خبراء: رفع الفائدة هدفه المحافظة على جاذبية الدينار كوعاء ادخاري

جفرا نيوز - اجمع خبراء اقتصاديون وماليون ان قرار البنك المركزي امس الاول برفع اسعار الفائدة على أدوات السياسة النقدية بمقدار 50 نقطة أساس يأتي من التزام «المركزي» الثابت بتعزيز أسس الاستقرار النقدي في الأردن والمحافظة على جاذبية الدينار الأردني كوعاء ادخاري.

ولفتوا  الى ان جميع دول العالم تفكر في رفع اسعار الفائدة لكبح جماح التضخم الذي اصاب كافة دول العالم موضحين ان سياسة البنك المركزي تسعى الى المحافظة على ارتباط الدينار بالدولار الامريكي وابقاء هامش مريح بين سعر الفائدة على الدولار والدينار لخلق استقرار نقدي.

وقرر البنك المركزي الأردني رفع أسعار الفائدة على جميع أدوات السياسة النقدية بمقدار 50 نقطة أساس، باستثناء سعر فائدة نافذة الايداع لليلة واحدة الذي قررت اللجنة رفعه بمقدار 75 نقطة أساس، اعتبارا من صباح اليوم.

ويأتي القرار في ضوء التزام البنك المركزي الثابت بتعزيز أسس الاستقرار النقدي في الأردن والمحافظة على جاذبية الدينار الأردني كوعاء ادخاري، وتعزيز الودائع والتي تشكل أحد الروافد الأساسية لتوفير الاحتياجات التمويلية للاقتصاد الوطني.

ويأتي القرار في ضوء تنامي الضغوط التضخمية الخارجية وما نجم عنها من ارتفاع في أسعار الفائدة السائدة في الأسواق المالية الدولية والإقليمية، الى جانب توجيه تكاليف اقتراض البنوك في السوق النقدي لتبقى ضمن مستويات مقبولة لتمكينها من الحفاظ على كفاءة إدارة السيولة وعلى نشاط سوق الائتمان المصرفي وفعاليته.

واكد رئيس غرفة صناعة الزرقاء المهندس فارس حموده أن السياسة التي يتبعها البنك المركزي الأردني تهدف الى المحافظة على الاستقرار النقدي للاقتصاد الأردني و المحافظة على قوة سعر صرف الدينار ونعتقد بأنها سياسة حصيفة بسبب ارتباط الدينار الاردني بالدولار الامريكي.

وبين حموده أن الايجابيات المتعلقة بقرار البنك المركزي بالرفع الثاني لأسعار الفائدة على كافة أدوات السياسة النقدية بمقدار 50 نقطة أساس، فإنها تدور حول الحفاظ على عرض النقد وجاذبية الدينار الاردني كوعاء ادخاري وقوته في أسواق الصرف، كما يساهم رفع سعر الفائدة في عدم تحول الاموال الساخنة نحو اسواق و دول ذات اسعار فائدة اعلى.

و اشار الى أن التحدي الأكبر يكمن عند اتباع السياسات النقدية الانكماشية بتقليل السيولة في الاسواق المحلية ورفع كلفة التمويل و هي صعوبات يواجهها الاقتصاد الاردني منذ فترة، لا سيما أن التضخم المفرط الذي يشهده العالم اليوم فاقم من أزمة السيولة التي تشهدها القطاعات الاقتصادية الاردنية.

وبين انه يمكن التركيز في المرحلة الحالية على أدوات السياسة المالية بهدف معالجة تأزم الركود الاقتصادي وشح السيولة من خلال تخفيض الضرائب على القطاعات الانتاجية وخاصة ضريبة الدخل العالية وضريبة المبيعات التي ساهمت في انكماش الاقتصاد بطريقة ما.

وأكد حموده على أهمية التوسع في التخفيضات على الضريبة العامة على المبيعات لعديد من المنتجات، الى جانب الضرائب والرسوم الأخرى، ليكون الأثر أكثر شمولاً وتأثيراً على الاقتصاد الاردني بشكل ايجابي

وقال الخبير المالي والمصرفي زياد الرفاتي ان قرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي الأخير برفع سعر الفائدة الأمريكية 75 نقطة أساس في أعلى مستوى رفع له منذ 28 عاما ليصل الى 1،75% في أقل من ثلاثة أشهر بعد أن كان قبل ذلك صفرا، لم يكن مفاجئا وكان متوقعا بفعل االظروف التي سبقت ذلك وهيأت له ولم تتفاعل معه بقوة كبيرة، أذ كانت الحركة متوقعة ومسعرة من قبل الأسواق منذ صدور بيانات مؤشر أسعار المستهلكين بمستويات قياسية مرتفعة،وبعد أحدث بيانات وأرقام التضخم التي صدرت لشهر أيار التي أظهرت ارتفاعا متسارعا بوصوله الى 8،6%على أساس سنوي وسط ارتفاع غير مسبوق في أسعار الوقود ويوازي أربعة أضعاف المستهدف للعام 2022 وهو أعلى معدل يصل اليه منذ 41 عاما

واضاف ان ارتفاع مستويات الاسعار والحرب في اوكرانيا ساهمت في تباطؤ الاقتصاد الأمريكي وتفاقم مشكلات سلاسل التوريد وارتفاع أسعار الطاقة ونقص العرض من السلع الأساسية وزيادة الطلب ومعاناة أسواق الأسهم في الأشهر الأخيرة بعد قيام الفيدرالي بالغاء تدابير التحفيز التي كانت سائدة من جائحة كورونا ووصول عوائد سندات الخزانة الأمريكية لاجل 10 سنوات لحوالي 3،5% سنويا وهو أعلى مستوى لها منذ عام 2011 وتقارب لأول مرة عائد السندات لأجل سنتين ولأجل خمس سنوات.

