النسخة الكاملة
وقام المهندس عامر المجالي رئيس هيئة المناطق التنموية والحرة بكلمته الافتتاحية بتسليط الضوء على التوجهات الاستراتيجية التي تتبناها الحكومة في سبيل تحقيق سياسة اصلاحية وتنموية شاملة تتضمن ازالة التشوهات والازدواجية وتوحيد المرجعيات التنظيمية والرقابية لقطاع الاستثمار بما سينعكس ايجابا على المناخ الاستثماري العام وتنافسية الاقتصاد الوطني. وقال المجالي بأن التعديل الذي تم في العام 2010 على قانون المناطق التنموية هو خطوة أولى نحو توحيد المرجعيات حيث يتضمن إعادة هيكلة هيئة المناطق التنموية ومؤسسة المناطق الحرة ومؤسسة المدن الصناعية بحيث تصبح هيئة المناطق التنموية الجهة الناظمة والرقابية على أعمال المناطق التنموية (بما فيها المدن الصناعية العامة والخاصة) والمناطق الحرة العامة والخاصة. وتصبح كل من مؤسسة المناطق الحرة ومؤسسة المدن الصناعية شركة تطوير تعمل على أسس تجارية وفق قانون المناطق التنموية تحت مظلة الهيئة التي تم تعديل اسمها لتصبح هيئة المناطق التنموية والمناطق الحرة. ونوه الى أنه من المتوقع في مراحل لاحقة وبعد مناقشة واقرار مشروع قانون الاستثمار الجديد أن تنتقل البيئة الاستثمارية الأردنية نقلة نوعية حيث سيتم ضم المهام المتعلقة بترويج الاستثمار وتنمية الصادرات الى الهيئة علاوة عن امكانية دمج شركات التطوير الرئيسي المملوكة لحكومة المملكة الأردنية الهاشمية.
هذا وجدير بالذكر أن هذه الاتفاقية تأتي استيفاءً لاستحقاق قانوني هام بموجب قانون المناطق التنموية والمناطق الحرة حيث تؤطر العلاقة التنظيمية وغايات التطوير للمناطق الحرة العامة ضمن اطار تعاقدي شفاف وواضح تقوم الهيئة من خلاله بدورها التنظيمي الرقابي بينما تتوفر المرونة لشركة المناطق الحرة للقيام بمهام تطوير وإدارة مواقع المناطق الحرة العامة في المملكة وتقديم خدمات أفضل للمستثمرين. ودعت الهيئة كافة المؤسسات العاملة في المناطق الحرة على الشروع بالاجراءات اللازمة لشمولها ضمن منظومة الهيئة والتي تمثل الجهة الرقابية والتنظيمية الموحدة لمنح الرخص والموافقات والتسهيلات اللازمة لممارسة النشاط الاقتصادي ضمن المناطق التنموية والحرة.
كما ستعمل الهيئة على ابرام اتفاقيات تطوير مشابهة مع المناطق الحرة الخاصة لغايات شمولها بمظلة القانون.
ومن جانبه، أكد معالي السيد ناصر الشريدة رئيس مجلس ادارة شركة المناطق الحرة أن الشركة ستعمل بشكل وثيق مع هيئة المناطق التنموية والحرة لتحقيق ثلاثة أهداف استراتيجية للأعوام الثلاثة القادمة وهي: تطوير الخدمات المقدمة للمستثمرين وذلك من خلال تطبيق افضل الممارسات العالمية في إدارة وتشغيل المناطق الحرة المملوكة للشركة، وتعزيز تنافسية المناطق الحرة ليست فقط من خلال الاستمرار في توفير حزمة الحوافز والإعفاءات التي يوفرها القانون بل أيضاً من خلال العمل على توفير حزمة متكاملة من خدمات البنية التحتية والخدمات اللوجستية الداعمة للاستثمار والتصدير، اضافة الى إقامة مناطق حرة جديدة في مواقع مختلفة من المملكة لتلبية الطلب المتزايد على الاستثمار في المناطق الحرة، حيث سيبدأ العمل خلال هذا العام على إنشاء ثلاث مناطق جديدة في لواء الرصيفة، ومدينة الموقر الصناعية، ومنطقة مطار الملكة علياء الدولي.
