اللجنة القانونية النيابية تقر مشروع قانون الانتخاب مع العودة لبعض المواد الخلافية لمناقشتها

جفرا نيوز -
جفرا نيوز - خاص - امل الحسن

أنهت اللجنة القانونية النيابية من مناقشة وإقرار كافة مواد مشروع قانون الانتخاب لسنة 2012 باستثناء المواد الخلافية وذلك في الاجتماع الذي عقدته اللجنة اليوم برئاسة النائب محمود الخرابشة.

وقال الخرابشة أن اللجنة فرغت من إقرار كافة مواد مشروع القانون بعد ان ناقشته في الاجتماع الذي حضره وزراء العدل خليفة السليمان والدولة لشؤون التشريع كامل السعيد والشؤون البرلمانية شراري الشخانبة والتنمية السياسية نوفان العجارمة.

وأوضح الخرابشة أن اللجنة أخذت بملاحظات من استمعت إلى آرائهم ممن ممثلي مؤسسات المجتمع المدني والنقابات وشيوخ وجهاء العشائر والمخيمات ، موضحا بان اللجنة قامت بشطب المادة "53" من مشروع القانون والمتعلقة بالمقاعد التعويضية إضافة إلى إجراء اللجنة التعديلات اللازمة على مواد المشروع.

وفيما يتعلق بالمواد الخلافية التي تم تأجيلها قال الخرابشة أن اللجنة تجري حوارات ولقاءات غير رسمية مع النواب وذلك لغايات التوصل إلى توافق مع النواب في الوصول إلى مقترحات نيابية تحقق الإسهام في الوصول إلى قانون انتخاب ديمقراطي عصري كما ينادي به جلالة الملك عبد الله الثاني ويتطلع الشعب الأردني إلى تحقيقه.

وثمن الخرابشة دور أعضاء اللجنة القانونية والنواب الذين حضروا اجتماعات اللجنة وواظبوا عليها مما سرع في مناقشة القانون وإقراره.

كما ثمن الخرابشة كافة الجهات من أبناء المجتمع الأردني الذين حضروا إلى مجلس النواب خلال الشهرين الماضيين وابدوا رائهم حول مشروع القانون وملاحظاتهم عليه ، مبينا أن اللجنة ستواصل اجتماعاتها الرسمية الأسبوع المقبل لاستكمال مناقشة المواد.

واوضح الخرابشة انه تلقى مجموعة من المقترحات برلمانية التي يدعو فيها النواب الى اضافة ثلاثة مقاعد للكوتا النسائية و17 مقعد للقائمة الوطنية بحيث يصبح عدد مقاعد مجلس النواب 140 نائب.

اضافه الى مقترح اخر يدعو الى رفع مقاعد المجلس عشرون مقعدا ثلاثه منها تذهب للكوتا النسائية و17 لقائمة الوطن.