جفرا نيوز -
تتجه أنظار المتاجر البريطانية، التي تقدم الوجبة الشعبية الأشهر «السمك والبطاطا»، إلى الدول الاسكندنافية، طلباً للمساعدة في إبقاء الأسعار «تحت السيطرة قدر الإمكان» في ظل ارتفاع تكاليف الطاقة إلى جانب زيادة أسعار زيت الطهي والبطاطا والأسماك بسبب الحرب في أوكرانيا.
ومن المقرر أن يطلب رئيس الاتحاد الوطني لصائدي الأسماك، أندرو كروك، المساعدة نيابةً عن العاملين في هذا القطاع، خلال تجمع «فروزن أت سي» في أليسوند بالنرويج، يوم الأربعاء.
وصرح السيد كروك قبل القمة التي ينظمها المجلس النرويجي للمأكولات البحرية أنّ: «معظم مالكي السفن في النرويج يصطادون أسماكاً والتي تشحن فيما بعد لمعالجتها وتصنيعها».
وأضاف: «آمل أن أتمكن من إقناعهم على تبديل مهام بعض السفن لإنتاج شرائح السمك التي نحتاج إلى أكبر عدد يمكننا الحصول عليه للمساعدة في إبقاء السعر تحت السيطرة قدر الإمكان، ونتوقع فرض تعرفة جمركية على الأسماك البيضاء الروسية بنسبة 35%، الأمر الذي سيرفع سعر جميع الأسماك. ولا يمكننا الاعتماد بشكل كبير على الإمدادات من منطقة بعينها».
وذكرت صحيفة ديلي ميرور أن كلفة الكيلوغرام الواحد من سمك القد الأيسلندي قفزت من 7.80 جنيه استرليني في أكتوبر إلى 16 جنيهاً استرلينياً الآن، بينما ارتفعت أسعار البطاطا بنسبة 30%.
وذكر كروك أن العاملين في هذا القطاع طلبوا من وزارة الخزانة خفض ضريبة القيمة المضافة دعماً لهم، وقال: «لا يمكن إنقاذ الجميع ولكن يجب اتخاذ إجراء فوري لضمان تجاوز هذه الأزمة بأفضل شكل ممكن».
وأكّد أن خطر الإغلاق يهدد ثلث محلات السمك والبطاطا في المنطقة وسبق أن أعرب مارك سبنسر النائب عن شمال غرب ليسسترشاير عن دعمه لهذا القطاع المحاصر في ظلّ التوقعات التجارية شديدة التقلب والارتفاع القياسي في أسعار الأسماك والزيوت وورق التغليف والطاقة بالطبع".
وأضاف أن العديد من أصحاب محلات السمك والبطاطا يشعرون بالقلق ويترقبون أي بيان من الحكومة حول الإجراءات التي ستتخذها لضمان مستقبل هذه المحلات، والتي تعد جانباً هاماً من الحياة البريطانية.
وكانت العقوبات المفروضة على روسيا في نهاية مارس تعني ارتفاع الأسعار في مختلف قطاعات صناعة المأكولات البحرية العالمية، إذ تعد روسيا من أكبر منتجي الأغذية البحرية في العالم، وخامس أكبر منتج للأسماك البحرية، وفقاً لتقرير منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة لعام 2020.
النسخة الكاملة
