الدباس لـ"جفرا": الأردن لا يعاني من البطالة وأتمنى أن أصبح وزيرة للداخلية ولا تعليق على أداء البرلمانيات

"أتمنى أن أتسلم وزارة سيادية مثل الداخلية، مع العلم بأن الإنسان يستطيع تأدية عمله ورسالته في أي موقع كان، وأنا أحب أن أقدم عملي في الميدان ومعظم الوظائف التي تقلدتها كنت أحرص على العمل الميداني، لأني إنسانة لا تحبذ الجلوس خلف المكتب، وأنا لا أستطيع الثناء على تجربتي كمحافظ ، ولكن الكثيرون قالوا بأن ما فعلته في جرش عجز عنه الكثيرون، وعندما كنتُ وزيراً للشؤون البلدية والقروية وجدت بأن عدد من البلديات كانت تُعين موظفين بشكل عشوائي يفوق عن الحاجة، ولا بد اليوم أن نضع حداً لهذه المسألة بالكامل". هذا ما أدلت به الدباس عن رحلتها في العمل العام.

محافظ جرش ووزير الشؤون البلدية والقروية الأسبق العين رابحة الدباس تعتقد خلال مقابلة أجرتها مع "جفرا نيوز"، بأن الشاب الأردني ينبغي عليه بأن يعزز ثقته بنفسه ويتحدى الواقع؛ لأن التعليم ليس كل شيء؛ لطالما دخول الطالب إلى الجامعة في معظم الأحيان لا يؤهلة للحياة العملية، فالمفروض بأن تتغير المناهج الدراسية وتواكب سوق العمل، وأن يكون الطالب الجامعي مؤهلاً لمواكبة السوق، ويمتلك الخبرات العملية والمعرفية التي تحقق له الفائدة في حياته العملية، وليس على الطريقة التقليدية التي تُدرس للطلبة؛ لكي تكون الفائدة على شكل معلومات مكدسة يجمعها الطالب من أجل تقديم الامتحان دون الاستفادة منها في سوق العمل.

ولم تنكر الدباس بأن هناك أرقام كبيرة من المتعطلين عن العمل، ألا أنها تجزم بأن الأردن لا يعاني من البطالة، والدليل الأعداد الهائلة من العمالة الوافدة الأجنبية التي تعمل في الأردن؛ لكون الأغلب يفسر مفهومها بالشكل الخاطئ ويعتقد بأنها مرتبطة بوظائفٍ معينة مثل:( حارس العمارة وعامل النظافة)، على الرغم من أن هناك وظائف فنية عديدة تشغرها هذه الفئة، إلا أن السؤال اليوم لماذا هذه الوظائف لم يقم بتعبئتها الشاب الأردني؟ وهذا ليس معيباً؛ لأن الشاب عندما يدرس في الخارج يعمل في المطاعم كنادل يغسل الأطباق والآواني من أجل توفير مصاريف دراسته، ولكنه في مسقط رأسه يعزف عن العمل ويعتبر ذلك انتقاصًا بحقه.

وتشدد على ضرورة التخلص من ثقافة العيب التي ما تزال موجودة في المجتمع الأردني، مع العلم بأن هناك الكثير من الشباب يحملون شهادات بالهندسة والماجستير إلا أنهم يعملون بوظائف أخرى من أجل إخراج قوتهم اليومي، وهذه تعتبر مؤهلاً كبيراً وكفيلاً للشاب بأن ينتهز أي فرصه أمامه حتى لو كانت خارج إطار تخصصه لحين قطف ثمار الفرصة المناسبة.

وتنوّه أن أول راتب تقاضته في مسيرتها العملية لم يتجاوز الـ(70) دينارًا، ومن بعدها تدرجت في وظائف عديدة لحين ما وصلت إليه اليوم، بالتالي الإنسان عادة ينبغي عليه الصبر والتدرج في وظيفته لحين الوصول إلى ما يصبوا إليه، وأحياناً الراتب القليل أفضل من العدم والجلوس في المنزل، مستغربة من الشباب الذين يطلبون من أولياء أمورهم ثمن "باكيت الدخان وبطاقة الشحن".

ولم تخفِ بأن أغلب الشباب الأردنيين يبحثون عن وظيفة من أجل الجلوس خلف المكتب، مع العلم بأن الوظيفة ليست كل شيء، فهي مجرد قيام بعمل معين من أجل الحصول على راتب شهري ما، مع العلم بأن المردود المادي للفئة التي تقوم بالمهن الفنية أكثر بكثير،  وتختصر سنوات عمل الموظف العام الذي يترفع وفق الدرجات الوظيفية التي حددها ديوان الخدمة المدنية، بالتالي عندما تنتهي ثقافة العيب ستتلاشى البطالة بأكملها.

