الخصاونة: خارطة تحديث القطاع العام لن تمس بحقوق العاملين وزير خارجية البحرين: العلاقات الأردنية البحرينية قوية ومتينة. الصفدي : أي طرح غير حل الدولتين "تنظير عبثي" التربية: لن نغلق الباب في وجه أي طالب نتائج «التوجيهي».. فرح للمحتفلين وقلق للآخرين "إرادة" يعقد لقاء تعارفي لمؤسسيه من إقليم الشمال…صور بيان صادر عن مجموعة من أعضاء الهيئة العامة للنادي الفيصلي "أبناء الشمال" - تفاصيل بدء التقدم للاستفادة من “مكرمة الجيش” بالتزامن مع تقديم طلبات القبول الموحد توجه لإنشاء منطقة حرة على الحدود الأردنية العراقية وفيات الأردن الثلاثاء 16-8-2022 كتلة هوائية حارة تؤثر على المملكة وتستمر حتى الخميس ارتفاع قليل على درجات الحرارة اليوم الثلاثاء إطلاق موقع القبول الموحد منتصف الأسبوع المقبل الشواربة: طرح عطاءات أبراج السادس خلال أيام .. ولا أقبل بخطاب التشكيك ضبط 6 اعتداءات على خطوط مياه في جنوب عمان تشكيل لجنة تحقيق بوفاة شاب اردني للشك بشببهة خطأ طبي المفلح: 9 الوية في الأردن لا يوجد فيها حضانات نتائج الضرر البيئي لتلوث ميناء الحاويات الأربعاء إحباط محاولة تصنيع مادة الكريستال المخدرة داخل المملكة وضبط المتورطين حنيفات للأردنيين : ازرعوا القمح وسنشتريه بضعف السعر
شريط الأخبار

الرئيسية / أخبار ساخنة
الثلاثاء-2022-06-06 10:21 pm

السجن 22 عاماً ونصف بالإشغال المؤقتة على ثلاثيني بعد ارتكابه 13 سرقه

السجن 22 عاماً ونصف بالإشغال المؤقتة على ثلاثيني بعد ارتكابه 13 سرقه

جفرا نيوز  – خاص  

في سابقة قضائية أصدرت محكمة جنايات عمان حكما بالسجن بالإشغال المؤقتة 22 عام ونصف على ثلاثيني جمعت فيها العقوبات السابقة على تهم السرقات وهو موقوف حاليا.

وبين قرار المحكمة التي ترأسها القاضي الدكتور ناصر السلامات وعضوية القاضي محمد الوريكات "ان المحكمة قد وجدت وبعد الرجوع للمادة 72 من قانون العقوبات فانها قد تركت الخيار للمحكمة عند ثبوت عدة جنايات او جنح فاما ان تقضي بعقوبة لكل جريمة وتنفذ العقوبة الأشد دون سواها وهو ما يعبر عنه بالإدغام وإما أن تقضي بالجمع بين العقوبات المحكوم بها بحيث لا يزيد مجموع العقوبات المنفذة عن الحد الأقصى للعقوبة المبينة للجريمة الأشد الا بمقدار نصفها وهو ما يعبر عنه بالجمع.

وبتطبيق القانون تجد المحكمة انه إذا ثبت عدة جنايات أو جنح قضى بعقوبة لكل جريمة ونفذت العقوبة الأشد دون سواها.

وفي الفقرة الثانية من المادة 72 من قانون العقوبات نصت على انه يمكن الجمع بين العقوبات والمحكوم بها بحيث لايزيد مجموع العقوبات المؤقتة على اقصى عقوبة معينة للجريمة الاشد الا بمقدار نصفها اذا يكون الامر قد قضي بادغام العقوبات المحكوم بها او بجمعها احيل الامر على المحكمة لتفصله.

وتجد المحكمة بان المستدعي بأفعاله الثابتة بموجب قرارات الاحكام المشار اليها وتكراره وارتكاب الجرائم وبالنظر للظروف المحيطة بارتكاب هذه الجرائم فان المحكمة ترى بان الطريقة المناسبة لتحقيق الردع بحق المستدعي هي اعمال نص المادة (72/2) من قانون العقوبات بجمع العقوبات الصادرة بحقه.

وكان المتهم قد طلب دمج العقوبات نهاية العام الماضي في 13 قضية سرقة بالاشتراك تراوحت احكامها من ثلاث سنوات الى 15 عام عام قبل اسقاط الحق الشخصي لتصبع العقوبة نصف العقوبة المحكوم بها حيث اخذ المحكمة العقوبة الاشد وهي 15 عام حيث ان الحد الاعلى للعقوبة المقررة قانونا للجريمة الاشد الا بمقدار نصفها في حالة الجنايات وبمقدار ضعفها في حالة الجنح.

واوصت المحكمة بتكليف القلم بايداع نسخ عن هذا القرار في كل ملف من ملفات الدعاوى المطلوب دمجها وارسال نسخة عن هذا القرار الى مديرية مركز واصلاج وتاهيل لتنفيذ مضمونه محسوبة له مدة التوقيف من تاريخ اقدم مذكرة محكومية صادرة بحقه تنفيذا للاحكام المشار اليها.
 
ويكي عرب