جفرا نيوز - أكد البنك الدولي الحاجة إلى وسائل نقل عام أكثر سهولة وأمانًا وفعالية وذات تكلفة معقولة لتحقيق النمو ورفع معدلات التشغيل الأردنيين، بمن فيهم النساء والشباب.
وبين البنك، في تقرير جديد أصدره أمس، أن التنقل يعتمد بشكل كبير على النقل البري والسيارات الخاصة، بينما يمثل النقل العام نسبة منخفضة من الوسائط بلغت 13بالمئة.
ووفقا للتقرير، المعنون ب «الدراسة التشخيصية والتوصيات الخاصة بالنقل العام»، فإن التكلفة التقديرية التي تكبدها الأردن جراء أوجه القصور المتعلقة بالنقل العام بلغت نحو 3 مليارات دولار أميركي سنويا، أو ما لا يقل عن 6 بالمئة من إجمالي الناتج المحلي للبلاد.
وأطلق التقرير أمس في عمان خلال ورشة عمل إقليمية حول تعزيز النقل العام المستجيب للنوع الاجتماعي في بلدان المشرق، التي جمعت ممثلين من القطاعين العام والخاص ومنظمات المجتمع المدني والأكاديمي من الأردن والعراق ولبنان.
وناقشت ورشة العمل نتائج وتوصيات تشخيصات النقل العام في البلدان الثلاثة، مع التركيز بشكل خاص على اعتبارات النوع الاجتماعي في النقل العام.
وسلطت ورشة العمل الضوء على التحديات الرئيسية المتعلقة بقطاع النقل في البلدان الثلاثة والفرص المتاحة لتعزيز أنظمة النقل العام في كل منها، والبناء على الخبرة الدولية والدروس المستفادة، والتركيز على النوع الاجتماعي في وسائل النقل العام.
ضعف منظومة النقل يقلل مشاركة المرأة بالقوى العاملة
وأشار التقرير إلى تأثير ضعف منظومة النقل على مشاركة المرأة في القوى العاملة، حيث تشكل النساء ثلث الركاب فقط في وسائل النقل العام في الأردن، وأقل من 50 بالمئة من النساء يستخدمن وسائل النقل العام.
ووفقا للتقرير، تتسبب المشاركة المنخفضة للمرأة في سوق العمل بالبلاد بخسارة الاقتصاد الأردني نحو 65 مليون دولار أميركي سنويا في إنتاجيته بحلول عام 2030.
وحسب التقرير، يؤدي القصور في وسائل النقل العام إلى صعوبة عمل النساء والشباب الذين ليس لديهم سيارات خاصة.
وحدد التقرير التحديات والعوائق التي تواجه نظام النقل العام؛ وهي:
ضعف تغطية شبكة النقل العام وبطء وتيرته؛ وعدم تناسب الخدمات مع الأسعار، مما يؤدي إلى طول فترات التنقل وارتفاع تكاليف النقل، «فلا يوجد تكامل بين خدمة النقل والأجرة».
ولفت التقرير إلى الافتقار لجودة الخدمات، التي تميل إلى أن تكون غير موثوقة ويُنظر إليها على أنها غير آمنة، وبخاصة من جانب النساء؛ وعدم توافر الخدمات للجميع فلا اعتبارات تتعلق بالنوع الاجتماعي أو الإعاقة.
فلا توجد معلومات للمستخدمين عن الطرق والمواقف والمواعيد وأوقات الوصول والمغادرة.
ولاحظ التقرير أنه من الناحية التشغيلية والمؤسسية، يعاني نظام النقل العام الأردني من مشكلة «التجزؤ».
إذ أن البنى التحتية والمرافق منخفضة الجودة وكذلك المعايير منخفضة المستوى لصيانة وسلامة المركبة.
وفي هذا السياق، قال المدير الإقليمي لدائرة المشرق بالبنك الدولي ساروج كومار جاه،: «من شأن تحسين نظام النقل العام في الأردن أن يحقق مكاسب كبيرة في رأس المال البشري، وبخاصة للمرأة الأردنية، ومكاسب للبيئة والاقتصاد».
وأكد أن الأردن «في وضع يسمح له بإنشاء نظام نقل عام يسهل الوصول إليه وموثوق به وبأسعار معقولة ويراعي المرأة ويتيح للجميع الوصول إلى الخدمات وفرص العمل ويساهم في إزالة الكربون».
وتضمن تقرير البنك الدولي ست توصيات رئيسية، هي:
دمج جهات تشغيل الحافلات وتعريفات الركوب وتناسبها مع عمليات التشغيل وتطبيق أنظمة النقل الذكية و تطوير برنامج لإدارة حركة المرور بحيث يشمل إدارة مواقف السيارات، وتقييد السيارات، وفرض رسوم على التسبب في الازدحام.
وكذلك وضع خطة وطنية للسلامة على الطرق، بالإضافة إلى المخططات الرئيسية لمسارات المشاة وراكبي الدراجات؛ واقتران الاستثمارات في مشاريع النقل العام بعمليات التجديد والتطوير في المناطق الحضرية والتجديد العمراني
وخلص التقرير إلى أن إصلاح قطاع النقل العام أمر ضروري لتحقيق النمو الأخضر والشمول في الأردن.
كما يمكن للاستثمارات في هذا القطاع الحيوي، مثل شبكة النقل السريع بالحافلات أن تعزز إنتاجية هذا القطاع.
وشدد على وجوب أن تقترن هذه الاستثمارات بالإصلاحات الجارية لضمان نجاحها وتوسيع مظلة فوائدها لتشمل جميع الأردنيين.