وتقترح إعادة النظر بالتخصصات الأكاديمية المطروحة حالياً، في ظل الفجوة الكبيرة بين ما يدرسه الطالب في الجامعة ما هو مطلوب منه في سوق العمل، بالإشارة إلى أن الطالب يتخرج من الجامعة، وهو غير مؤهل لمواكبة سوق العمل، مبينة أن مرحلة التفرع في المدارس (ما قبل الصف الأول ثانوي) وضعت التخصص المهني في أسفل السلم؛ وهذا قلل من شأن وأهمية هذه الفروع، ورسخت معتقداً بأن الشخص الفاشل هو من يريد اللجوء لمثل هذه الخيارات، في ظل رغبة ولي الأمر بأن يكون ابنه طبيباً أو مهندساً وهذا خطأ كبير.

وتضيف بأن وزارة التربية والتعليم عندما تقوم بتغيير مفهوم التفرع ستتغير النظرة السائدة بالكامل، ونحن بحاجة لحملة تثقيفية، مع أهمية الأخذ بعين الاعتبار ضرورة وقف اعتماد واستقبال الطلبة في التخصصات الجامعية الراكدة والمشبعة.

فيما يتعلق بعدم دراية الفئة الشبابية باللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية والتعديلات الدستورية الأخيرة، تؤكد أن المسؤولية تقع على عاتق الشباب ذاتهم والمدارس والجامعات، وكافة الجهات الثقافية كان ينبغي عليها الخروج بحملة توعوية على أوسع نطاق، كاشفة عن زياراتها الأخيرة للجامعات التي أثبتت لها بأن أغلب الشباب لا يعرفون شيئاً عن  الدستور الأردني والتحديثات السياسية والتعديلات الدستورية، وهذه النتيجة المخيبة كانت من طلبة الجامعات، وهذا يترك تساؤلاً حول المستوى الثقافي والمعرفي للأشخاص الذين  لم نسنح لهم الفرصة للانضمام للجامعات.

وفي هذا الخصوص، تضع الدباس اللوم على الشباب والمؤسسات بأكملها؛ لأنه عندما يقر أمر من المؤسسات التشريعية ويرفع لجلالة الملك، ينبغي علينا إطلاق حملة وطنية شاملة لتثقيف كافة الفئات.

ينبغي الإستفادة من خبرة كبار السن ودمجها مع جيل الشباب، ولكن لا يجوز أن يتقوقعوا في أماكنهم دون منح الفرصة للشباب؛ لكون المجتمع يتطور يوماً بعد يوم، ونحن أجرينا زيارات ميدانية وقمنا بمخاطبة الشباب وأول انتقاد وجه لنا: "أنتم لستم شباب لكي تخاطبونا، ما سبب وجودكم معنا؟". وهذا صحيح نحن لسنا شباب صغار ولكننا شباب بالروح ونؤمن إيماناً تامًا بهذه الفئة، وعلينا تقديم خبرتنا لهم، وأن نتعاون معهم؛ حتى يشعروا بالفعل بأننا مهتمين بمصلحتهم. بحسب الدباس.

"معنوية أكثر من عملية"، هكذا تشخص الدباس الجدوى من هذا القرار، لطالما تعتبر بأن الشاب في هذه المرحلة  لا يمتلك الخبرة الكافية للقيام بدور تشريعي رقابي،  وهو في سن الـ(25) يكون قد أنهى دراسته الجامعية وفي أغلب الحيان لم يكن منخرطاً في الحياة العملية، وليس لديه تجربة كافية في معترك الحياة، وهذا القرار جاء بصيغة معنوية أكثر من عملية، معتقدة أن عدد هذه الفئة سيكون بسيطاً في الإنتخابات النيابية المقبلة، ونحن بالأصل لا ننتخب الشخص الأمثل ونلجأ لصلة القرابة على مبدأ الفزعة، فكيف علينا دعم هذه الفئة، مع العلم بأن العشائرية جيدة في حال تم ممارستها بالشكل المناسب، وإذا الإنسان لديه القدرة على تمثيلك تحت القبة لا مانع من إنتخابه، ولكن علينا أن نعي بأننا عندما ننتقد مجلس النواب فنحن ننتقد مخرجات رغبتنا وإرادتنا؛ لأننا نحن من قمنا بانتخابهم. 

"ونحن كناخبين يتوجب أن يكون لدينا نظرة عميقة،  فعمر الـ(25) صغير جداً، ولكن لا يوجد مانع من إشراك هذه الفئة إلى معترك الحياة، ولكن في المقابل الواقع لا يدعم على الإطلاق، ونحن نحتاج لتغيير مفهوم الثقافة العامة وأن يكون للشاب الذي ينوي الترشح  العمق الكافي. 

