الزراعة تطلق سلسلة خدمات التصدير والاستيراد الإلكترونية بدء العد التنازلي لامتحان «التوجيهي» ..و«التربية» تنهي استعداداتها ملف الاعتداء على الأطباء اول مهام مجلس النقابة الجديد إرادة ملكية بتعيين رؤساء واعضاء مجالس أمناء الجامعات الرسمية - (أسماء) انطلاق أول قافلة للحجاج الأردنيين الاثنين براً وفيات الأردن الأحد 26-6-2022 طقس الأردن..أجواء صيفية معتدلة بالمرتفعات والسهول وحارة في باقي المناطق حتى الثلاثاء الخارجية : نتابع أنباء مقتل سيدة على يد زوجها في الإمارات حالة الطقس المتوقعة ليومي الاحد والاثنين - تفاصيل السقا نائبا لأمين عام "جبهة العمل الإسلامي" و الزرقان رئيسا لمجلس الشورى بلدية إربد تحدد مواقع لبيع الاضاحي ما سبب زيارة مسؤولة بالخارجية البريطانية للأردن غدا ؟ إربد: توقيف شخصين بجرم البلطجة 15 يوماً إرادة" في ضيافة أهالي "بيت يافا" الصحة تؤكد اتخاذ اجراءات قانونية بحق معتدين على طبيبين: لا تهاون رابط التسجيل ببرنامج دعم الرواتب الحنيفات: مخزون القمح الأردني الأعلى عربيا فصل 8 اشتراكات منزلية بإربد بسبب تلوث المياه الزرقاء اول محافظة تنهي قضايا الجلوة العشائرية أزمة تضرب أونروا الأردن.. عجز مالي وزيادة بأعداد اللاجئين
شريط الأخبار

الرئيسية / إقتصاد
الثلاثاء-2022-06-21 09:38 am

رؤية التحديث الاقتصادي تقترح تقليل نسبة فاقد المياه الى 2 % سنويا

رؤية التحديث الاقتصادي تقترح تقليل نسبة فاقد المياه الى 2 % سنويا

جفرا نيوز - اقترحت رؤية التحديث الاقتصادي، تقليل نسبة الفاقد من المياه سنويا بالمملكة بنسبة 2 بالمئة، كجزء من المبادرات المتعلقة بقطاع المياه.

وحسب البيانات الإحصائية، ذات الصلة بقطاع المياه، تبلغ نسبة الفاقد من كميات المياه بالأردن 47 بالمئة، الأمر الذي يتطلب اتخاذ تدابير صارمة لمعالجة ذلك، إلى جانب إدارة أفضل للطلب.

وتعد موارد المياه في البلاد من الأضعف على مستوى العالم، حيث يبلغ المعدل السنوي لهطول الأمطار 95 ملميترا تقريبا، وتشكل المياه الجوفية والسطحية ما نسبته 85 بالمئة من المصادر المتاحة.

ويستهلك قطاع الزراعة 50.17 بالمئة من موارد المياه المتوفرة بالمملكة، بينما يستهلك 45.8 بالمئة منها للأغراض المنزلية.
وبلغت مساهمة قطاع المياه بالناتج المحلي الإجمالي حسب تقديرات العام الماضي 0.5 بالمئة وبقيمة 200 مليون دينار.
وأدى الطلب المتزايد على المياه بفعل التحولات الديموغرافية والنمو السكاني إلى انخفاض حاد في وفرة المياه العذبة في المملكة.

ودعت الرؤية إلى إطلاق المشروعات الوطنية لتحلية المياه، وتوفير الفرص أمام استثمارات القطاع الخاص، ورفع كفاءة الطاقة المستخدمة في قطاع المياه وزيادة استخدام الطاقة البديلة واستغلال تخزين المياه لتخزين الطاقة.
ومن بين المبادرات التي اقترحتها الرؤية بقطاع المياه، رفع كفاءة استخدام المياه وتحقيق الاستدامة الذاتية المالية، وتطوير المراقبة والتحكم في إدارة العرض والطلب على المياه، وإطلاق برنامج توعية للحفاظ عليها، وتعزيز القدرة على مقاومة المناخ والاستخدام المستدام لها.

وأوصت رؤية التحديث الاقتصادي، بالاستفادة من الحلول التقنية في برنامج استدامة المياه، وإطلاق المركز الوطني للابتكار، والإنفاذ الصحيح للقوانين واللوائح المتصلة بالقطاع، إضافة إلى تشكيل مجلس الترابط بين وزارات المياه والزراعة والطاقة والبيئة.

وعرضت الرؤية الإمكانات الاستراتيجية، وأولويات قطاع المياه ومنها: تحقيق الأمن المائي للأردن بطريقة مستدامة مائيا لغايات تحسين الجودة العامة للحياة، وإنشاء قنوات مبتكرة لتحسين إنتاجها، وتمكين الاستخدام المستدام للمياه عبر إدارة الطلب.
ومن الإمكانيات الاستراتيجية وأولويات قطاع المياه، تقليل مستوى عدم الكفاءة ضمن النظام ككل، ومنح الأولوية للبلديات لاستخدام المياه، وحل مشكلة شح المياه بصورة عامة عن طريق إيجاد مصادر مائية جديدة، وتقليل فاقدها، واستقطاب الاستثمارات، وتمكين الاستخدام المدروس والأمثل لها.

ويصل عدد العاملين بقطاع المياه بالوقت الحالي إلى 6800 عامل، يشكلون 0.4 بالمئة من إجمالي القوى العاملة بالمملكة، فيما سيصل عددهم إلى 9700 عامل بحلول 2033، وفق الأثر الاقتصادي لرؤية التحديث.

وانبثقت مخرجات الرؤية، عن ورشة العمل الاقتصادية الوطنية التي عقدت بتوجيهات ملكية سامية في الديوان الملكي الهاشمي، على مدى أشهر وبعد نقاشات شارك فيها أكثر من 500 شخص من قادة الفكر والرأي والمتخصصين والمعنيين والخبراء.

وشارك بالورشة ممثلون عن القطاعين العام والخاص والبرلمان ومؤسسات المجتمع المدني، من أجل تبني أولويات النمو والممكنات والإجراءات السريعة التي تكفل تحقيق النمو الشامل المستدام ضمن خطط عمل وبرامج واضحة للأعوام المقبلة.
ووجه رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة الأسبوع الماضي إلى البدء بوضع خطة تنفيذية وجدول زمني واضح لتنفيذ مخرجات وثيقة رؤية التحديث الاقتصادي، التي أطلقت برعاية جلالة الملك عبدالله الثاني.

وقرر مجلس الوزراء تشكيل فريق وزاري لغايات العمل على إعداد البرامج التنفيذية لرؤية التحديث الاقتصادي يضم وزراء: التخطيط والتعاون الدولي والدولة لشؤون رئاسة الوزراء والمالية والدولة لشؤون المتابعة والتنسيق الحكومي والاقتصاد الرقمي والريادة والصناعة والتجارة والتموين والبيئة والاستثمار.

 (بترا)
 
ويكي عرب