ويذكر أن هيئة المناطق التنموية والحرة تمثل المؤسسة الحكومية المسؤولة عن إطلاق وتنظيم وإدارة المناطق التنموية والحرة في الأردن وتنميتها. وقد أنشئت الهيئة عام 2008، بهدف استقطاب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وتعزيز القدرة الاقتصادية للمملكة من خلال تحقيق النمو الاقتصادي في المناطق التنموية والحرة، وإيجاد بيئة استثمارية متطورة للأنشطة الاقتصادية. وتقدم الهيئة خدمة المكان الواحد للمستثمرين في المناطق التنموية والحرة، بحيث تعمل على إنجاز الإجراءات والمعاملات الحكومية، وتسهيل متطلبات الاستثمار بسرعة وكفاءة في مكان واحد، وتمكين المستثمرين من الاستفادة من حزمة من الحوافز والامتيازات.
وتعمل في المملكة ستة مناطق تنموية تحت مظلة هيئة المناطق التنموية، وهي: منطقة الملك الحسين بن طلال التنموية في المفرق ومنطقة معان التنموية ومنطقة إربد التنموية ومنطقة البحر الميت التنموية ومنطقة جبل عجلون التنموية ومنطقة مجمع الأعمال التنموية. كما ضمت مؤخراً كل من المدن الصناعية والمناطق الحرة تحت مظلة هيئة المناطق التنموية والحرة.
وسيتم خلال المستقبل القريب شمول 60 منطقة تنموية (بما فيها الصناعية) وحرة ضمن مظلة هيئة المناطق التنموية والحرة حيث تتضمن هذه المناطق 2883 شركة عاملة تمارس أنشطة اقتصادية في قطاعات الصناعة والتجارة والخدمات والسياحة والزراعة وتكنولوجيا المعلومات والطاقة المتجددة، وتوظف 80310 يد عاملة بحجم اجمالي للاستثمارات يقارب 2.85 مليار دينار.
أما شركة المناطق الحرة الأردنية فهي الخلف القانوني والواقعي لمؤسسة المناطق الحرة التي أنشئت بموجب قانون مؤسسة المناطق الحرة رقم (32) لسنة 1984 وهي شركة مساهمة خاصة مملوكه بالكامل للحكومة الأردنية وتعمل تحت مظلة قانون المناطق التنموية والمناطق الحرة رقم (2) لسنة 2008 . وتعتبر المناطق الحرة الأردنية أحدى الأذرع الأساسية للاقتصاد الوطني لما لها من دور مهم في تعزيزه وتنميته من خلال الإيرادات الملموسة المتأتية من النشاط الاقتصادي في هذه المناطق وكذلك دورها المهم في عملية الاستقرار الإجتماعي من خلال فرص العمل المتنوعة التي تخلقها نتيجة الاستثمار المقام فيها ، وللمناطق الحرة أثر اقتصادي على الاقتصاد الوطني حيث تعمل المناطق الحرة على خلق فرص العمل المباشرة وغير المباشرة ونمو الصادرات والاستثمار الأجنبي المباشر وتوليد الدخل والعائدات الحكومية ورفع مستوى المهارات ونقل التكنولوجيا وعمالة النساء ويوجد اليوم ستة مناطق حرة عامة بالإضافة إلى 37 منطقة حرة خاصة. وقد حققت المناطق الحرة العامة والخاصة مجموعة انجازات كان لها اثر مباشر على دعم النمو والتنمية الاقتصادية من أبرزها توفير ما يزيد عن 21 ألف فرصة عمل، وخلق فرص استثمارية لحوالي 2240 شركة برأسمال مسجل يبلغ حوالي 1.9 مليار دينار. فيما بلغ حجم البضائع الداخلة والخارجة من المناطق الحرة العامة للعام 2011 حوالي 937 الف طن، وقد بلغت قيمة البضائع المصدرة منها حوالي 1.2 مليار دينار.