تقول في هذا السياق، إن الشباب يعتقدون بأن الرغبة بانتسابهم فقط من أجل إكمال النصاب؛ لأن القانون الجديد يحث على أهمية وجودهم، وسط إيمانهم التام بأن الأحزاب هي الطريق إلى السجن، وهذه الفوبيا رسخت عندما كان الطالب الجامعي يوقع على تعهد بعدم ممارسة أي عمل حزبي، وهذا الكلام سيتغير كلياً والمفروض من الشباب أن يصلوا لدرجة من الوعي وهذا يتطلب عمل كافٍ، ويجب أن نوصل للشباب بأن العمل الحزبي ليس الطريق إلى السجن، مضيفة أن حالة الوعي هذه تتطلب تكاثف الجهات بدءاً من المدارس من أجل تطبيق الفكرة بدءاً من الغرفة الصفية من خلال إقامة أحزاب افتراضية أو إقامة برلمان مدرسي وهذا يرسخ مفهوم ثقافة الحوار.

وفي هذا السياق، تشدد على ضرورة منح الشباب الفرصة الكافية من خلال تسخير بيئة جاذبة لهم وليست طاردة، فمؤتمر الحوار الوطني الأول تقصدنا بأن يكون تحت رعاية سمو ولي العهد الأمير الحسين بن عبدالله، وكانت طريقة الطرح غير تقليدية، بحيث تكون الرسالة مقدمة (من الشباب وإلى الشباب) الذين هم على دراية أكبر بمتطلباتهم وإحتياجاتهم، موضحة أن الشباب هم من قاموا بصياغة مخرجات المؤتمر، ونحن بدورنا قمنا بتفريغها وحددنا الوزارات المعنية لتطبيقها وقمنا برفعها إلى رئيس الوزراء د.بشر الخصاونة.

تستغرب من الإصرار التام على استخدام الطرق التقليدية والدليل فكرة تشكيل اللجان الروتينية التي لا تحقق أي غاية حقيقية على أرض الواقع، مع العلم بأن عملية إجهاض الفكرة تكمن بتحويلها إلى لجنة من أجل الخروج بتوصيات تبقى حبيسة في الأدراج، و أي نشاط يخرج بتوصيات ويضع على الرف لا فائدة ولا معنى منه، مشيرة إلى أن مؤتمر الحواري الوطني تفادى كافة الأمور التقليدية وكان للشباب النصيب الأكبر لرسم السياسات والخطط الإستراتيجية والتوصيات المطلوبة.

"ونحن اليوم نترك متسعاً من الوقت من أجل إتاحة المجال للحكومة للنظر بمخرجات المؤتمر ومن ثم تطبيقها على أرض الواقع، وسوف نتابع مرحلة التطبيق بشكل مفصل حتى لا يتم وضع مخرجات المؤتمر على الرف، وهذا المؤتمر الأول ولا يعني النهاية وسنقوم بإجراء جولات ميدانية، وقد نستلخص منها توصيات إضافية، تترك الأثر الإيجابي". بحسب الدباس.

حول عدم حضور الخصاونة ووزرائه على المؤتمر، تبرر رئيس لجنة مبادرة الحوار الوطني الشبابي في مجلس الأعيان، بأن عدم مجيء رئيس الوزراء للمؤتمر،  كان بسبب ارتباطه بإحدى الزيارات الرسمية التي أجراها نيابة عن جلالة الملك وفق ما أخبرها، إلا أنها في المقابل سجلت عتباً شخصياً على عدم حضور الوزراء المعنيين مثل:( وزير العمل والتنمية الاجتماعية والتربية والتعليم والثقافة والإعلام والتنمية السياسية)، لأنهم ذات صلة ووثيقة بأهداف وتطلعات المؤتمر وليس كما اعتقدت الحكومة بأنها مرتبطة فقط بوزير الشباب، لأن وجود هؤلاء الوزراء يترك الأثر المعنوي والحقيقي.

وترفض الدباس الإجابة على سؤال "جفرا نيوز" حول رأيها بأداء البرلمانيات في مجلس النواب الحالي، مكتفية بالقول: "لا تعليق"، وسط تأكيدها برفض وجود الكوتا بكافة أشكالها  سواء إن كانت للمرأة أو للمقعد المسيحي أو الشركسي، منوّهة أن المرأة تشكل (50)% من المجتمع الأردني وهذا دليل قاطع بأننا قادرون على إيصال المرأة للبرلمان دون الحاجة للكوتا، ولكن للأسف المرأة لا تدعم المرأة، والكوتا لا تفرز الأفضل، دون الإستهانة من بعض السيدات اللًواتي حققن الوجود وتركن الأثر الطيب، ولكن في المحصلة الكوتا لا تلبي الطموحات.

