جفرا نيوز - تصادف، الأحد 5 حزيران/يونيو، الذكرى الـ55 لـ "نكسة" فلسطين، التي أسفرت عن استكمال إسرائيل احتلال بقية الأراضي الفلسطينية، بما فيها القدس، والجولان من سوريا، وسيناء من مصر، بعد حرب دارت بين إسرائيل وكل من الأردن ومصر وسوريا عام 1967.
وأطلق عليها أيضا "حرب الأيام الستة"، التي أسفرت عن تهجير آلاف الفلسطينيين.
وتتزامن ذكرى "النكسة للعام الحالي، مع تواصل الاستفزازات الإسرائيلية بالسماح للمستوطنين باقتحام باحات المسجد الأقصى وزيادة التجمعات الاستيطانية ببناء مستوطنات جديدة في الضفة الغربية المحتلة وما يواجهه الفلسطينيون من حي الشيخ جراح وبطن الهوى في القدس المحتلة، من خطر التهجير القسري والتطهير العرقي والإحلال، بعد صدور قرارات تقضي بطردهم من منازلهم لصالح مستوطنين.
وفي 1967 نتيجة النشاط السياسي الدولي، وبصورة خاصة رغبة الحكومة الفرنسية آنذاك بعدم اللجوء إلى القوة؛ تعهدت الدول العربية مصر وسوريا والأردن بعدم شن الحرب وإيقاف الاستعدادات العسكرية؛ إلا أن القيادة العسكرية الإسرائيلية، وبدعم من الولايات المتحدة، استغلت هذا الظرف، وقامت بعدوانها المباغت صبيحة 5 حزيران/ يونيو 1967.
ولم تقبل إسرائيل عام 1967 بمنطق السلام، ورفض قرارات منظمة الأمم المتحدة وتحدت ميثاقها وانتهكت مبادئها؛ واستمرت بالاستيلاء على الأراضي ونهبها لصالح الاستيطان.
احتلت قوات الاحتلال الإسرائيلية الضفة الغربية، بما فيها القدس الشريف (5878 كم2) عام 1967.
إضافة إلى ذلك، نهبت إسرائيل الكثير من ثروات الضفة الغربية، لا سيما المائية منها، وباشرت بعمليات تهويد للقدس بطريقة مخططة ممنهجة؛ واستطاعت باستيلائها على مساحات شاسعة من أراضي الضفة، تحسين وضعها الاستراتيجي والأمني والعسكري، وإزالة أي خطر عسكري كان من الممكن أن يتهددها، أو وجود أي جيش عربي منظم ومسلح في الضفة الغربية، التي تعد القلب الجغرافي لفلسطين التاريخية.
كان من نتائجها، استشهاد 15 ألفا – 25 ألف عربي، مقابل مقتل 800 إسرائيلي؛ وتدمير 70 - 80% من العتاد الحربي في الدول العربية، إضافة إلى صدور قرار مجلس الأمن رقم 242، وانعقاد قمة اللاءات الثلاثة العربية في الخرطوم، وتهجير عشرات الآلاف من الفلسطينيين من الضفة بما فيها محو قرى بأكملها، وفتح باب الاستيطان في القدس الشرقية والضفة الغربية.
وتضاربت المعطيات والأرقام حول أعداد الأسرى والمفقودين جراء الحرب، فقد أورد الباحث الفلسطيني عارف العارف أن أكثر من 6000 فلسطيني قد اعتقلوا خلال الحرب، وأن أكثر من 1000 شخص قد أُبعدوا إلى خارج الوطن، بينما ذكر الرئيس جمال عبد الناصر كما ورد في كتاب حرب 67 للباحث أحمد العلمي، أن عدد الأسرى المصريين قد بلغ 11 ألف أسير مصري وأن أكثر من 200 منزل تم نسفها في مناطق الضفة الغربية وقطاع غزة.
الواقع القانوني بعد الحرب
سيطر الاحتلال على السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية في المناطق المحتلة في أعقاب حرب 1967، فقد صدر الأمر العسكري رقم 2 لسنة 1967 الذي نص على إلغاء أي قوانين سارية المفعول في المناطق المحتلة في حال تعارضها مع الأوامر الصادرة عن إدارة الاحتلال.
وبعد نشر الأمر العسكري رقم 347 لسنة 1981 نقلت جميع الصلاحيات القانونية والإدارية إلى ما سمي الإدارة المدنية.
ومنذ عام 1967 احتفظت المحاكم العسكرية واللجان العسكرية المشكلة بولاية كاملة على قضايا ومسائل جنائية معينة، وجميع منازعات الأراضي والضرائب والمصادر الطبيعية، وبمعنى آخر تناولت الأوامر العسكرية تنظيم جوانب الحياة كافة.
وبدأت تخضع إجراءات اعتقال الفلسطينيين في المناطق المحتلة وطريقة معاملتهم لسلسلة من الأوامر العسكرية تصدر عن القادة العسكريين في كل من الضفة وغزة.
وترفض المحاكم العسكرية الإسرائيلية تطبيق تعليمات القانون الدولي بالرغم من أن القوانين الدولية تلزم الدول المحتلة بتطبيقها، وترفض التعامل مع الأسرى كأسرى حرب، وتتعاطى معهم كمجرمين وإرهابيين وتفرض عليهم أحكاما قاسية.
وتابعت إسرائيل هجومها يوم 10 حزيران/يونيو، رغم صدور قرار الأمم المتحدة بوقف إطلاق النار، وغذت المعركة بقوات جديدة من الاحتياط.
النسخة الكاملة
