والصناعي، «حتى لا أشعر بالدونية عن من يعمل بشهادة جامعية إذا عملت في إحدى المهن. وهذ يعني أن تصمم برنامجا اجتماعيا ثقافيا يعمل على إحداث هذا التغيير».
ويطالب بإعادة النظر بالمشاريع الخاصة والصغيرة منها تحديدا، بحيث تكون هذه المشاريع مبنية على دراسة وفهم حقيقيين، حتى لا نواجه ما واجهناه من مشاريع فاشلة لأنها غير مرتبطة بالاحتياجات والمتطلبات الأساسية والحقيقية للمجتمع والاقتصاد الأردنيين.
ويؤكد الحاجة في الوقت ذاته إلى التركيز على المشاريع التي تتركز على توفير فرص عمل وليس تلك التي تخدم أو تشغّل فردا واحدا، حتى تصبح تلك المشاريع ريادية ومجدية.
بدوره، يعتقد مخامرة أن على الحكومة توفير تسهيلات جمركية وضريبية لتشجيع الاستثمار في جميع محافظات المملكة، مستدركاً بأن تقديم الدعم الحقيقي والشراكة مع القطاع الخاص عامل اساسي لتخفيض نسب البطالة التي ستنعكس بشكل إيجابي على نسب الفقر.
ويحذر مخامرة زيادة نسب الفقر إلى مستويات أعلى خلال السنوات القادمة إن لم تجد الحكومة حلولاً ابتكارية للسنوات القريبة القادمة، خلافاً للرؤية الاقتصادية التي اذا ما طبقت بوضوح وشفافية، مشيراً إلى أن نتائجها للمدى البعيد.
ويقترح مخامرة، في ظل الوضع الاقتصادي الراهن الذي تعاني منه الحكومة ويحول دون إمكانية تقديم دعم مباشر للمواطن، أن «تخفض من بعض الضرائب عن الفئات الأقل دخلاً وتحديدها على الفئات ذات المدخول العالي».
فيما يحض الجريبيع على التعامل مع مفهوم الأمن المجتمعي بشكل شمولي، وأن تأخذ السياسة الخارجية الأردنية كذلك العامل الاقتصادي في توجهاتها السياسية.
الرأي
النسخة الكاملة