وتسرد محافظ جرش الأسبق تجربتها الفريدة من نوعها كأول أمراة في تاريخ المملكة تتسلم هذه الوظيفة، مستذكرة إصرارها وحرصها على تسلم وظيفة لم تقم فيها أي امرأة ، فكان طموحها بأن تصبح محافظاً في ظل ردود فعل سلبية محيطة تلقتها عندما بدأ الحلم يراود مخيلتها؛ لكون هناك فئات مجتمعية كانت على قناعة بأن المرأة من الصعب بأن تقوم بهذه المهمة،  لدرجة بأن التعليقات التي وردت إلى مسامعها كانت محبطة للغاية لدرجة بأن البعض قال  بالحرف الواحد: "حرمة بدها تصير محافظ، يا دوب الرجال يقوموا بهيك وظيفة!!".

وتستطرد بحديثها قائلة: وعندما وصل الأمر لأحد رؤساء  الوزراء قابلني وسمع مني عن أسبابي ودوافعي لتسلم هذه المهمة وحينها كان ردي بأن رغبتي بهذا العمل جاءت لإيماني بمقدرة المرأة على تأدية كافة المهام والأعمال، وبعدها قابلت وزير الداخلية آنذاك واقتنع ، وفي بداية الأمر لم أعمل في الميدان وكنت محافظ تنمية محلية لكافة المحافظات، وبعدها أصريت أن أكون محافظاً ميدانياً، وحققت ذلك بعدما تسلمت محافظة جرش وكانت أفضل الوظائف التي تسلمتها وأثبتت للجميع بأن الطموح والحلم لا حد لهما.

وتتمنى الدباس أن تحصل المرأة الأردنية المساحة المطلوبة والفرصة الكافية لتقديم رسالتها بأمانة وموضوعية وأن يأتي اليوم وتتسلم سيدة أردنية رئاسة الحكومة.

تؤكد عدم مقدرتها على تقييم أداء الفراية؛ لأنها غير مطلعة  على خطة عمله وهي ليست من الأشخاص الذين ينتقدون من أجل النقد دون التأشير على مكامن القوة والضعف، ودون أدنى شك بأن هناك إنجازات تحتسب للفراية، ولكنها ترى بأن الأداء العام لحكومة الخصاونة لا يشكل القدر الكافي من الطموح.  

وفي هذا الجانب، ترفض الدباس الحكم بشكل قاطع  على أداء وزارة الشباب؛ لأن هنالك تأرجح في عملية التقييم، لأن هناك وزراء يباشرون عملهم بحماسٍ شديد وآخرون لا يكترثون، وهذه الوزارة تحديداً من المفترض أن تبدأ  مع الشباب وهم بسن صغير، ومن المفترض أن تكون هذه الوزارة تحديداً ذات صلة مع وزارة التنمية والتربية والتعليم، لأن متطلبات الشاب تزداد مع تقدم العمر، والمراكز الشبابية المنتشرة في المملكة غير قائمة بدورها ولا يوجد أي أنشطة للشباب.

وتضيف أن الشباب اليوم يقضون أغلب أوقاتهم في الشوارع، وسط تساؤلات نضعها أمام وزارة التربية والتعليم حول أسباب عدم إتاحة المجال للطلبة من أجل استخدام الملاعب المدرسية بعد انتهاء الدوام، وهذا يسهم بتعبئة أوقات الفراغ بأفعال قيمة ومفيدة، بدلاً أن يتجهوا لنشر الشائعات والقيام بأفعال لا تحقق الفائدة المرجوة، وهذا الأمر يتم التباحث فيه مع وزارة التربية والتعليم حالياً.

وتختتم عضو مجلس الأعيان رابحة الدباس لقائها مع "جفرا نيوز"  من خلال سرد تجربتها التي وصفتها بالقصيرة عندما كانت وزيرة للشؤون البلدية والقروية، مبينة بأن حصولها على هذا الموقع جاء للخبرة التي حصلت عليها عندما كانت محافظ لجرش، والإدارة المحلية تعنى بالإصلاح وهناك متسع للتغيير، وقد يكون اليوم هناك تسيب في بعض بلديات ولا يوجد إلتزام بالقانون، ولكن لابد من التغيير ووضح حد للتعينات العشوائية بحيث تكون ضمن المعدل المعقول.

وتالياً الصور: