جفرا نيوز -
جفرا نيوز - أكد وزير التنمية الاجتماعية أيمن المفلح ان الوزارة تولي الدور الايوائية التي تعمل تحت مظلتها جل اهتمامها، وصولاً لتقديم خدمات فضلى للفئات المستهدفة من «أيتام، أحداث، معنفات ذوي الإعاقة وغيرهم...»، بشكل يراعي خصوصية هذه الفئات.
وأشار أن زياراته المتكررة إلى الدور الإيوائية، هدفت إلى إيلاء الرعاية الكاملة لهذه الفئات التي تقع ضمن اختصاصات الوزارة ومعنية بهم وخدمتهم أمانة ومن جوهر عملها.
وبين أن موافقة مجلس الوزراء، مؤخراً على الأسباب الموجبة لمشروع نظام معدل لنظام بدائل الإيواء والخدمات المساندة للأشخاص ذوي الاعاقة الذهنية لـ2022 يهدف إلى توسيع مظلة العيش المستقل من خلال البدائل والخدمات المساندة، بأن تكون شاملة للأشخاص ذوي الإعاقة جميعا دون استثناء».
وفي هذا السياق أشار إلى أن قانون ذوي الإعاقة الذي أُقر عام 2017 أوقف وجود مراكز ايوائية ليلية، وأعطى مهلة للمراكز الموجودة والتي يبلغ عددها نحو 26 مركزا من القطاع الخاص لأن يتحولوا من مراكز إيوائية إلى دامجة خلال عشر سنوات حتى الـ2027».
ويرى المفلح أن هذا انجازا لقوننة ما جاء بهذا القانون، بحيث تصبح هذه المراكز دامجة وتعنى بتنمية مهاراتهم وتوفر العلاج الطبيعي لهم وغيره، وفي نهاية المطاف يعودوا إلى منازلهم بين أفراد أسرتهم، إذ أنه لن يكون هناك مراكز إيوائية ليلية.
وبخصوص موقوفي الأحداث صرّح المفلح أن هناك حالة من الحوار والعصف ذهني مع القائمين في الوزارة فيما يتعلق بالتعامل معهم كفئة عمرية للخروج بالتصنيف والعلاج المناسب»، فضلاً عن دراسة احتمالات كثيرة لكيفية إدماجهم في المجتمع، ليكونوا فاعلين ومنتجين فيه، كقيمة مضافة لا العكس، لافتاً في هذا الصدد إلى أن مشرفي الدور يحددون من يحتاج إلى تحسين سلوك ويعملون عليها بالإضافة إلى تمكين الحدث الإيجابي.
وحول موافقة مجلس الوزراء، مؤخراً على الأسباب الموجبة لمشروع نظام معدل لنظام بدائل الإيواء والخدمات المساندة للأشخاص ذوي الاعاقة الذهنية لـ2022، أشار المفلح الى ان النظام أخذ بعين الاعتبار بعض الحالات التي قد تكون بحاجة إلى البقاء في هذه الدور لظروف عائلية، وعدم وجود من يرعاهم أوأن وضع الأسرة الاجتماعي لا يسمح بذلك، ما دفعهم إلى إقرار هذا النظام.
وذكر بأنه بمقدور أي مركز أو حتى الوزارة أن تنشئ بيتا جماعيا لهذه الفئة بحد أقصى سبعة أشخاص كي يناموا فيها، كأن تكون بديلا عن منزل عائلتهم، بعد أن يكونوا قد تلقوا الخدمات في مراكز خارجها.
ووفق المفلح فإن الهدف من ذلك، إدماجهم مع الآخرين، وتعليم القادر منهم وتمكينه من المهارات اللازمة لخدمه نفسه، مشيراً في هذا الصدد إلى وجود قصص نجاح في مركزي الكرك والأمل التابعين للوزارة، إذ كان هناك أشخاص من ذوي الإعاقة لم يستطيعوا عمل أي شيء في السابق، أما اليوم فأصبح بإمكانهم ارتداء ملابسهم والتحرك بمفردهم.
وأشار الى أن الوزارة أعادت تأهيل مركز جرش في الفترة الماضية، ووضعوا بيوتا جماعية في هذا المركز تقدم خدماتها للفئات المستهدفة.
وشدد على ضرورة تفعيل الدور مع المجتمع المدني، لأهمية أن يدرب المجتمع المدني الأهالي في القرى والمحافظات على كيفية استقطاب ابنهم من ذوي الإعاقة، وتدريبه في البيت، لأنه في ساعة محددة سيعود إلى منزله بعد انتهاء دوامه في المركز، ومن الضروري ابقائه بين أفراد أسرته وألا يبقى وحيدا في غرفته دون حركة.
وأشار إلى أنهم سيعملون على تأهيل غرفة أو بيت ذوي الإعاقة؛ ليتكيف مع وضعه، فضلا عن مردود مالي بسيط لهم، بناء على دراسة حالة العائلة لأن تقوم بتقديم الخدمه له.
وبين بأن أحكام قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة لسنة 2017 ألزمت، وزارة التنمية الاجتماعية بالتنسيق مع «المجلس الأعلى لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة» بإعداد خطة وطنية شاملة يتم تنفيذها على مدار 10 أعوام، لإنهاء وتحويل المنظومة الإيوائية في المملكة إلى منظومة دامجة، من خلال تهيئة البيئة المادية والسلوكية وتوفير الترتيبات التيسيرية ومتطلبات تحقيق العيش المستقل اللازمة للأشخاص ذوي الإعاقة، وذلك وصولاً لمجتمعات شاملة تستوعب التنوع والاختلاف.
عناية بدور الإيواء
وقال إنه منذ استلامه مهامه انصب تركيزه على هذه المراكز وتقديم الخدمات والنشاطات التي كانت موقوفه بسبب جائحة كورونا.
وأضاف «الوضع حالياً أفضل من السابق، إذ يعمل على إعادة النشاطات وبناء القدرات وتفاعل المجتمع المدني مع المقيمين في هذه المراكز حتى عندما يعود من يسكن هذه الدور إلى أهله أو مكان إقامته أن يكون قادرا ومتكيفا، وإيجابيا في المجتمع، بالأخص إذا كان من فئة الموقوفين لبعض القضايا».
ولفت إلى أن الوزارة تحسّن الدور الإيوائية سواء بشكل فردي أو بتشاركية مع المجتمع المدني أو الدولي أو القطاع الخاص، وضرب مثالا على ذلك «هناك مركزا في الكرك لتأهيل ذوي الإعاقة مغلق منذ ٧ سنوات، بالرغم من أن لديه إمكانيات كبيرة كـمسبح وجاكوزي وساونا وغرفة العاب وغيره.
وفي هذا السياق قال: تم التواصل مع أحد المؤسسات المصرفية «بنك الاردن» الذي أبدى استعداده، للقيام بتأهيل المركز بالكامل ليستفيد منه المنتفعين في المركز والمجتمع المحلي.
وأشار إلى أعادة تأهيل مركز جرش في الآونة الأخيرة من خلال الاتحاد الاوروبي ومكتب الأمم المتحدة لخدمات المشروعات UNOPS، بزيادة التفاعل من قبل المجتمع المحلي بنشاطات في المركز ومنتفعيه، مؤكدا أنهم ينتهجون زيادة القدرات وتأهيل مراكزهم.
ترخيص الحضانات المنزلية
وبخصوص الحضانات المنزلية أشار المفلح إلى إقرار الوزارة، مؤخراً، لتعليمات الحضانات المنزلية، حتى تعطي فرصة، للسيدات تحديدا، لأن توفر مصدر دخل لها. واصفا التعليمات بالسهلة جدا، وأنها بلا رسوم مقابل اعتماد الحضانة المنزلية، غير أن سيدة واحدة حصلت على الترخيص للأسف على حد قوله.
وشدد على ضرورة قوننة هذه الحضانات المنزلية والتي يرسل الأهل أطفالهم إليها بالرغم من أنها غير مرخصة؛ حماية للطفل، وأهله، ولمقدمة الرعاية أيضا، مبينا أن ذلك للتأكد من أن الرعاية المقدمة للطفل وفق السلامة والأسس المتبعة، إذ من الضروري عدم تجاوز عددهم الـ7 أطفال وأن تتوفر وسائل الحماية لهم.
ولفت إلى أنهم قد عمموا على المديريات والحاكم الإداري وبعثوا رسائل عبر مواقع التواصل الاجتماعي؛ لحث الأهل على إعلام الوزارة عن حضانات منزلية للتوجه إليهم لدعوتهم إلى ترخيصها، بالإضافة إلى حث صاحبات الحضانات المنزلية ليتقدموا بطلب من خلال مراجعة مكتب التنمية أو تقديمه إلكترونيا.
قانون حقوق الطفل استثمار بالطفولة
وفيما يتعلق بقانون حقوق الطفل، الذي اجتاز مرحلته الأولى من المراحل الدستورية باقراره من قبل مجلس الوزراء في نيسان الماضي، صرح المفلح بأنه استثمار بالطفولة ويصب في صالح العملية التنموية وحق الطفل بالصحة والتعليم والرعاية الاجتماعية، مشيرا في الوقت ذاته إلى أن ذلك يعد انجازا للحكومة، إذ أن الموافقة وإقرار القانون متطلب دولي إقليمي محلي.
وبين أن مشروع القانون جاء ليشمل بولايته الطفل الأردني وغير الأردني الموجود على أراضي المملكة الأردنية الهاشمية، ودون تحديد جهة حكومية بعينها تتولى تنفيذ هذا القانون، بل جعل ذلك مسؤولية حكومية وطنية لضمان التكامل في منح الحقوق للأطفال بصورة صحيحة.
وذكر أن الوزارة وقبل وضع هذه المسودة تقوم بالأدوار المنوطة بها بموجب التشريعات الخاصة بالوزارة من حيث الحماية والرعاية للطفولة، ولهذا كان للوزارة الدور الأكبر في تنسيق الجهود لإصدار هذه المسودة.
ولفت المفلح الى أن ذكر مهام الوزارة في المسودة ما هو إلا تأكيد على أدوار ومهامها التي تقوم بها اتجاه الطفل ومن أهمها (ترخيص دور رعاية وحماية الأطفال كالحضانات ودور الأيتام ودور الحماية والرعاية).
وأضاف أن الوزارة تشرف من خلال برنامج الأسر البديلة والاحتضان على تسليم الطفل إلى هذه الأسر من أجل رعايته وضمان تنشئته في جو سليم، حيث أن الخطة الاستراتيجية للوزارة تتجه نحو الخروج من نهج الدور الإيوائية إلى نهج الدمج المجتمعي وبدائل الإيواء.
وأشار إلى أن تطبيق أحكام هذا القانون من خلال هذا النهج سوف يحقق وفر مالي للوزارة حيث أن الطفل في مؤسسة الإيوائية يكلف الوزارة مبلغ مالي أكبر مما يتطلبه تسليمه للأسر البديلة ورعايته فيها.
ولفت إلى أنه عدم التفريق بين الطفل الأردني وغير الأردني الموجود على أراضي المملكة الأردنية الهاشمية سيرتب عليه زيادة في الأعباء المالية للدولة، ونتيجة لذلك أشارت النصوص القانونية في المسودة، وخصوصا فيما يتعلق بالصحة والتعليم إلى أن تنفيذ هذا القانون سيكون على مراحل زمنية لحين تطبيق كافة الالتزامات والأحكام الواردة فيه بحيث لا يشكل عبء إضافي على أعباء الخزينة العامة.
وفيما يتعلق بجانب الحضانات، لفت إلى أن هناك ١٢٠٠ حضانة في الأردن فقط، في الوقت الذي يخرج فيه نحو مليون و400 ألف طفل من رعاية الحضانات، وبالتالي هناك حاجة إلى وجود 44 ألف حضانة لاستيعابهم، مشيرا في الوقت ذاته إلى أن إنشاءها سيوفر ٧٠ ألف فرصة عمل.
وحول دور القانون في الحد من عمالة الأطفال، أجاب «بأنه حسب الأنظمة والقوانين، تمنع عمالة الأطفال لمن هم أقل من 16 عاما، كما تمنع الأعمال الخطرة على من يبلغ 16-18 عاما».
وأشار إلى وجود تنسيق ما بين الوزارة وشؤون الأسرة ووزارة العمل، مشدداً في الوقت ذاته على ضرورة توعية الأهل وتدريبهم وتأهيلهم بجانب أبنائهم بداية، يتوازى مع ذلك التعامل مع أية مخالفة في هذا المجال بالحزم للتأكد من أن الطفل في مدرسته -وهو مكانه الصحيح- للحصول على حقه بالتعليم، وليس في ساحة العمل».
الرأي - تالا أيوب
النسخة الكاملة
