خلافات تعصف بين الزراعة والجمارك بعد حصر التفتيش على الحدود بيد الجمارك

جفرا نيوز - جفرا نيوز – خاص كشفت مصادر مطلعة لـ جفرا نيوز عن خلافات كبيرة نشبت بين وزارة الزراعة ودائرة الجمارك العامة بسبب تنفيذ قرار مجلس الوزراء حصر مسؤولية التفتيش على الاغذية المستوردة بدائرة الجمارك والمسؤولية الامنية بجهاز الامن العام. وطلب قرار مجلس الوزراء عقد اتفاقيات ثنائية بين كل مؤسستين كانتا تشرفان على ادخال الاغذية الا ان وزارة الزراعة تماطل في توقيع اتفاقية مع دائرة الجمارك بهذا الخصوص. واشارت المصادر الى ان المؤسسات الاخرى المعنية بالاشراف على الاغذية مثل الغذاء والدواء والمواصفات والمقاييس وقعت اتفاقيات منفصلة مع الجمارك العامة الا ان وزارة الزراعة ترفض وتماطل في هذا الاجراء. وكان موظفو وزارة الزراعة يشاركون كوادر دائرة الجمارك العامة في التفتيش على الاغذية الا انهم وبحسب طبيعة عملهم كانوا يتلقون مثل موظفي الجمارك مساعي وحوافز جراء قيامهم بالعمل. الحكومة التي حصرت المسؤولية بدائرة الجمارك من خلال اعتماد النافذة الواحدة رفعت يد موظفي الزراعة عن التفتيش عن المراكز الحدودية بيد ان مدير المراكز الحدودية في وزارة الزراعة اقنع كبار مدرائها بعدم سحب صلاحيات الوزارة من هذا الاجراء والتعنت في توقيع اتفاقية بهذا الخصوص. وما تزال رحى المعركة مستمرة بين الطرفين حيث تخالف وزارة الزراعة قرار مجلس الوزراء القاضي بتوحيد المرجعية بيد دائرة الجمارك..