ولفت الى انه وحسب توقعات المسؤولين في الاحتياطي الفدرالي الامريكي فان سيقوم الاحتياطي برفع اسعار الفائدة في تموز وأيلول بمقدار 50 أو 75 نقطة أساس حسبما تقودهم البيانات ليصل معدل الفائدة الى 3،4% بنهاية هذا العام والى 3،8% في العام 2023، وهو تحول كبير من توقعات في أذار أشارت الى ان المعدل سيرتفع الى 1،9% هذا العام ومتخليا عن الزيادات الدارجة لديه وقدرها 25 نقطة أساس ( ربع بالمائة )، وهدفهم في ذلك تهدئة الاقتصاد دون دفعه الى الركود والتخفيف من متلازمة ارتفاع التضخم المستمر والنمو الضعيف.

واضاف ان ارتفاع التضخم في الولايات المتحدة الناشئ عن زيادة الطلب يصاحبه ارتفاعا للأجور في ظل نقص الأيدي العاملة وقوة التوظيف المرتفعةوسوق العمل موضحا انه وعادة ما تلجأ السلطات النقدية الى التحكم في التضخم عبر تباطؤ تدريجي في النمو الاقتصادي بتجنب الركود والسعي لرفع أسعار الفائدة بما يكفي فقط لمنع انهاك الاقتصاد والسيطرة على التضخم المرتفع دون التسبب في انكماش حاد وعدم الميل نحو الركود في الوقت الحالي.

واشار الرفاتي الى ان خطورة التضخم تكمن في الدول الأكثر مديونية وفقرا واضطرابا ولا سيما التي لا تدعم المواد الغذائية والاستهلاكية الضرورية بما في ذلك نفقات السكن والطعام والرعاية الصحية والخدمات الأساسية.

وبين انه بالرغم من المبررات التي دعت محليا للرفع الجديد لسعر الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس، فان السوق المحلي لا يتحمل في الوقت الراهن رفعا جديدا لأسعار الفائدة طالما مستوى التضخم في الأردن متوافقا مع التوقعات والمستهدفات حيث يتبع ذلك ارتفاع تكلفة التمويل للأفراد والمشاريع والشركات والدين العام وزبادة عجز الموازنة في ضوء مدفوعات الفائدة المرتفعة، وتأثر انخفاض الناتج المحلي الاجمالي بتراجع الانفاق والاستثمار والنشاط الاقتصادي وطلب المستهلكين، واتجاه المواطنين الى استثمار أموالهم في أوعية ادخارية مما يعقب ذلك ركود في الأسواق،

وذكر أن معدل التضخم في الثلث الأول محليا بلغ 2،6% وهو ربع المعدل الأمريكي بعكس السوق الأمريكي حيث لا يشهد السوق المحلي زيادة في الطلب أو نقصا في العرض يسبب التضخم، بل يضطر المنتجون والتجار الى خفض الأسعار تدريجيا منعا لتكدس المخزون والحاجة الى السيولة لتسيير أعمالهم والتي يعانون من نقص فيها في ظل القدرات الشرائية والقوة الاستهلاكية ومحدودية الدخل وتحديات النمو الاقتصادي.

واكد الخبير الاقتصادي ان قيام الاحتياطي الفدرالي برفع سعر الفائدة 3 ارباع النقطة و لاول مرة منذ 28 عاما بهذه القيمة موضحا ان معدلات التضخم في الولايات المتحدة اصبح من الخطورة التي تستدعي تغيرا في قواعد رفع اسعار الفائدة ومحاولة الاسراع في التأثير على الحالة المصرفية والمالية والاستهلاكية لتخفيض معدلات التضخم

واشار عايش الى ان دول العالم الاخرى انها تفكر في رفع اسعار الفائدة او انتظار ما سيقوم به الاحتياطي الفدرالي الامريكي, موضحا ان البنك المركزي الاردني يسعى اليه المحافظة على ارتباط الدينار بالدولار الامريكي وهي سياسة ثابتة وهو يحاول ان يبقى هامش مريح بين سعر الفائدة على الدولار والدينار بما يحد التفكير من تحول المودعين من الدينار الى الدولار بما يرتب خسائر من هذا التحول.

وبين عايش ان البنك المركزي يعمل باستمرار على خلق استقرار نقدي للقطاعات الاقتصادي والاستثمار المحلي والاجنبي والتأثير على معدلات التضخم وضبطها ضمن مستويات منطقية.

ولفت الى ان رفع اسعار الفائدة تؤثر على كلف الاموال للقطاعات الاقتصادية وتزيد من الكلف للمقتضرين الامر الذي يسعى الى سياسة انكماشية في ظل الظروف العالمية الراهنة.

الرأي