جفرا نيوز -
جفرا نيوز - سجلت محطات بيع الوقود في المغرب ارتفاعات جديدة في الأسعار، أثارت غضبا ودعوات للحكومة للتدخل لحماية القدرة الشرائية، بينما تواجه البلاد تراجعا لتوقعات النمو وارتفاعا في معدل التضخم.
قاربت أسعار الغاز 16 درهما للتر (نحو 1.6 دولار) ونحو 18 درهما للتر الواحد من البنزين (نحو 1.8 دولار). ووصفت وسائل إعلام محلية هذه الارتفاعات "بالقياسية" و"غير المسبوقة".
وتجددت معها المطالب بـ"التدخل العاجل لحماية القدرة الشرائية للطبقة العاملة وعموم المواطنات والمواطنين، ومراعاة حجم المعاناة التي يكابدونها" وفق رسالة وجهتها نقابة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، التي تعتبر من بين الأكثر تمثيلا بالبرلمان، إلى رئيس الحكومة عزيز أخنوش.
ودعت ثلاث نقابات أخرى أقل تمثيلا إلى إضراب في القطاع العام الاثنين، احتجاجا على ارتفاع الأسعار.
من جهتها انتقدت صحيفة الاتحاد الاشتراكي (معارضة) الخميس، استفادة الحكومة من مداخيل "جبائية" بفضل الرسوم المفروضة على بيع الوقود.
وقالت صحيفة "ليكونوميست" إن مراقبين يأملون أن تخفض الحكومة مستوى هذه الرسوم، ما سيؤدي إلى خفض الأسعار.
يواجه المغرب منذ أشهر ارتفاعا في أسعار سلع عدة، أهمها الوقود، جراء تداعيات الحرب في أوكرانيا. وبلغ معدل التضخم 4.1% في نهاية نيسان/أبريل.
سبق أن أثار ارتفاع أسعار الوقود مطالب في السنوات الأخيرة بتحديد هوامش الأرباح التي تجنيها شركات التوزيع، والتي تعود ملكية أبرزها إلى رئيس الحكومة؛ مما أثار أيضاً انتقادات حول "تضارب للمصالح".
لكن الحكومة تستبعد أي عودة لدعم أسعار الوقود الذي كان معمولا به لعقود حتى العام 2015، حين تم إلغاؤه بسبب كلفته الباهظة على الميزانية العامة.
في المقابل أعلنت مضاعفة مخصصات دعم غاز البوتان والدقيق والسكر، لتبلغ نحو 32 مليار درهم (نحو 3 مليارات دولار).
كما صرفت نحو 1.4 مليارات درهم (نحو 140 مليون دولار) منذ نيسان/أبريل لمهنيي نقل البضائع والمسافرين، استفاد منها ملاك 180 ألف عربة.
وقال الناطق باسم الحكومة مصطفى بايتاس الخميس، إنها "تدرس بشكل جدي الهوامش المتاحة لزيادة مستوى هذا الدعم".
يرتقب أن يتراجع النمو الاقتصادي هذا العام إلى نحو 1.1% فقط وفق صندوق النقد الدولي، بسبب تداعيات الحرب في أوكرانيا وتراجع عائدات القطاع الزراعي، الأساسي بسبب جفاف استثنائي.
أ ف ب
النسخة الكاملة