وأطلقت الحكومة الأردنية مبادرات مختلفة لتحسين قطاع النقل العام، وفي عام 2017 وضعَ قانونُ جديد إطارًا للإصلاحات، وهناك مشاريع تجريبية وجهود أخرى جارية.
كما واستحدثت الحكومة الأردنية «مدونة قواعد السلوك» في عام 2019، وهي الأولى من نوعها في هذا القطاع، التي تهدف إلى وضع معايير للسلوك العام للركاب والسائقين وجهات التشغيل، وتم تصميمها لتكون في صالح جميع مستخدمي وسائل النقل العام، وبخاصة لصالح النساء والفتيات.
وقال وزير النقل الأردني المهندس وجيه عزايزة خلال الكلمة التي ألقاها خلال الورشة «النقل قطاع حيوي لاقتصاد المملكة وعنصر مهم في الحياة اليومية للأردنيين.
وأكد عزايزة أن تعزيز النقل العام يُعد أولوية رئيسية كجزء من استراتيجيتنا المحدثة طويلة الأجل، التي تهدف إلى تلبية الطلب على النقل في إطار الاستدامة الاجتماعية والاقتصادية والمالية والبيئية لدعم التنمية الاقتصادية للبلاد بشكل كامل.
وأشار عزايزة إلى التغيرات والتحولات التي شهدها قطاع النقل في المملكة خلال السنوات القليلة الماضية.
ولفت إلى أنه «رغم تنفيذ عدة مشاريع في هذا القطاع الواسع إلا أن مساهمة قطاع النقل في الناتج المحلي الإجمالي ما زالت دون مستوى الطموح».
وأعلن غزايزة انه سيتم طرح مجموعة من مشاريع البنية التحتية والإجراءات التنظيمية (التشريعات والأنظمة) لمختلف الأنماط بهدف مواجهة تحديات قطاع النقل.
وشدد العزايزة على ضرورة أن تكون الأولوية الاستراتيجية الأولى هي تأمين المزيد من مشاريع الشراكة التي تعتمد على تمويل القطاع الخاص، لأن نقص التمويل العام هو السبب الرئيسي للتقدم المحدود في تنفيذ استراتيجيات النقل.
ولفت عزايزة في كلمته إلى ان التقرير جاء متطابقا في أمور كثيرة مع نظرتنا للقطاع في كون نظام النقل العام في المملكة غير منسق وغير فعال وذا تغطية ضعيفة.
وأشار عزايزة إلى الضعف الملموس في عدم مواءمة المركبات والبنية التحتية للأشخاص ذوي الإعاقات مع الأخذ بالاعتبار حقيقة طول أوقات التنقل وتكاليف النقل العالية.
وشدد على ضرورة التخفيف من الآثار السلبية للنقل على البيئة والصحة، من خلال تبني مفاهيم الاستدامة والنقل الأخضر.
وأكد ضرورة الارتقاء بمفهوم النقل بحيث يضمن المواءمة والتنسيق بين الأطر المؤسسية والتشريعية وتبني السياسات المدرجة ضمن وثيقة السياسات العامة للنقل وتقديم سياسات جديدة بهدف تعزيز أنظمة النقل والتنقل المستدامة ذات الكلف المعقولة.
من جانبه وصف وزير الأشغال والنقل اللبناني علي حمية وضع النقل في بلاده بـ"المأساوي» بسبب عدم اهتمام الحكومات على مدار 30 عاما بهذا القطاع على كامل الأراضي اللبنانية.
وأشار حمية إلى أن هذه الأسباب «منها المجتمعي الذي يتمثل في الاعتماد على السيارات الخصوصي في الفترات التي كانت بها أسعار الوقود مقبولة.
وأشار إلى أن الأسعار أصبحت اعلى بعشرات المرات من الحد الأدنى للأجور منذ 2019 ما جعل أزمة النقل في لبنان بمصاف أزمات الغذاء والمصارف، كما أثرت أيضا على الوصول إلى الأعمال وانجاز المعاملات.
وقال الوزير في مداخلته عبر تقنية الاتصال المرئي، إن عدد الحافلات في كامل الدولة اللبنانية 95 حافلة 50 منها منحة فرنسية و45 حافلة أصلحت بعد انفجار مرفأ بيروت، ولفت إلى ان تشغيل هذه الحافلات يتم بالعمل مع القطاع الخاص.
وطرح حمية عدة حلول للخروج من الأزمة في لبنان.
من الحلول التي طرحها الوزير للخروج من هذه الأزمة في لبنان العمل مع البنك الدولي لتقديم المساعدة للقطاع.
كما قدم الأسبوع الماضي إطارا قانونيا للعلاقة بين القطاعين العام والخاص في موضوع النقل بحيث تكون الدولة هي المنظم والقطاع الخاص المشغل.
وأبلغ حمية بأن الحكومة اللبنانية تعد مشروع قانون ليقدم إلى مجلس النواب يسمح لمصلحة السكك الحديدية والنقل المشترك بالتعاقد مع القطاع الخاص للعمل لمصلحتها، إضافة إلى اعداد استراتيجية للمرافئ اللبنانية بالتعاون مع البنك الدولي، وخطة نقل عام على كامل الأرض اللبنانية.
وبدوره قال وكيل وزارة النقل العراقية حازم لفتا إن الوزارة تعمل على ممارسة أفضل الخطوات لتحسين النقل العام في البلاد.
وأشار إلى التعاون الكبير بين الوزارة والبنك الدولي بهدف تحسين منظومة النقل في العراق.
النسخة الكاملة
